تحويل جميع الخدمات المصرفية إلى «إسلامية»

أعلن البنك الأهلي المتحد أنه بصدد التحوّل من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي مرخّص من قبل مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين، وذكر في رسالة لعملائه أنه جراء التحول إلى بنك إسلامي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سيتم تحويل جميع المنتجات والخدمات المصرفية إلى منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح البنك أنه نتيجة لهذا التحوّل، سيتم تحويل اتفاقية التداول الرئيسية الخاصة بكم ونماذج الطلب والشروط والأحكام وجميع المستندات الإضافية الأخرى المبرمة معنا لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن شروط التداول الرئيسية التي تم الاتفاق عليها معنا ستبقى كما هي. وعليه، ستبقى معلومات محفظتكم ورقمها وتفاصيل التعريف والتكاليف والرسوم الأخرى المتفق عليها ذات الصلة ضمن الشروط المتفق عليها بعد التحوّل. لكن البنك أشار إلى أن التحول إلى بنك إسلامي سيؤثر على تداول الأوراق المالية وأي أصول محفظة حالية غير متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يتعيّن على البنك الأهلي المتحد في غضون شهرين من تاريخ هذا الإشعار القيام بمراجعة الأوراق المالية المقبولة لتكون متوافقة مع أحكام المعيار الشرعي رقم 21 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOFI» وبذلك، يجب أن تكون تداولات عملاء البنك المستقبلية من الأوراق المالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمعيار الشرعي رقم 21 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI) وأي معايير أخرى معتمدة. وذكر البنك الأهلي المتحد في رسالته أنه بمجرد استكمال المراجعة المشار إليها أعلاه، سوف يتاح للعملاء خيار بيع أو نقل أي أوراق مالية غير متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية قد تكون من ضمن المحفظة الحالية. وأكد البنك لعملائه أن عملية التحول ستتم على مراحل، وسيحرص على تزويدهم بالوقت الكافي والإرشادات الوافية بالنسبة الى الخيارات المتاحة وذلك بموجب المراسلات التي ستردكم تباعًا، حفاظًا على مصلحتهم ضمانًا لإجراء أنشطة التداول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد أشار البنك إلى أن أي ضمانات مقدمة من قبله ستظل سارية المفعول، مع استمرار التزامه بالشروط والأحكام المعتمدة بإدارة الضمانات وتحريرها بشكل يؤمن استمرارها في المنتجات والخدمات المحولة، وسيستمر البنك في معاملة بيانات العملاء الشخصية وبيانات الكفلاء الضامنين «إن وجدوا» بالطريقة ذاتها، وفقًا لسياسة خصوصية بيانات البنك الأهلي المتحد والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين. وأعرب البنك عن أمله بالتعاون والمساندة من العملاء خلال عملية تحويل اتفاقياتهم إلى اتفاقيات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك أنه سيتم تزويدهم قريبًا بمزيد من المعلومات حول التحول ومزيد من التفاصيل المتعلقة بتحويل تلك الاتفاقيات عبر إشعارات البنك الأهلي المتحد الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية