مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبية تدعم الصناعة وتجذب المستثمر الأجنبي (حوار)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن جلسات المحور الاقتصادى شهدت مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة.
وأضاف «محسب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر وتؤثر على الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر، وتسهم فى تنمية الاستثمار بشكل كبير، وهذا ما ظهر جلياً فى المناقشات التى شهدتها الجلسات الماضية.
ما التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر؟
- هناك عدد من التحديات التى تعوق الصناعة فى مصر، على رأسها وجود خلل واضح فى بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضٍ ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات، بالإضافة إلى احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد بجانب توطين الصناعة الوطنية، فضلاً عن عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.
كيف تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة؟
- تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة، حيث تنعكس بالإيجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المُصدّرة، وتخفف الأعباء المالية عن المصانع وتشجع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادرما خطة الدولة لتعميق صناعة المنتج المحلى؟
- أطلقت الدولة العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف توطين الصناعة المصرية، على رأسها مبادرة «ابدأ»، التى تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل كافة المعوقات أمامها وتمويل العديد من الصناعات وتدريب الكوادر، بجانب توجيه خطة العام المالى 2023/2024 استثمارات تُقدَّر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بشقيها البترولى وغير البترولى بمعدل نمو 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعى بنوعيه المحلى والأجنبى.
ما أهمية تعميق الصناعة المحلية فى دعم الاقتصاد الوطنى؟
- هناك مكاسب عديدة لتعميق الصناعة المحلية، على رأسها توفير منتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجارى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر وتوفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع الصناعات المختلفة.
يمكن حل أزمة الديْن بضم الاقتصاد غير الرسمى وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى وجدولة الديون وتفعيل وثيقة ملكية الدولةكيف تواجه الدولة أزمة الديْن العام؟
- يمكن لمصر مواجهة أزمة الديْن العام من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ما يقرب من 40% من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وإيجاد حلول بديلة للاقتراض الخارجى وجدولة الديون على فترات محددة وتفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية والتهرب الضريبى.
هل تتفق مع توجُّه الدولة لتقليص الاقتراض الخارجى؟
- بالطبع أتفق، لأن خفض الديْن العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى يمثل خطوة مهمة نحو حل قضية الديون ووضع سقف لها، وهو ما يحتاج إلى تدخل تشريعى يحدد سقف الديْن الخارجى مع وضع آلية لمراقبة استغلاله ووقف المشروعات التى لا تحقق عوائد، خاصة أن ملف الديون يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنىمن بين مخرجات الحوار الوطنى التى يمكن الاستفادة منها فكرة تأجيل المشروعات التى ليس لها عوائد، وطالب بها بعض المشاركين فى جلسات الحوار، وتحديد سقف للديْن الخارجى، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات والعمل على زيادة الاستثمارات واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الإنتاج المحلى الذى يمكننا من زيادة حجم الصادرات المصرية والتحكم فى الإيرادات، وحل الخلل بالهيئات الاقتصادية وارتباطها بالموازنة العامة، واستحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الديْن وبيان مدى الجدوى الخاصة به، وخلق حيز مالى جديد والتوسع فى القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الأزمة العالمية الحوار الوطنى الدی ن
إقرأ أيضاً:
الوزراء الجدد: دعم مخرجات الحوار الوطني.. وإشراك المستثمرين أولوية
تحدّث عدد من الوزراء الجُدد عن أبرز الملفات والأهداف التى سيعملون على تحقيقها فى لقاءات إعلامية، عقب أدائهم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك تحديات داخلية وإقليمية ودولية تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن كل هذه التحديات تبدأ من نقطة واحدة، هى التوافق والتفاعل والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات.
وعن مسألة التواصل السياسى، أضاف «فوزى»، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»: «نحن فى حالة حوارية داخل مصر على مدار أكثر من عامين ونصف العام، فالحوار الوطنى منصة جمعت كل المصريين من كل التوجّهات والتخصّصات بمحاور سياسية واقتصادية واجتماعية».
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنَّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية التواصل السياسى يُعد إشارة باستمرار حالة الحوار، مبيناً أنَّ الحوار الوطنى جزء من هذا التواصل، متابعاً: «نحن مُكلفون بأن تكون لدينا صلات طيبة بالحوار الوطنى وعلاقات جيدة معهم».
وتابع: «أشرف بكونى رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وهذا الأمر سوف يُيسر الأمور كثيراً»، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار الوطنى نفسها بعضها تشريعى وأخرى تنفيذية، والحكومة سوف تساعد فى تنفيذ تلك المخرجات بعد العودة للرئيس السيسى.
وأكد أن التواصل السياسى له علاقة بكل أطراف الدولة، سواء الحكومة أو البرلمان أو الحوار الوطنى أو الشارع أو الأحزاب والاتحادات ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة مُكلفة بالتواصل مع كل الكتل الحية التى يمكن أن تكون فاعلة فى المجتمع، سواء بالتواصل من أعلى إلى أسفل والعكس كذلك.
وأوضح: «مثلاً لو الحكومة لديها فكرة أو مشروع وهناك أطراف ذات شأن أو مصلحة، فمن المفيد لجميع الأطراف أن يكون ذوو الشأن على علم بما تفكر فيه الحكومة، وكيف تنوى تطبيق هذه السياسة أو البرنامج»، مشيرا إلى أن من واجب الحكومة السماع إلى جميع المناقشات، فمن الممكن أن يُطرح تعديل أو تغيير، مؤكداً أهمية التواصل بين جميع الأطراف مثلما ثبت فى الحوار الوطنى، وهذا الأمر شجّع على أن يكون هناك طرف مؤسسى وآخر حكومى يكون مسئولاً عن المسألة.
وقال وزير الخارجية الجديد السفير الدكتور بدر عبدالعاطى، إن مصر تعيش فى منطقة تموج بأزمات وتحديات لم تواجهها مصر فى تاريخها الحديث والمعاصر، سواء من الغرب أو الجنوب أو الشرق، مؤكداً أن البلاد تواجه فترة عصيبة، لكن الدولة المصرية راسخة وقوية.
وأضاف «عبدالعاطى»، خلال حديثه لقناة «القاهرة الإخبارية»: «دور مصر الإقليمى والدولى واضح للعيان، فهى ركيزة الاستقرار فى المنطقة التى تموج بالصراعات». وتابع: «تم عقد مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبى، وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، نتيجة الاستقرار فى مصر وقوتها وتماسكها ودورها».
فيما أكد وزير الإسكان شريف الشربينى أن هناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعات «سكن لكل المصريين»، والإسكان الاجتماعى، ومشروعات تطوير العشوائيات بالأماكن المختلفة، ومشروع «حياة كريمة».
وأضاف «الشربينى»، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، عقب حلف اليمين الدستورية، أن إدارة الأصول واستثمار المشروعات التى جرى تنفيذها هو الشغل الشاغل للحكومة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفّذة، خصوصاً المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كامل فى التنمية.
وأوضح أن مدن الجيل الرابع ومدينة العلمين الجديدة واستكمال بقية مشروعات العاصمة الإدارية من ضمن الملفات المهمة للوزارة.
وقال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إنّ التحديات التى سيعمل عليها واضحة، وجرى الوقوف عليها فى نقاشاتهم مع رئيس الوزراء، وفى التكليفات التى حصلوا عليها من الرئيس السيسى.
وأضاف «فتحى» لقناة «إكسترا نيوز»: «إن شاء الله المجموعة كلها هتشتغل بشكل متناسق على أساس نحقق كل التطلعات اللى محتاجين نوصل لها».
وأكد الوزير أنّ مصر من الدول السياحية العريقة المهمة، وطموحات الدولة «أكبر بكثير مما نحن فيه».
وتحدّث عن أهداف الوزارة فى الفترة المقبلة، وتتمثّل فى زيادة الطاقة الفندقية وزيادة عدد السائحين وزيادة الإنفاق السياحى بصفة عامة، والحفاظ على آثارنا وافتتاح المتحف الكبير واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد وزيادة رحلات الطيران.
من جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه يجب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية.
وأضاف «فاروق»، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن توفير المنتجات الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية سيعطيان فرصة جيدة لزيادة التصدير، وتوفير عملة صعبة للصناعة، وإعطاء قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.
وتابع «فاروق»، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، بأن مصر لديها كل المقومات التى تساعدها على النجاح، خصوصاً البنية التحتية التى تمّت على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجّهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعى، وكل ما يمس قوة المصريين والزراعة، بداية من المزارع البسيط والأهالى فى الريف إلى تحسين السلالات.
ولفت إلى أن تنمية الثروة السمكية والداجنة هدف آخر لوزارة الزراعة ولرؤية مصر 2030، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى.
ووجّه الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، العلماء والدعاة والخطباء والعاملين فى الوزارة، بالعمل «لتقديم العلم النافع المنير، وتقديم كل جميل وراقٍ، حتى نملأ وعى المصريين جميعاً بالعلم والأمل والعمل والنجاح، ونجتاز بوطننا العظيم كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور، كما هو دورها العظيم».
وأكد «الأزهرى» مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد فى تطوير العمل الدعوى وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعى احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين وحُسن إدارة أموال الوقف، والتعاون مع كل المؤسسات الدينية.
وجدّد الوزير تأكيده على مواجهة التحديات التى يمر بها العمل الدعوى، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، وأن نضع فى الاعتبار القضايا التى تشغل المجتمع، ونشر القيم الدينية الصحيحة والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة.
وكشف عن تلقيه رسائل تهنئة من جميع ربوع مصر ومحيطها العربى والإسلامى، حيث وصلته رسائل تهنئة من المغرب ونيجيريا ولبنان والبرازيل وإندونيسيا وكازاخستان وبريطانيا وتونس والعراق والإمارات والأردن واليمن وسلطنة بروناى والسعودية وسوريا وأستراليا وسريلانكا وداغستان.
وتابع: «أتشرف بتقديم الشكر الجزيل لكل من تفضّل بالتهنئة العزيزة الغالية، مع وعد لكل المؤسسات والأصدقاء فى كل تلك الدول، بالعمل معهم لتقديم كل ما هو نافع لأوطاننا جميعاً وللإنسانية فى العالم».
وقال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى: إن «تجديد ثقة القيادة الرشيدة يضع على عاتقى مسئوليات أكبر للمساهمة مع كل زملائى فى مسيرة البناء والتقدّم التى تشهدها الدولة على جميع الأصعدة».
وأكد «صلاح الدين» أن قطاع الإنتاج الحربى يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة تؤهلها لتلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها المختلفة، مؤكداً تنفيذ التوجيهات بتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة بالمجالات العسكرية والمدنية.
وقال شريف فاروق، وزير التموين الجديد، إنَّ خدمة المواطنين على رأس أولوياته، فضلاً عن تخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف الوزير فى مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»: «العمل سيبدأ من اليوم، بعد حلف اليمين، وإن شاء الله سيشعر المواطن بالنتائج سريعاً، ونعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين».
وأكد أن توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه محاور مهمة سيجرى البدء بالعمل عليها، فضلاً عن ضبط الأسعار، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتابع: «الدعم فى صورة نقدية أو عينية من المهام الأولى المكلف بها، وسنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط هذه المسألة بشكل تكنولوجى، حتى نصل إلى المستحقين».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، إنَّ فلسفة الدمج والنظر إلى الخطط الاقتصادية فى ضوء التعاون مع المؤسسات الدولية هو الدافع الرئيسى وراء دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
وأضافت «المشاط»، فى تصريحاتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتساق بين التمويلات الخارجية ومشروعات الدولة من أولوياتها، موضحة أن دمج الوزارتين ليس بالجديد، وفى مرحلة سابقة أضيفت التخطيط مع التعاون الدولى، نظراً إلى كبر حجم الشراكة المصرية الدولية وتعاظم دورها.
وتابعت: «بالنظر إلى المجموعة الاقتصادية اليوم، فى ظل إضافة وزارة الاستثمار إليها، فمن المتوقع مزيد من النتائج المثمرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والتمويلات من الخارج».
وقال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وتوفيرها للمواطنين والشركات على رأس الأولويات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ثم التركيز على زيادة إنتاج الزيت والغاز، فضلاً عن ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات والحصول على حقول جديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأضاف فى مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»: «سوف نهتم بمسألة العمل مع الشركاء الأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز فى مصر»، مؤكداً التركيز على العنصر البشرى وكيفية تنميته بما يخدم قطاعى البترول والغاز والاهتمام بالثروة المعدنية، وجذب الاستثمارات والاهتمام بمشروعات البتروكيماويات.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو