محكمة البحار ستحسم نزاع “خور عبدالله” مع الكويت.. توضيح قانوني لقرار وقف اتفاقية الملاحة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اعتبر نائب في البرلمان العراقي، قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، رفع للحجة القانونية عن الحكومة والقائمين عليها، فيما نوه خبير قانوني بإمكانية البت في الموضوع بشكل نهائي عن طريق محكمة البحار للعام 1982، وحسم الملف العالق بين العراق والكويت منذ سنوات.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي انعقدت اليوم، في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وقال النائب عارف الحمامي، ان “قرار المحكمة الاتحادية، ملزم وبات للطرفين العراق والكويت”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية اليوم رفعت الغطاء القانوني والشرعي عن الاتفاقية ورفعت الحجة القانونية للحكومة والقائمين عليها”.
واضاف، انه “الان، وبعد قرار المحكمة لا توجد اي قيمة قانونية للاتفاقية، وبذلك يعتبر العراق خارجها”.
من جانبه ، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله ملزم للجانب العراقي”، مبينا ان “إلغاء الاتفاقية من قبل الجانب العراقي يفعل المادة 14 من الاتفاقية والتي تتحدث عن: (في حال حصول اشكاليات في التطبيق او في التفسير يتم اللجوء الى محكمة البحار لعام 1982)، وبإمكان الكويت اللجوء الآن الى محكمة البحار وكذلك العراق، وسيكون قرار محكمة البحار ملّزم للطرفين”.
واعتبر الخبير، ان “قرار المحكمة صائب وصحيح كونه جاء في ظروف صعبة على العراق، سيما ان قرارات مجلس الامن التي صدرت بحق العراق كانت ظالمة، كونها ليس من صلاحية مجلس الامن ان يقوم بترسيم الحدود”، على حد تعبيره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قرار المحکمة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر 4 توجيهات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار رسوم ترامب الجمركية
شبكة انباء العراق ..
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدة توجيهات لحماية اقتصاد البلاد بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”.
وبحسب البيان، “استعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.
وأوضح البيان، أنه “من خلال بيانات وزارة التجارة، اتضح أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
ووجه السوداني، بـ”أخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
user
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة