"STC" السعودية تستحوذ على 9.9% من "تيليفونيكا" العالمية بـ8.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة stc السعودية الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم والتي تعمل في كل من أسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل منها.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.1مليار يورو.
ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى لمجموعة stc في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها المجموعة، ويعكس ثقتها بقدرة تيليفونيكا (Telefónica) على الاستمرار في الريادة والنمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.
كما أنه يأتي متماشياً مع الخطوات التي قامت بها مجموعة stc في هذا الاتجاه والتي أثمرت عن عدد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، كان آخرها استحواذ شركة توال التابعة لمجموعة stc على أبراج شركة يونايتيد قروب في كل من بلغاريا و كرواتيا وسلوفينيا.
وبهذه المناسبة، قال الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة”: stc تجمع بين stc وتيليفونيكا (Telefónica) رؤية وأهداف مشتركة، حيث تسعى الشركتان إلى توظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين، إلى جانب اعتماد استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو، ويمثل هذا الاستثمار استمراراً لتنفيذ استراتيجيتنا في التوسع والنمو، من خلال الاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم."
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعةstc ، م/ عليان الوتيد: "يعكس استثمارنا في تيليفونيكا (Telefónica) الإمكانات التي تحظى بها الشركة، وقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين، و ثقتنا في استراتيجية الشركة و ادارتها. كما نؤكد التزامنا بتوطيد التعاون بين الشركتين، بهدف الاستفادة من جميع الفرص المتاحة انطلاقاً من دورنا كمساهمين فيها على المدى الطويل."
وأضاف الوتيد : "تشكّل هذه الصفقة فرصة استثمارية واعدة تتيح لنا الاستفادة الأمثل من وضعنا المالي المتين، مع الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مجموعة stc
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية