المصرف المركزي: حجم إيراد ليبيا في ثمانية أشهر بلغ نحو 78.2 مليار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حجم الإيراد في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 78.2 مليار.
وتمثل الإيراد في مبيعات نفطية بنحو 59.8 مليار، وإتاوات نفطية بنحو 6.6 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بنحو 10.3 مليار.
كما تمثل الإيراد في إيراد الضرائب بنحو 371 مليون والجمارك بنحو 163 مليون والاتصالات بنحو 352 مليون، وبيع المحروقات في السوق المحلي، بنحو 120 مليون دينار ليبي.
وتمثل الإيراد كذلك في إيرادات أخرى -واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة- بنحو 448 مليون.
الوسومحجم إيراد ليبيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
أخبار ذات صلة
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين "إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام".
المصدر: وام
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية