الصين تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لصناعة الرقائق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لقد بذلت الولايات المتحدة جهودًا متواصلة للحد من إنتاج الرقائق في الصين، لكنها قد لا تحقق الكثير من الخير. تخطط الصين لإطلاق صندوق على أمل تعزيز صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت رويترز. وهذا المسعى الذي تدعمه الدولة هو الثالث من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني ويهدف إلى جمع 300 مليار يوان (41 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يأتي حوالي 60 مليار يوان (8 مليارات دولار) من وزارة المالية الصينية. أما المساهمين الآخرين فلم يُعرفوا بعد، على الرغم من أن الداعمين السابقين كانوا من بينهم شركة China Telecom وشركة China National Tobacco Corporation. سيركز جزء كبير من الصندوق نفسه بشكل خاص على إنشاء أدوات لتصنيع الرقائق.
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة فقط من إعلان شركة هواوي، شركة الإلكترونيات الصينية، عن هاتفها الذكي الجديد، Mate 60 Pro، المزود برقائق محلية الصنع. دخلت شركة هواوي في شراكة مع شركة صناعة الرقائق الدولية Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) لإنشاء شريحة Kirin 9000s الجديدة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة التحليل TechInsights. يبدو أن تقنية SMIC عالية المستوى 7 نانومتر توفر لجهاز Mate 60 Pro سرعات تنزيل تتجاوز تلك التي تظهر في هواتف 5G النموذجية.
إن إعلان Mate 60 Pro بالكامل والإثبات اللاحق لقوته يتناقض بشكل مباشر مع الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة واليابان وهولندا لتقييد وصول الصين إلى الرقائق والحد من قدراتها الإنتاجية. وفي شهر أغسطس الماضي، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يحد بشكل أكبر من الاستثمارات في الشركات الصينية التي تعمل بالتكنولوجيا مثل أشباه الموصلات. واستهدفت القيود السابقة شركة هواوي على وجه التحديد، بما في ذلك حظر يناير على تراخيص تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الشركة الصينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الرقائق الولايات المتحدة أشباه الموصلات هواوى ملیار دولار ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة