مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبية تدعم الصناعة وتجذب المستثمر الأجنبي (حوار)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن جلسات المحور الاقتصادى شهدت مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة.
وأضاف «محسب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر وتؤثر على الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر، وتسهم فى تنمية الاستثمار بشكل كبير، وهذا ما ظهر جلياً فى المناقشات التى شهدتها الجلسات الماضية.
ما التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر؟
- هناك عدد من التحديات التى تعوق الصناعة فى مصر، على رأسها وجود خلل واضح فى بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضٍ ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات، بالإضافة إلى احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد بجانب توطين الصناعة الوطنية، فضلاً عن عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.
كيف تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة؟
- تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة، حيث تنعكس بالإيجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المُصدّرة، وتخفف الأعباء المالية عن المصانع وتشجع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادرما خطة الدولة لتعميق صناعة المنتج المحلى؟
- أطلقت الدولة العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف توطين الصناعة المصرية، على رأسها مبادرة «ابدأ»، التى تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل كافة المعوقات أمامها وتمويل العديد من الصناعات وتدريب الكوادر، بجانب توجيه خطة العام المالى 2023/2024 استثمارات تُقدَّر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بشقيها البترولى وغير البترولى بمعدل نمو 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعى بنوعيه المحلى والأجنبى.
ما أهمية تعميق الصناعة المحلية فى دعم الاقتصاد الوطنى؟
- هناك مكاسب عديدة لتعميق الصناعة المحلية، على رأسها توفير منتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجارى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر وتوفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع الصناعات المختلفة.
يمكن حل أزمة الديْن بضم الاقتصاد غير الرسمى وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى وجدولة الديون وتفعيل وثيقة ملكية الدولةكيف تواجه الدولة أزمة الديْن العام؟
- يمكن لمصر مواجهة أزمة الديْن العام من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ما يقرب من 40% من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وإيجاد حلول بديلة للاقتراض الخارجى وجدولة الديون على فترات محددة وتفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية والتهرب الضريبى.
هل تتفق مع توجُّه الدولة لتقليص الاقتراض الخارجى؟
- بالطبع أتفق، لأن خفض الديْن العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى يمثل خطوة مهمة نحو حل قضية الديون ووضع سقف لها، وهو ما يحتاج إلى تدخل تشريعى يحدد سقف الديْن الخارجى مع وضع آلية لمراقبة استغلاله ووقف المشروعات التى لا تحقق عوائد، خاصة أن ملف الديون يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنىمن بين مخرجات الحوار الوطنى التى يمكن الاستفادة منها فكرة تأجيل المشروعات التى ليس لها عوائد، وطالب بها بعض المشاركين فى جلسات الحوار، وتحديد سقف للديْن الخارجى، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات والعمل على زيادة الاستثمارات واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الإنتاج المحلى الذى يمكننا من زيادة حجم الصادرات المصرية والتحكم فى الإيرادات، وحل الخلل بالهيئات الاقتصادية وارتباطها بالموازنة العامة، واستحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الديْن وبيان مدى الجدوى الخاصة به، وخلق حيز مالى جديد والتوسع فى القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الأزمة العالمية الحوار الوطنى الدی ن
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تستضيف اليوم لجنة من الضرائب لشرح التسهيلات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، لجنة من مصلحة الضرائب المصرية، لشرح كيفية الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية وتقديم الدعم الفني، والمساعدة فى تقديم نماذج التسهيلات على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، إن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا يقدم تسهيلات غير مسبوقة سواء للمولين المسجلين الحاليين أو الجدد، يستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المهن الحرة، سواء أطباء بشريين أو أطباء أسنان أو بيطريين، وغيرهم.
وأوضح أن النظام الجديد يشمل جميع من لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال فرض ضريبة دخل نسبية وفقاً لحجم الأعمال السنوي.
وأضاف أنه على سبيل المثال: إذا كان دخل الطبيب السنوي 400 ألف جنيه، فبقيده في النظام المبسط سيدفع فقط 1600 جنيه سنويًا.. أما في حالة عدم الانضمام للنظام، فستصل الضريبة إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه لنفس الدخل.
وأشار إلى أن الاستفادة تزداد كلما ارتفع الدخل وعلى سبيل المثال: طبيب بدخل سنوي 15 مليون جنيه، إذا كان مسجلاً بالنظام المبسط، لن تتجاوز الضريبة المستحقة 200 ألف جنيه.. بينما في النظام التقليدي، قد تصل الضريبة إلى 3.5 مليون جنيه.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء د. كريم سالم، أن هناك مميزات أخرى هامة للنظام المبسط وهي كالتالي:
- تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلًا من كل شهر.
- إلغاء الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 5% التي كانت تخصم من المنبع.
وأوضح د. كريم سالم أن شرط الاستفادة من النظام الجديد، هو الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
يذكر أن وفد من نقابة الأطباء ضم أمين عام النقابة د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، اجتمع مؤخرا مع رئيس مصلحة الضرائب.
وترحب النقابة العامة للأطباء بتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات