مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبية تدعم الصناعة وتجذب المستثمر الأجنبي (حوار)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن جلسات المحور الاقتصادى شهدت مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة.
وأضاف «محسب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر وتؤثر على الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر، وتسهم فى تنمية الاستثمار بشكل كبير، وهذا ما ظهر جلياً فى المناقشات التى شهدتها الجلسات الماضية.
ما التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر؟
- هناك عدد من التحديات التى تعوق الصناعة فى مصر، على رأسها وجود خلل واضح فى بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضٍ ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات، بالإضافة إلى احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد بجانب توطين الصناعة الوطنية، فضلاً عن عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.
كيف تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة؟
- تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة، حيث تنعكس بالإيجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المُصدّرة، وتخفف الأعباء المالية عن المصانع وتشجع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادرما خطة الدولة لتعميق صناعة المنتج المحلى؟
- أطلقت الدولة العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف توطين الصناعة المصرية، على رأسها مبادرة «ابدأ»، التى تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل كافة المعوقات أمامها وتمويل العديد من الصناعات وتدريب الكوادر، بجانب توجيه خطة العام المالى 2023/2024 استثمارات تُقدَّر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بشقيها البترولى وغير البترولى بمعدل نمو 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعى بنوعيه المحلى والأجنبى.
ما أهمية تعميق الصناعة المحلية فى دعم الاقتصاد الوطنى؟
- هناك مكاسب عديدة لتعميق الصناعة المحلية، على رأسها توفير منتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجارى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر وتوفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع الصناعات المختلفة.
يمكن حل أزمة الديْن بضم الاقتصاد غير الرسمى وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى وجدولة الديون وتفعيل وثيقة ملكية الدولةكيف تواجه الدولة أزمة الديْن العام؟
- يمكن لمصر مواجهة أزمة الديْن العام من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ما يقرب من 40% من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وإيجاد حلول بديلة للاقتراض الخارجى وجدولة الديون على فترات محددة وتفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية والتهرب الضريبى.
هل تتفق مع توجُّه الدولة لتقليص الاقتراض الخارجى؟
- بالطبع أتفق، لأن خفض الديْن العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى يمثل خطوة مهمة نحو حل قضية الديون ووضع سقف لها، وهو ما يحتاج إلى تدخل تشريعى يحدد سقف الديْن الخارجى مع وضع آلية لمراقبة استغلاله ووقف المشروعات التى لا تحقق عوائد، خاصة أن ملف الديون يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنىمن بين مخرجات الحوار الوطنى التى يمكن الاستفادة منها فكرة تأجيل المشروعات التى ليس لها عوائد، وطالب بها بعض المشاركين فى جلسات الحوار، وتحديد سقف للديْن الخارجى، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات والعمل على زيادة الاستثمارات واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الإنتاج المحلى الذى يمكننا من زيادة حجم الصادرات المصرية والتحكم فى الإيرادات، وحل الخلل بالهيئات الاقتصادية وارتباطها بالموازنة العامة، واستحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الديْن وبيان مدى الجدوى الخاصة به، وخلق حيز مالى جديد والتوسع فى القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الأزمة العالمية الحوار الوطنى الدی ن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة تدعم توطين مختلف الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمصنع قنديل للصلب، أعمال تطوير وتوسعات المصنع، ورافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح أكبر مركز خدمي لتقطیع وتشریح الصاج الملون والمجلفن والمسحوب على البارد، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن خط الإنتاج الجديد سیكون قادراً على تغذیة قطاع الأجهزة المنزلية بجميع احتياجاتها، حيث شاهد في هذا الإطار ماكينة تشريح الصاج، وماكينة أخرى لتقطيعه.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد المعرض الرئيسي لمنتجات الصلب المدرفل، كما تفقد أعمال تطوير خط درفلة الصلب على البارد، وشاهد في أثناء ذلك ماكينة للدرفلة على البارد، وكيفية ومراحل عملها، ثم قام بعد ذلك بتفقد خط الجلفنة رقم 2، كما توجه لورشة تجليخ الصلب المدرفل، التي تستهدف تحسين جودة المنتج من حيث استواء السطح، وتقليل تكلفة الصيانة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على التوسعات التي قامت بها شركة قنديل للصلب، مؤكدا استمرار دعم الحكومة لأية توسعات جديدة للمصانع، في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها بدعم الصناعة المصرية، وتوطين مختلف الصناعات؛ لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية