كتب - سامح سيد:

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الغلاء ظاهرة اقتصادية اجتماعية تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق زيادة الدخول النقدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع التضخم إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة ليصل إلى 40% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 15.

6% في يوليو 2022، ويرجح البنك المركزي استمرار التضخم حتى نهاية العام، والنسبة الأكبر من التضخم في الغذاء والسلع الأساسية، والتي بلغت 68.40% لشهر يوليو 2023.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها الحرب الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة، الخلل في سلاسل التوريد العالمية، جائحة كورونا، ولا تزال التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات والمراكز البحثية والتي أكدت عليها خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن مؤشرات عدم اليقين والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مستمرة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي كانت كاشفة لأسباب التضخم الكامنة في هيكل الاقتصاد المصري منذ عدة عقود، والتي تتمثل في خلل هيكل الاقتصاد الكلي، فلم تكن معدلات النمو خلال السنوات السابقة مدفوعة بنمو حقيقي في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحرير سعر الصرف خلال أزمات مالية عالمية متتالية بسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي واستمرار عجز الموازنة والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، وعلى الرغم من الزيادات التي تم إقرارها في الأجور والمعاشات فإن الارتفاع في مستوى الأسعار تخطى تلك الزيادات في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق .

وأكدت النائبة مارسيل سمير، على أن التضخم بمصر لا يعود لأسباب نقدية يمكن معالجتها بأدوات السياسات النقدية والمالية، بل يعود لأسباب هيكلية؛ منها عدم مرونة عرض السلع الغذائية، وذلك لزيادة الطلب على السلع الزراعية للاستهلاك المباشر أو للتصنيع، مع عدم مرونة للقطاع الزراعي في الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصيلة الوطنية من النقد الأجنبي لمواجهة الواردات المتزايدة بفعل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، لذا نرى أن سياسة تخفيض قيمة العملة لا تحل المشكلة، بل سوف تفاقمها بفعل ارتفاع نسبة المدخلات الأولية والسلع الوسيطة المستوردة إلى إجمالي مدخلات الإنتاج بالقطاعات المختلفة، وكذلك عدم كفاية الحصيلة الضريبية لتمويل المشروعات التنموية الأساسية، والتحديث العمراني والصناعي والزراعي .

وتابعت: نحن في حزب التجمع ندعم تماما الرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حدد أبرز ملامحها في لقاءاته وقراراته الأخيرة وتتمثل في التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسي في حجم المحاصيل، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، والتي تستحوذ بدورها ما يقارب من 90% من إنفاق الطبقات الشعبية، والسيطرة علي فاتورة الواردات السلعية الخاصة بالسلع الوسيطة وذلك بتسريع وتيرة التصنيع المحلي وفقا للمواصفات القياسية العالمية، ورفع قيمة وكمية الصادرات الزراعية والصناعية غير التقليدية خاصة ذات المكون التكنولوجي المرتفع .

وأوصت سمير، بعدم المساس بنفقات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة أو تقليص الدعم،

وتأجيل تحرير سعر الصرف لحين مواءمة الاقتصاد الكلي لمثل هذه القرارات، والحد من رفع سعر الفائدة الذي ينعكس على فوائد الديون وبالتالي زيادة عجز الموازنة، ويحد من قدرة أصحاب المشروعات الإنتاجية على الاقتراض.

كما أوصت بإصلاح ميزان المدفوعات من خلال الاستمرار في تقليص العجز في الميزان التجاري، واستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات، وزيادات سريعة في إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية، وهذا من الممكن تحقيقه في ظل هيكل الإنتاج القائم وعبر القرارات الأخيرة التي تم أخذها من قبل الرئيس.

وطالبت بالإسراع في إصدار قانون التعاونيات لما تلعبه من دور في تنظيم السوق (خاصة التعاونيات الزراعية)، والاستمرار في التوسع في أسواق السلع خاصة الجملة ونصف الجملة لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع، والالتزام بقرار إعلان الأسعار على المنتجات الصادر عن وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، وإحياء جمعيات حماية المستهلك وتعديل القانون، بحيث تكون لتلك الجمعيات دور واضح في الرقابة علي الأسواق.

واختتمت النائبة مارسيل سمير، قائلة: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع أعباء المعيشة على الفئات الأشد فقرا، والتي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه تهدد استقرار الاقتصاد الكلي وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع أسعار السلع البنك المركزي بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن

أكد البيت الأبيض، أن ترامب ركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” .

جنازة البابا فرانسيس تجمع ترامب وزيلينسكي بعد مشادة البيت الأبيضالبيت الأبيض: ترامب يرى أن أوكرانيا تعرقل فرص السلامالبيت الأبيض يستبعد خفض الرسوم الجمركية على الصين من جانب واحدالبيت الأبيض: وفود تجارية من 34 دولة عقدت مفاوضات معنا هذا الأسبوع

قال البيت الأبيض :"  نشهد تحسنا ملحوظا في كافة نواحي الاقتصاد في البلاد بفضل سياسات الرئيس ترامب".


وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة العفو الدولية في  تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي سببا من أسباب الدمار السياسي على المستوى الدولي.


وقالت المنظمة في تقرير “حالة حقوق الإنسان في العالم” إن الضرر الذي أحدثه ترامب ومازال يفعله كبير .

واعتبرت أن من السمات البارزة" لأول 100 يوم من حكم ترامب" هو تدمير كل ما جرى خلال عقود.

وذكرت المنظمة أن إجراءات ترامب للتراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة الفقر العالمي والعنصرية وغيرها من أولويات حقوق الإنسان لم تبدأ مع إدارته الثانية إلا أن الرئيس الأمريكي "يسرّع" الجهود لعكس تلك المكاسب.

طباعة شارك البيت الأبيض ترامب أمريكا بايدن اخبار التوك شو

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
  • الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
  • توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
  • ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% في 2024
  • هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال عام 2024
  • “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال 2024م
  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح