الحوار الوطني «معاً لدعم الاقتصاد»

واصل الحوار الوطنى جلسات الأسبوع السادس، بمناقشة ملفات المحور الاقتصادى، والتى تصدرتها قضايا الصناعة والتضخم والدين العام، وسط حضور متنوع من الخبراء والمتخصصين فى قطاعات اقتصادية عديدة، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وبعض المسئولين. وقدم المشاركون فى الجلسة العديد من المقترحات والمطالب لدعم القطاع الصناعى وتوطين الصناعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى توفير خريطة صناعية تلبى الاحتياج المحلى وتمكن الدولة من زيادة صادراتها.

تطرق المشاركون فى الحوار إلى قضايا التضخم العالمى، وتأثيراتها على الأسواق المحلية، والتداعيات التى أحدثتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار والسلع، وخطط الحكومة للتخفيف من هذه التداعيات، فضلاً عن الحد من الدين العام. واستمرت المناقشات حوالى عشر ساعات، وسط آراء ووجهات نظر وسياسات عديدة طرحها المشاركون، منها استراتيجية معلنة لزيادة الصادرات واستيراد المواد الخام الخاصة بالإنتاج، ومطالب بدراسة أسباب الاقتراض، وتشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة، وسط تأكيد المشاركين أن مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادر، ورأوا أنه يمكن حل أزمة الدين من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى، وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى، وجدولة الديون، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية، وكما شهدت جلسات المحور الاقتصادى مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة، ومخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة.. وفقاً لما ذكره أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة.

ومن المقرر رفع هذه المناقشات إلى مجلس الأمناء لإعداد التوصيات النهائية التى سترفع لرئيس الجمهورية.

المصدر: الوطن