«روشتة» التنسيقية والأحزاب لخفض الدين وعجز الموازنة وتنشيط دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد عددٌ من ممثلى الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال مشاركتهم فى مناقشات الحوار الوطنى، اليوم، أهمية المناقشات التى تجريها لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام.
وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته فى جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادى بعنوان: «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجى والداخلى»، إنّ التحديات الراهنة تتمثل فى استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية وفوائدها على 56.
وأعلن «نجاتى» اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023 - 2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار جنيه، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة العامة يأتى من هيئة قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة، مقترحاً تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى، ودراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى الهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أو الشركات العامة بما يسهم فى خفض الدين العام المحلى.
وقال المحامى عمرو الحوى، عضو حزب الوفد: «علينا أن ندرك جيداً أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من 100 عام»، وطرح خلال كلمته بدائل لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، التى تتمثل فى عدة محاور بينها تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعى، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والعرب، وتنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبى على المديين المتوسط والطويل، مؤكداً ضرورة توفير بدائل للواردات فى السوق المصرية والاهتمام بالتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.
«حماة وطن»: الأزمة الدولارية وراء ارتفاع الأسعاروأوضحت الدكتورة مروة منصور، عضو اللجان الاستشارية بحزب «حماة الوطن»، أن أحد أسباب التضخم وغلاء الأسعار خلال الفترة الأخيرة هو بطء عمليات الاستيراد، متابعة: «من الممكن أن يكون هذا الأمر تسبب بشكل غير مباشر فى غلاء الأسعار نتيجة احتكار عدد من السلع».
وتابعت: «الأزمة الدولارية وغلق باب الاستيراد تسببا فى ارتفاع أسعار عدد من السلع نتيجة الاحتكار، ومن ثم يجب خلق استراتيجية معلنة لزيادة الصادرات من ناحية واستيراد المواد الخام الخاصة بالإنتاج حتى يكون لكل تاجر رؤية واضحة بشأن وضع هامش ربح مناسب، لأن توفير المادة الخام يسهم بقوة فى كبح جماح ارتفاع أسعار بعض السلع».
«المصريين الأحرار»: يجب اعتبار التهرب من المنظومة الضريبية جريمة مُخلة بالشرفولفت محمد بدرة، ممثل «المصريين الأحرار»، فى الحوار الوطنى، إلى أن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزأين، الأول زيادة موارد الموازنة العامة، والثانى معالجة عجز الموازنة العامة، ويجب على وزارة المالية بذل مزيد من الجهود لإدراج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
وأضاف أن أولويات الوزارة فى الوقت الحالى اعتبار التهرب من المنظومة الضريبية جريمة مخلة بالشرف ويجب توظيف جميع طاقات مصلحة الضرائب لإدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية، بما يضمن مضاعفة حصيلة الضرائب المحصلة، مقترحاً طرح البنوك العامة فى البورصة المصرية، ومن بينها البنك الأهلى وبنك مصر والبنوك الأخرى، بما يوسع دائرة المساهمين فى هذه البنوك.
وطالب سمير الشيخ، ممثل حزب المحافظين، بضرورة عدم التوسع فى القروض قصيرة الأجل، واللجوء إلى القروض طويلة الأجل، وإعادة جدولة الدين وطلب مهلة للسداد، مشيراً إلى أنه مع انضمام مصر لمجموعة بريكس يمكن اللجوء لبنك التنمية المستدامة ونادى باريس لجدولة الديون، مضيفاً: «لا بد من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى».
وأكد الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب القروض لبيان جدواها الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الأزمة العالمية الموازنة العامة الدین العام
إقرأ أيضاً:
الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
الناصر: مراجعة نظام الحوافز وتفعيل آلية الثواب والعقاب في القطاع العام الناصر: هناك تشوهًا في نظام الحوافز في القطاع الحكومي خلال السنوات السابقة الناصر: لا يجوز أن تكون هناك فجوة بين الأداء الفردي على مستوى الموظفين والأداء المؤسسي
أوضح رئيس هيئة الخدمة العامة، سامح الناصر، نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل.
وقال الناصر، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد"، الثلاثاء، الذي يُعرض على قناة رؤيا إن استراتيجية الخدمة والإدارة العامة للأعوام 2024-2027 ضمن مخرجات تحديث القطاع العام.
وأضاف أن محور عملية الإصلاح الإداري هو المواطن، للارتقاء في مستوى أداء الموظف الحكومي.
وأشار خلال حديثه إلى تراجع الإدارة الأردنية لأسباب عدة، مؤكدًا أن استراتيجية الخدمة والإدارة العامة هي عملية منظمة وموجهة.
الحوافزوأوضح الناصر أن الحوافز هي لقاء عمل استثنائي قام به الموظف ويستحق عليه حافزًا، مشيرًا إلى أن هناك تشوهًا في نظام الحوافز والمكافآت خلال السنوات السابقة في القطاع الحكومي، ما انعكس على طريقة التعامل معها.
وتابع أن هناك عدم عدالة بين الدوائر الحكومية وتفاوت في التكافؤ بها، وكان لا بد من مراجعة نظام الحوافز في الدوائر الحكومية.
وأكد الناصر أن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل من سريان النظام في الأول من تموز/ يوليو الجاري مكافآتهم باقية، لكن يجب أن يتمتعوا بأداء متقدم حتى يحصلوا عليها بشكل كامل.
وأضاف أنه لا يجوز أن تكون هناك فجوة بين الأداء الفردي على مستوى الموظفين والأداء المؤسسي، مشيرًا إلى وجود 5 مستويات لتقييم الأداء، وأن الموظف الجديد إذا لم يكن أداؤه بالشكل المطلوب سيتم إنهاء خدمته، أما الموظف الذي عُين سابقًا وكان مديرًا أو رئيس قسم ولم يكن أداؤه بالشكل المطلوب يتم تنحيته من المسمى القيادي أو الإشرافي إلى موظف عادي.
وشدد الناصر على أنه سيتم تفعيل مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل بسيط، بحيث يحصل الموظف المجتهد والكفء على تسريع في تقدمه الوظيفي ومنحه حوافز، ويمكن أن يحصل على 150% من راتبه الشهري بموجب نظام الخدمة العامة الجديد.
وقال إنه يجب على الموظف أن ينمي قدراته للحصول على الحوافز والمكافآت، فيما الموظف المتقاعس الذي يعطل الإجراءات والذي يعتبر أن الوظيفة "تكليف وليس تشريف" لم يعد مقبولًا.
العمل بوظيفتينوبين الناصر أنه على الموظف الذي يعمل في القطاع العام ويعمل وظيفة أخرى عليه تصويب أوضاعه حتى نهاية العام الجاري 2024، واختيار عمل واحد فقط.
ولفت إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع العام تتقاضى راتبًا أعلى من نظيرها في القطاع الخاص.
كما أكد الناصر أن الحكومة لن تتعرض لراتب وحقوق الموظفين الذين عُينوا قبل 2 تموز/يوليو الحالي، وللحصول على المكافأة والحوافز المخصصة لهم بشكل كامل عليهم الحصول على تقييم متقدم.
إطلاق الاستراتيجيةوأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
أدوار جديدةوأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.
الارتقاء في سوية أداء القطاعمن جهته، قال رئيس الهيئة، سامح الناصر، إن الاستراتيجية جاءت استجابة لمتطلبات التحديث والإصلاح الإداري، ومنسجمة مع الرؤى الملكية السامية، التي تؤكد ضرورة الارتقاء في سوية أداء القطاع العام وتعزيز قدراته وفعاليته بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أنها جاءت إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك خلال لقائه لجنة تحديث القطاع العام منتصف عام 2022.
وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية عكست عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن مرن ومتكامل، يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة، وهي: الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية، والخدمات الحكومية، والحوكمة، والهياكل التنظيمية.
وتابع، "أنها تهدف إلى إيجاد أدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في إدارة مواردها، وتقديم خدماتها ضمن منظومة شاملة للرقابة والامتثال تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعمها نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية، وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وضمن مفهوم مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة من قبل الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".
وأكد الناصر أن الهيئة عقدت العزم على تحقيق وتنقيذ الدور المناط بها وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، مستمدة الثقة من الدعم والإرادة السياسية الكبيرة التي يوفرها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود الإصلاح والتحديث الإداري، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للحكومة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية