تجديد حبس متهمة بالنصب وغسيل الأموال بالمقطم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، بالمقطم.
ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 ملايين جنيه الكسب غير المشروع الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
في خطوة هامة تدعم جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة، أصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية، رافضةً طعنًا مقدمًا في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويُعزز هذا الحكم موقف مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، ويؤكد على اختصاصه الحصري في إدارة هذا الملف. أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، اليوم، عن صدور حكم نهائي وبات من المحكمة العليا الليبية يقضي برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويعتبر هذا الحكم غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، مما يُشكل نصرًا قانونيًا هامًا للدولة الليبية في مساعيها لاسترداد أموالها وممتلكاتها. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على سلامة الإجراءات التي يتبعها المكتب، تحت قيادة الدكتور محمد المنسلى، في إطار ممارسته لمهامه السيادية، والتي تشمل التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ مبادئ السيادة الوطنية.
وأكد المكتب في بيانه على أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة. ودعا المكتب كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق الكامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب الليبي.
يُذكر أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أُنشئ بهدف استرداد الأموال الليبية المنهوبة في الخارج وإدارة الأصول المستردة. وقد حقق المكتب العديد من النجاحات في هذا المجال.
ويُمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية لجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُعزز من فرص نجاحه في استعادة الأموال الليبية والحفاظ على ممتلكات الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب الليبي سيواجه يد العدالة بكل حزم.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21