الحوار الوطني.. مقترحات بزيادة المعروض لمواجهة التضخم وتطوير «دعم الصادرات»

استكمل «المحور الاقتصادى» بالحوار الوطنى جلساته اليوم لمناقشة مشكلة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين، وبدائل خفض الديْن العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى.

وعقدت لجنة الصناعة جلسة لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة فى المدى القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

«عبدالقوى»: يجب تفعيل صلاحيات جهاز حماية المستهلك

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قضية التضخم لا يمكن أن يختلف عليها أحد، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر من هذه الجلسة روشتة وخطة يشعر من خلالها المواطن أن ليس هناك تشخيص فقط إنما علاج للأزمة، والمادة ٧٩ من الدستور تكفل لكل مواطن حق الغذاء، وهذا نص دستورى بأن الدولة معنية بهذا الشأن، خاصة أن هناك متغيرات حاصلة بالفعل منها الزيادة السكانية.

وأشار «عبدالقوى» إلى أن الأحداث الخارجية لها تأثير سلبى على الأوضاع فى مصر، لذا لا بد من زيادة العرض، وهناك تنظيمات تُحدث التوازن مثل المجتمع الأهلى والتعاونيات التى يمكنها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، لافتاً إلى أن جهاز حماية المستهلك تحتاج صلاحياته إلى التفعيل بدلاً من كونها صورية، مع زيادة الثقافة التوعوية وترشيد الاستهلاك، وتابع: «أتمنى أن تكون هناك روشتة لتخفيف الاحتقان من ارتفاع الأسعار وحل أزمة المصانع المتوقفة».

«عبدالخالق»: التضخم وغلاء الأسعار ينعكس على الأجور

وقال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، لكنها تنعكس على الحالة الاجتماعية والأجور فى المجتمع، داعياً إلى التحلى بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة خلال المشاركة فى الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأى أحد.

وقال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى، إن هذه قضية من أهم قضايا الحوار الوطنى، نظراً لأنها تمس جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم، مشيراً إلى أن التضخم يهدد دخول المواطنين، مؤكداً ضرورة إصلاح السياسة النقدية وتغيير منظومة سعر الصرف وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة وزيادة المعروض من السلع والخدمات لأن التضخم يرتفع عندما تكون هناك أسواق احتكارية، ويجب أن تكون هناك منافسة حقيقية فى السوق وحرية فى الدخول إليها.

وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادى، إن جلسات التضخم وغلاء الأسعار تهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، لأنه من الموضوعات التى لها انعكاسات مباشرة على المجتمع. وتابع «سليمان»: «أتمنى الخروج بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لقرار مواجهة هذه الأزمة، وإيجاد حلول على أرض الواقع للتضخم».

«عبدالحميد»: تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ«النواب»، إن حالة التضخم وغلاء الأسعار نتيجة مشكلات كثيرة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية وعدم الرقابة الكافية على الأسواق والأسعار، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة أصبح متكرراً بصورة غير متوازنة ما أدى إلى حالة احتقان فى الشارع.

وأوضح «عبدالحميد» أن كبح جماح ارتفاع الأسعار يتطلب عدة أمور، منها ضرورة الإسراع فى تنفيذ عملية الطروحات المعلن عنها لمستثمرين أجانب لتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، علاوة على توفير حزمة من الاستثمارات الجادة فى تكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية وتوفيرها للمستثمر الأجنبى، مؤكداً ضرورة تطوير منظومة دعم الصادرات وحوافز أكثر جاذبية للمستثمرين، وتطوير مفهوم الصناعة لتشمل التعليم والسياحة والصحة.

وتطرّق وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ«النواب» إلى ضرورة تطوير منظومة لتتبُّع السلع من المنتِج حتى المستهلك النهائى، علاوة على تقديم تسهيلات لجميع الصناعات حتى يمكن إنتاجها محلياً لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية فى تنفيذ الشمول المالى وما يستتبعه من تعزيز قاعدة المجتمع الضريبى، وتوفير قوانين حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية.

وقال الدكتور طلعت خليل، أمين حزب المحافظين، ومقرر لجنة الديْن العام بالحوار الوطنى، إن المؤشر الأساسى هو وضع المواطن الذى يزداد عناء بشكل يومى، مشيراً إلى أن معدلات البطالة بين الإناث مرعبة، بجانب حجم الاستثمار المباشر وشمولية الموازنة.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه عند التفكير فى الديْن يجب الأخذ فى الاعتبار الخلط بين الموازنة المسئولة عنها المالية وبين الديْن العام بالمفهوم الواسع. وأشار نائب وزير المالية إلى أن الديْن الخارجى لمصر 165 مليار دولار، بينما الديْن الخارجى لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات، فضلاً عن أن عجز الموازنة التراكمى من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة على عجز 6%، وهو ما يعنى أن هناك تحسناً، وأن المديونية نفسها 107% ونزلت 82%، ونسبة الديْن للناتج 85%.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب» وممثل حزب مستقبل وطن، إنه لا بد من معرفة حجم المشكلة وأبعادها وتفاصيلها فى ملف الديْن العام وعجز الموازنة، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء والبرلمان لتحديد أسباب المشكلة وسبل حلها. وأوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر مرة أخرى فى إدارتها، فضلاً عن النظر فى الأصول غير المستغلة التى تبلغ قيمتها تريليونات، مؤكداً على أهمية الإسراع فى تفعيل صندوق مصر السيادى للاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.

وقال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر أمام لحظة مهمة لمبادلة برامج الديون المختلفة من أجل التحول الأخضر وإعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية والمالية فى دول الجنوب العالمى، لذلك تقدَّم بمقترح سيتم تقديم نسخة منه للأمانة الفنية للحوار.

وأضاف «حمزاوى» أن الفكرة الأولى من خلال دور مصر الريادى فى أفريقيا تستطيع أن تتحول إلى متحدث باسم القارة لتعديل مستويات الدين لأننا متطابقون مع هذه الدول فى مشكلة الديون، موضحاً أن المستوى الثانى خاص بالبريكس، ومتعلق بالتفاوض داخل البريكس لتخفيض الديون أو المبادلة، والإطار الثالث متعلق باتفاقيات مصر مع دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا وإيطاليا، ونستطيع الضغط لتطبيق نفس الاقتراحات مع باقى الدول الأوروبية.

المصدر: الوطن