كتب - سامح سيد:

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الغلاء ظاهرة اقتصادية اجتماعية تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق زيادة الدخول النقدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع التضخم إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة ليصل إلى 40% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 15.

6% في يوليو 2022، ويرجح البنك المركزي استمرار التضخم حتى نهاية العام، والنسبة الأكبر من التضخم في الغذاء والسلع الأساسية، والتي بلغت 68.40% لشهر يوليو 2023.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها الحرب الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة، الخلل في سلاسل التوريد العالمية، جائحة كورونا، ولا تزال التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات والمراكز البحثية والتي أكدت عليها خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن مؤشرات عدم اليقين والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مستمرة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي كانت كاشفة لأسباب التضخم الكامنة في هيكل الاقتصاد المصري منذ عدة عقود، والتي تتمثل في خلل هيكل الاقتصاد الكلي، فلم تكن معدلات النمو خلال السنوات السابقة مدفوعة بنمو حقيقي في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحرير سعر الصرف خلال أزمات مالية عالمية متتالية بسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي واستمرار عجز الموازنة والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، وعلى الرغم من الزيادات التي تم إقرارها في الأجور والمعاشات فإن الارتفاع في مستوى الأسعار تخطى تلك الزيادات في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق .

وأكدت النائبة مارسيل سمير، على أن التضخم بمصر لا يعود لأسباب نقدية يمكن معالجتها بأدوات السياسات النقدية والمالية، بل يعود لأسباب هيكلية؛ منها عدم مرونة عرض السلع الغذائية، وذلك لزيادة الطلب على السلع الزراعية للاستهلاك المباشر أو للتصنيع، مع عدم مرونة للقطاع الزراعي في الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصيلة الوطنية من النقد الأجنبي لمواجهة الواردات المتزايدة بفعل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، لذا نرى أن سياسة تخفيض قيمة العملة لا تحل المشكلة، بل سوف تفاقمها بفعل ارتفاع نسبة المدخلات الأولية والسلع الوسيطة المستوردة إلى إجمالي مدخلات الإنتاج بالقطاعات المختلفة، وكذلك عدم كفاية الحصيلة الضريبية لتمويل المشروعات التنموية الأساسية، والتحديث العمراني والصناعي والزراعي .

وتابعت: نحن في حزب التجمع ندعم تماما الرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حدد أبرز ملامحها في لقاءاته وقراراته الأخيرة وتتمثل في التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسي في حجم المحاصيل، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، والتي تستحوذ بدورها ما يقارب من 90% من إنفاق الطبقات الشعبية، والسيطرة علي فاتورة الواردات السلعية الخاصة بالسلع الوسيطة وذلك بتسريع وتيرة التصنيع المحلي وفقا للمواصفات القياسية العالمية، ورفع قيمة وكمية الصادرات الزراعية والصناعية غير التقليدية خاصة ذات المكون التكنولوجي المرتفع .

وأوصت سمير، بعدم المساس بنفقات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة أو تقليص الدعم،

وتأجيل تحرير سعر الصرف لحين مواءمة الاقتصاد الكلي لمثل هذه القرارات، والحد من رفع سعر الفائدة الذي ينعكس على فوائد الديون وبالتالي زيادة عجز الموازنة، ويحد من قدرة أصحاب المشروعات الإنتاجية على الاقتراض.

كما أوصت بإصلاح ميزان المدفوعات من خلال الاستمرار في تقليص العجز في الميزان التجاري، واستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات، وزيادات سريعة في إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية، وهذا من الممكن تحقيقه في ظل هيكل الإنتاج القائم وعبر القرارات الأخيرة التي تم أخذها من قبل الرئيس.

وطالبت بالإسراع في إصدار قانون التعاونيات لما تلعبه من دور في تنظيم السوق (خاصة التعاونيات الزراعية)، والاستمرار في التوسع في أسواق السلع خاصة الجملة ونصف الجملة لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع، والالتزام بقرار إعلان الأسعار على المنتجات الصادر عن وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، وإحياء جمعيات حماية المستهلك وتعديل القانون، بحيث تكون لتلك الجمعيات دور واضح في الرقابة علي الأسواق.

واختتمت النائبة مارسيل سمير، قائلة: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع أعباء المعيشة على الفئات الأشد فقرا، والتي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه تهدد استقرار الاقتصاد الكلي وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع أسعار السلع البنك المركزي بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.

وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.

ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".

الحد الأدنى للأجور الجديد في تركيا يتوافق مع توقعات تضخم 2025 (رويترز) الفائدة

يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.

إعلان

مقالات مشابهة

  • لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
  • تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
  • “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير النفطية 12.7% خلال أكتوبر 2024
  • خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
  • وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • 0.5% ارتفاعًا في التضخم السنوي خلال نوفمبر.. وأسعار الخضراوات تقفز 11%
  • ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.36% خلال نوفمبر
  • الريادة: أسواق اليوم الواحد حلول فورية لمواجهة ارتفاع الأسعار
  • ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب