لمواجهة التضخم.. عضو تنسيقية الأحزاب يطالب بفصل السياسة المالية عن النقدية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
قال مينا كرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري أغسطس الماضي، بلغ معدل التضخم العام إلى 40.7 % في يوليو 2023 بعد أن كان 41 % في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في أغسطس أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
وأضاف أنه كذلك ارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68 % و 2 % على أساس شهري والتبغ إلى 52 % على أساس سنوي و 7.5 % على أساس شهري مصحوبًا بانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وسط عدم يقين تجاه الظروف الدولية الحالية في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الواردات وضعف تدفق العملة الصعبة، مما اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحجيم قنوات التوزيع وتفتيت تضخم سلاسل الامداد حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب وتعظيم دور التعاونيات يمكن أن يكون حل في هذا الإطار.
ودعا إلى توفير رقابة فعالة على الأسواق الرسمية والشعبية، إضافة إلى تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك.
وطالب بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية وتضمين السياسة النقدية أهدافا واضحة لمحاربة التضخم، مشيرا إلى ضرورة إعطاء حيز مالي للمواطن من خلال رفع الإعفاءات الضريبية.
وطالب مينا بتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم البدائل المحلية، مع تغيير توجه وسياسات الحكومة بحيث يكون لها طابع اقتصادي وليس تنفيذي فقط، لأن نفس المقدمات لن تؤدي لنتائج جديدة.
ودعا لتفعيل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل المحلات والتجار بتدوين الاسعار على السلع للحد من التسعير المغالي فيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة تنسيقية شباب الأحزاب الحوار الوطني المحور الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء وزير المالية..العرجاوي يطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركي
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي.
وشملت المطالب، وفقًا للعرجاوي، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب (المخدرات ) والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار العرجاوي في تصريحات صحفية إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
طالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري. كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلاً من النظام الحالي.
وشدد العرجاوي على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت