حكومة حمّاد تقدم ميزانية بـ89 مليار دينار والبرلمان يعتمدها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
وقالت مصادر نيابية للأحرار إن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.
واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة “أسامة حماد” توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
وقسمت الميزانية وفق الجدول الذي اطلعت الأحرار على نسخة منه، على 4 أبواب، للمرتبات أكثر من 56 مليار دينار ولنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز 11.3 مليار دينار، وتبلغ النفقات الرأسمالية 3.5 مليار دينار، أما نفقات الدعم فتبلغ مايقرب من 20 مليار دينار.
وجاء في مواد الميزانية أن قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 15 مليار دينار، حيث يخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من رئيس الوزارء بالحكومة الليبية بناء على عرض من وزير التخطيط والمالية وإحالته لرئيس مجلس النواب للاعتماد.
يشار إلى أن مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة مغلقة برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة مشروع الميزانية.
المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
أسامة حمادرئيسيمجلس النوابالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد رئيسي مجلس النواب ملیار دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يتخوف من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالى.
وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحي كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025