أعلن مجلس النواب إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.

وقالت مصادر نيابية للأحرار إن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.

واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة “أسامة حماد” توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.

وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.

وقسمت الميزانية وفق الجدول الذي اطلعت الأحرار على نسخة منه، على 4 أبواب، للمرتبات أكثر من 56 مليار دينار ولنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز 11.3 مليار دينار، وتبلغ النفقات الرأسمالية 3.5 مليار دينار، أما نفقات الدعم فتبلغ مايقرب من 20 مليار دينار.

وجاء في مواد الميزانية أن قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 15 مليار دينار، حيث يخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من رئيس الوزارء بالحكومة الليبية بناء على عرض من وزير التخطيط والمالية وإحالته لرئيس مجلس النواب للاعتماد.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة مغلقة برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة مشروع الميزانية.

المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار

أسامة حمادرئيسيمجلس النواب

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد رئيسي مجلس النواب ملیار دینار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.


2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".


كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.


ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • العرفي: لابد من تشكيل حكومة موحدة.. وتصريحات تيته مضيعة الوقت
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
  • سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • مجلس النواب نحو إقرار اللوائح المقفلة في بيروت : المناصفة مقابل صلاحيات المحافظ؟