حكومة حمّاد تقدم ميزانية بـ89 مليار دينار والبرلمان يعتمدها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
وقالت مصادر نيابية للأحرار إن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.
واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة “أسامة حماد” توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
وقسمت الميزانية وفق الجدول الذي اطلعت الأحرار على نسخة منه، على 4 أبواب، للمرتبات أكثر من 56 مليار دينار ولنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز 11.3 مليار دينار، وتبلغ النفقات الرأسمالية 3.5 مليار دينار، أما نفقات الدعم فتبلغ مايقرب من 20 مليار دينار.
وجاء في مواد الميزانية أن قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 15 مليار دينار، حيث يخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من رئيس الوزارء بالحكومة الليبية بناء على عرض من وزير التخطيط والمالية وإحالته لرئيس مجلس النواب للاعتماد.
يشار إلى أن مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة مغلقة برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة مشروع الميزانية.
المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
أسامة حمادرئيسيمجلس النوابالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد رئيسي مجلس النواب ملیار دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير