«روشتة» التنسيقية والأحزاب لخفض الدين وعجز الموازنة وتنشيط دور القطاع الخاص

أكد عددٌ من ممثلى الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال مشاركتهم فى مناقشات الحوار الوطنى، اليوم، أهمية المناقشات التى تجريها لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام.

وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته فى جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادى بعنوان: «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجى والداخلى»، إنّ التحديات الراهنة تتمثل فى استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية وفوائدها على 56.

1% من إجمالى النفقات العامة فى الموازنة العامة 2023 - 2024، مشيراً إلى ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالى لتمثل 20.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأعلن «نجاتى» اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023 - 2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار جنيه، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة العامة يأتى من هيئة قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة، مقترحاً تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى، ودراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى الهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أو الشركات العامة بما يسهم فى خفض الدين العام المحلى.

وقال المحامى عمرو الحوى، عضو حزب الوفد: «علينا أن ندرك جيداً أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من 100 عام»، وطرح خلال كلمته بدائل لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، التى تتمثل فى عدة محاور بينها تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعى، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والعرب، وتنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبى على المديين المتوسط والطويل، مؤكداً ضرورة توفير بدائل للواردات فى السوق المصرية والاهتمام بالتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.

«حماة وطن»: الأزمة الدولارية وراء ارتفاع الأسعار

وأوضحت الدكتورة مروة منصور، عضو اللجان الاستشارية بحزب «حماة الوطن»، أن أحد أسباب التضخم وغلاء الأسعار خلال الفترة الأخيرة هو بطء عمليات الاستيراد، متابعة: «من الممكن أن يكون هذا الأمر تسبب بشكل غير مباشر فى غلاء الأسعار نتيجة احتكار عدد من السلع».

وتابعت: «الأزمة الدولارية وغلق باب الاستيراد تسببا فى ارتفاع أسعار عدد من السلع نتيجة الاحتكار، ومن ثم يجب خلق استراتيجية معلنة لزيادة الصادرات من ناحية واستيراد المواد الخام الخاصة بالإنتاج حتى يكون لكل تاجر رؤية واضحة بشأن وضع هامش ربح مناسب، لأن توفير المادة الخام يسهم بقوة فى كبح جماح ارتفاع أسعار بعض السلع».

«المصريين الأحرار»: يجب اعتبار التهرب من المنظومة الضريبية جريمة مُخلة بالشرف  

ولفت محمد بدرة، ممثل «المصريين الأحرار»، فى الحوار الوطنى، إلى أن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزأين، الأول زيادة موارد الموازنة العامة، والثانى معالجة عجز الموازنة العامة، ويجب على وزارة المالية بذل مزيد من الجهود لإدراج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.

وأضاف أن أولويات الوزارة فى الوقت الحالى اعتبار التهرب من المنظومة الضريبية جريمة مخلة بالشرف ويجب توظيف جميع طاقات مصلحة الضرائب لإدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية، بما يضمن مضاعفة حصيلة الضرائب المحصلة، مقترحاً طرح البنوك العامة فى البورصة المصرية، ومن بينها البنك الأهلى وبنك مصر والبنوك الأخرى، بما يوسع دائرة المساهمين فى هذه البنوك.

وطالب سمير الشيخ، ممثل حزب المحافظين، بضرورة عدم التوسع فى القروض قصيرة الأجل، واللجوء إلى القروض طويلة الأجل، وإعادة جدولة الدين وطلب مهلة للسداد، مشيراً إلى أنه مع انضمام مصر لمجموعة بريكس يمكن اللجوء لبنك التنمية المستدامة ونادى باريس لجدولة الديون، مضيفاً: «لا بد من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى».

وأكد الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب القروض لبيان جدواها الاقتصادية.

المصدر: الوطن