أول اجتماع تنظيمي.. مستقبل وطن بمركز قفط يبحث الاستثمار والمشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبدالفتاح أن القيادة السياسية وضعت ملف الاستثمار والمناطق الصناعية على رأس أولوياتها وانطلقت فعليا نحو تطوير المناطق الصناعية حيث يضم مركز قفط أول منطقة صناعية تضم عشرات المصانع الجديدة التي تعزز من الصناعة الوطنية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الحزب يدعم وبقوة المشروعات الصناعية الناشئة وشباب المستثمرين من خلال تقديم الدورات التدريبية والعملية.
جاء ذلك خلال عقد أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة الاجتماع التنظيمي الأول بالكوادر التنظيمية وأعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء القواعد الحزبية بمركز قفط اليوم /الثلاثاء/ وذلك بمقر الحزب بمدينة قفط بهدف تحقيق التواصل الفعال بين كافة المستويات الحزبية ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتجهيز لتنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية بحضور محمد عبد الفتاح أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة ووائل ممتاز أمين الإعلام والنائب أبو الحسن الجزار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قفط ومحمود عبد الفتاح آدم أمين تنظيم المركز وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الوحدات الحزبية بمركز قنا.
من جانبه أكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة أن الاجتماع ناقش الأمور التنظيمية لجميع تشكيلات الحزب على مستوى المركز والقرى وتكليف أمين المركز بوضع خطة عمل واضحة المعالم ومحددة الأدوار للفعاليات شهر سبتمبر وأولها افتتاح معرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة السبت المقبل وتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء الحزب وزيادة العضوية خلال الشهر الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.