المصرف المركزي: حجم إنفاق ليبيا في ثمانية أشهر بلغ نحو 68.3 مليار دينار ليبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حجم الإنفاق في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 68.3 مليار.
وتمثل الإنفاق في الباب الأول (مرتبات) بنحو 37.9 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية) بنحو 6.3 مليار، والباب الثالث (التنمية) بنحو 2.6 مليار والباب الرابع (الدعم) بنحو 14.
كما تمثل الإنفاق في ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة النفط، بنحو 2.2 مليار، إضافة إلى ترتيبات مالية استثنائية للشركة العامة للكهرباء بنحو 4.5 مليار.
الإيراديأتي ذلك بينما قال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي حجم الإيراد في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 78.2 مليار.
وتمثل الإيراد في مبيعات نفطية بنحو 59.8 مليار، وإتاوات نفطية بنحو 6.6 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بنحو 10.3 مليار.
كما تمثل الإيراد في إيراد الضرائب بنحو 371 مليون والجمارك بنحو 163 مليون والاتصالات بنحو 352 مليون، وبيع المحروقات في السوق المحلي، بنحو 120 مليون دينار ليبي.
وتمثل الإيراد كذلك في إيرادات أخرى -واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة- بنحو 448 مليون.
الوسومحجم الإنفاق في ليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟