محكمة البحار ستحسم نزاع “خور عبدالله” مع الكويت.. توضيح قانوني لقرار وقف اتفاقية الملاحة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اعتبر نائب في البرلمان العراقي، قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، رفع للحجة القانونية عن الحكومة والقائمين عليها، فيما نوه خبير قانوني بإمكانية البت في الموضوع بشكل نهائي عن طريق محكمة البحار للعام 1982، وحسم الملف العالق بين العراق والكويت منذ سنوات.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي انعقدت اليوم، في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وقال النائب عارف الحمامي، ان “قرار المحكمة الاتحادية، ملزم وبات للطرفين العراق والكويت”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية اليوم رفعت الغطاء القانوني والشرعي عن الاتفاقية ورفعت الحجة القانونية للحكومة والقائمين عليها”.
واضاف، انه “الان، وبعد قرار المحكمة لا توجد اي قيمة قانونية للاتفاقية، وبذلك يعتبر العراق خارجها”.
من جانبه ، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله ملزم للجانب العراقي”، مبينا ان “إلغاء الاتفاقية من قبل الجانب العراقي يفعل المادة 14 من الاتفاقية والتي تتحدث عن: (في حال حصول اشكاليات في التطبيق او في التفسير يتم اللجوء الى محكمة البحار لعام 1982)، وبإمكان الكويت اللجوء الآن الى محكمة البحار وكذلك العراق، وسيكون قرار محكمة البحار ملّزم للطرفين”.
واعتبر الخبير، ان “قرار المحكمة صائب وصحيح كونه جاء في ظروف صعبة على العراق، سيما ان قرارات مجلس الامن التي صدرت بحق العراق كانت ظالمة، كونها ليس من صلاحية مجلس الامن ان يقوم بترسيم الحدود”، على حد تعبيره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قرار المحکمة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده