السيسي يدعو لخفض معدل الإنجاب في مصر مستشهدا بالتجربة الصينية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
السيسي: عدد المواليد في مصر ينبغي ألا يتجاوز 400 ألف سنويا (أرشيف)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن عدد المواليد في مصر ينبغي ألا يتجاوز "400 ألف سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة"، في حين سجلت مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، نحو 2,2 مليون مولود جديد في عام 2022.
مختارات أفكار جديدة بمصر للحد من الزيادة السكانية تحليل: الزيادة السكانية تُجهض التنمية وتزيد الفقر في مصروحين قال وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار إن هناك "حرية مطلقة في إنجاب الأطفال"، تدخل السيسي.
وقال السيسي إن "الصينيين أخذوا هذا القرار (الطفل الواحد) عام 1968"، وفي عام 2015 تخلت بكين رسميا عن تلك السياسة وسمحت للمتزوجين بإنجاب طفل ثان. وأضاف "لقد نجحوا في سياستهم" للسيطرة على الزيادة السكانية.
وينتقد الرئيس المصري، الذي يعتقد المراقبون أنه سيترشح لولاية ثالثة في ربيع 2024، ثورة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك بانتظام. وكرر السيسي الثلاثاء انتقاداته لتلك الثورة، وقال: "لماذا خرجت الناس في 2011 ؟ إنهم تصوروا أن الدولة لا تلبي احتياجاتهم، ولكنهم لم يفهموا أن الدولة لم تستطع لأنها لا تريد، ولكن لأن قدراتها لا تمكنها من ذلك".
ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: عدد سكان مصر الزيادة السكانية في مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنظيم الأسرة مصر دويتشه فيله عدد سكان مصر الزيادة السكانية في مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنظيم الأسرة مصر دويتشه فيله فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيس.. المعارضة الكورية تصوت على عزل القائم بأعمال الرئيس
سول- رويترز
قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه سيتقدم اليوم الخميس باقتراح لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو سيجري التصويت عليه غدا الجمعة، في خطوة قد تعمق الأزمة الدستورية الناجمة عن محاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين اليوم الخميس، لكن هان لم يعينهم رسميا بعد.
وتسعى المحكمة إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب في بيان "أصبح واضحا أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور".
وإذا تم عزل هان، سيتولى وزير المالية منصب القائم بأعمال الرئيس.
ويتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية في البرلمان، لكن هناك خلافا بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات .
وقال هان في وقت سابق من اليوم الخميس إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.
ورشح الحزب الديمقراطي قاضيين لعضوية المحكمة الدستورية ورشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان واحدا. واعترض الحزب الحاكم على ذلك التوزيع وقال إنه لم يوافق عليه.
ويتعرض هان لضغوط لإجراء التعيينات، لكن الأحزاب السياسية اختلفت حول ما إذا يتمتع بالسلطة للقيام بذلك كونه قائما بالأعمال.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات محاكمة يون غدا الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستعزله أو ستعيده لممارسة مهامه الرئاسية.
وبموجب الدستور، يتعين على ستة قضاة الموافقة على عزل الرئيس، وهو ما يعني أنه يتعين على القضاة الحاليين التصويت بالإجماع على عزل يون. وقالت المحكمة إنها تستطيع إجراء المداولات بدون حضور هيئتها بالكامل.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس