الحوار الوطني «معاً لدعم الاقتصاد»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واصل الحوار الوطنى جلسات الأسبوع السادس، بمناقشة ملفات المحور الاقتصادى، والتى تصدرتها قضايا الصناعة والتضخم والدين العام، وسط حضور متنوع من الخبراء والمتخصصين فى قطاعات اقتصادية عديدة، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وبعض المسئولين. وقدم المشاركون فى الجلسة العديد من المقترحات والمطالب لدعم القطاع الصناعى وتوطين الصناعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى توفير خريطة صناعية تلبى الاحتياج المحلى وتمكن الدولة من زيادة صادراتها.
تطرق المشاركون فى الحوار إلى قضايا التضخم العالمى، وتأثيراتها على الأسواق المحلية، والتداعيات التى أحدثتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار والسلع، وخطط الحكومة للتخفيف من هذه التداعيات، فضلاً عن الحد من الدين العام. واستمرت المناقشات حوالى عشر ساعات، وسط آراء ووجهات نظر وسياسات عديدة طرحها المشاركون، منها استراتيجية معلنة لزيادة الصادرات واستيراد المواد الخام الخاصة بالإنتاج، ومطالب بدراسة أسباب الاقتراض، وتشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة، وسط تأكيد المشاركين أن مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادر، ورأوا أنه يمكن حل أزمة الدين من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى، وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى، وجدولة الديون، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية، وكما شهدت جلسات المحور الاقتصادى مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة، ومخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة.. وفقاً لما ذكره أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة.
ومن المقرر رفع هذه المناقشات إلى مجلس الأمناء لإعداد التوصيات النهائية التى سترفع لرئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الأزمة العالمية
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون