حكومة حمّاد تقدم ميزانية بـ89 مليار دينار والبرلمان يعتمدها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
وقالت مصادر نيابية للأحرار إن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.
واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة “أسامة حماد” توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
وقسمت الميزانية وفق الجدول الذي اطلعت الأحرار على نسخة منه، على 4 أبواب، للمرتبات أكثر من 56 مليار دينار ولنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز 11.3 مليار دينار، وتبلغ النفقات الرأسمالية 3.5 مليار دينار، أما نفقات الدعم فتبلغ مايقرب من 20 مليار دينار.
وجاء في مواد الميزانية أن قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 15 مليار دينار، حيث يخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من رئيس الوزارء بالحكومة الليبية بناء على عرض من وزير التخطيط والمالية وإحالته لرئيس مجلس النواب للاعتماد.
يشار إلى أن مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة مغلقة برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة مشروع الميزانية.
المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
أسامة حمادرئيسيمجلس النوابالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد رئيسي مجلس النواب ملیار دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم