مركز دراسات يقترح “آلية شفافة” لتوجيه أموال المساعدات لدعم استقرار السلع في اليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حث مركز دراسات في تقرير له، الأطراف المتصارعة في اليمن، على ضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية، من خلال الاعتماد على آلية شفافة وبديلة عن تلك السابقة التي وضعها مركزي عدن وفشل تنفيذها.
وقال التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي)، إن هذه الآلية سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة اليمنية قد دعت إلى تبني سياسة تقوم على ترشيد تحويلات المعونات والمساعدات الخارجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتوفيره لمستوردي السلع الأساسية.
غير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن ترددت في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية.
ووفق التقرير فإن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية، مشيراً إلى أن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.
لكن التقرير أقر بصعوبة وعدم واقعية تلك المقترحات المقدمة من البنك المركزي في عدن، ليضع آليات بديلة، وقال إنه يمكن للمنظمات الإغاثية أن تتسم بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها.
وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة -والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها -على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.
وقال التقرير البحثي إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مألات الصراع ومحادثات السلام الهشة.
وأضاف أنها “ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة”.
وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية”، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم، وشدد على أهمية أن يتجنب البنك المركزي الاستمرار في تسييس المسألة.
وطالب التقرير البنك المركزي اليمني في صنعاء والهيئات الاقتصادية الأخرى التابعة للحوثيين التجاوب بشكل إيجابي مع الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية فيما يتعلق بربط تحويلات المساعدات بتمويل واردات السلع الأساسية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون المركزي اليمني اليمن دعم أسعار السلع مقترحات السلع الأساسیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 و364 يوما في عطاء اليوم الأحد.
وأظهر البنك المركزي انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما بنسبة 0.52% إلى 26.39% مقارنة بعائد 26.91% في العطاء السابق.
وانخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرا بنسبة 0.46% إلى 24.45% نزولاً من 24.91% في العطاء السابق.
جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة اليوم نحو 53.27 مليار جنيه مصري بأكثر من نصف المستهدف البالغ 75 مليار جنيه.
عطاء أذون خزانة دولاري يوم الإثنينويستعد البنك المركزي المصري غداً الإثنين لطرح أذون خزانة بالجنيه على أجلين 91 و273 يوما بقيمة 65 مليار جنيه، كما سيعقد البنك المركزي عطاء أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار أمريكي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعر عائد الإيداع بنسبة 2.25% إلى 25% والإقراض إلى 26%
وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًبعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%
بعائد 5%.. البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار مربي الماشية
%28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر