الطرابلسي يشيد بالوضع الأمني للعاصمة، والصور يكشف واقع الجرائم في البلاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” إن الوزارة وضعت خطة لدعم مديريات الأمن في طرابلس، مؤكدا أن الخطة مستمرة في باقي التراب الليبي بعد قرار ضم مديريات الجبل الغربي.
وأضاف “الطرابلسي” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام “الصديق الصور”، اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو تأمين العاصمة باعتبارها منطقة صنع القرار، مبينا أنه عندما يجري تأمين العاصمة فإن الدولة تستطيع إصدار قرارات دون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة، وفق قوله.
وأشار “الطرابلسي” أن الداخلية تعمل على تأمين كافة مناطق البلاد، لافنا إلى أن العمل الشرطي لن يكون متأثرًا بأي ارتباطات قبلية أو أيديولوجية وأنهم في تواصل مستمر مع كل الهيئات الشرطية في المنطقتين الشرقية والجنوبية وفقًا لمبدأ وحدة العمل الأمني، بحسب قوله.
وأوضح “الطرابلسي” أن الخطة الأمنية في مرحلتها الأولى تشمل تأمين العاصمة وتطويقها من تاجوراء وقصر بن غشير ورشفانة إلى جنزور، وذلك لتأمين أكثر من 3 ملايين مواطن، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الخلاف الحاصل بين الزنتان والمشاشية وأنهم أصدروا أوامر قبض بحق 4 أشخاص على علاقة بالمشكلة، حسب قوله.
ولفت “الطرابلسي” إلى أن هناك تواصل وترتيب أمني مع مالطا واليونان وإيطاليا لحفظ الأمن والحدود البحرية، إضافة إلى تنسيق أمني مع دول الجوار لمنع دخول ما يضر بالمصلحة الليبية، وفق وصفه.
كما ذكر “الطرابلسي” أن ليبيا وصلت إلى مستوى جيد جدًا من الأمن، حيث عالجت الداخلية الملفات والمختنقات والقضايا المتراكمة منذ عام 2017 وحتى الآن، مضيفا أن التركيز الآن على تحسين العمل في مديريات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023، مؤكدا أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع، وفق قوله.
من جانبه، قال النائب العام الصديق الصور إن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.
وأضاف الصور أن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة، لكنه أفضل من السابق، مؤكدا أنهم يعملون على الحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا، وفق قوله.
وأوضح الصور أن هناك 707 آلاف و20 قضية مسجلة لدى مراكز الشرطة منذ عام 2000 إلى 2023 في كامل ليبيا تحتاج للاستيفاء من قبل الجهات المختصة.
وأوضح الصور أن عدد الجرائم الخطيرة التي تحتاج استيفاء في مراكز الشرطة بلغت 110 آلاف و949 قضية، وأن عدد القضايا العادية 464 ألف و819 قضية مثل قضايا السرقة وما شابهها.
ولفت الصور إلى أن القضايا البسيطة التي من الممكن أن تنتهي بالتنازل بلغت أكثر من 131 ألف و252 قضية، مضيفاً أنهم سيعملون في الفترة القادمة على استيفاء هذه القضايا حتى “نستطيع تهدئة الشعور العام ونولد لدى الناس الإحساس بالعدالة”، وفق قوله.
المصدر: مؤتمر صحفي مشترك بين النائب العام ووزير الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوررئيسيعماد الطرابلسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الصور رئيسي عماد الطرابلسي النائب العام وفق قوله
إقرأ أيضاً:
على وقع استمرار الإبادة.. ما نتمناه في العام الجديد
تنقضي الأيام والشهور والأعوام، والشعب الفلسطيني على مدار 77 عامًا لا يزال يكافح ويناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ليعيش كباقي شعوب الأرض في أمن وسلام واستقرار.
عام جديد ينقضي، والشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت نير احتلال وحشي لا يتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي يقف مشلولًا دون أي حراك سوى بعض الاستنكار والتنديد والكثير من التقارير والقرارات التي بقيت حبيسة الأدراج، يعلوها الغبار، شاهدة على عجز وخيانة صناع القرار في العالم لكل القيم والمبادئ الإنسانية.
لعل ما يميز هذا العام دمويته، لهول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في إطار إبادة جماعية مستمرة بحق سكان قطاع غزة. فمنذ اليوم الأول من العام المنصرم، بعد أحداث السابع من أكتوبر، اعتبر قادة الاحتلال السكان مجرد “حيوانات بشرية”، فأعملوا فيهم قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، حتى وصلنا بفعل صمتنا مع نهاية هذا العام إلى نتائج كارثية ألحقت بنا العار كبشر.
عام جديد ينقضي، والشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت نير احتلال وحشي لا يتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي يقف مشلولًا دون أي حراك سوى بعض الاستنكار والتنديد والكثير من التقارير والقرارات التي بقيت حبيسة الأدراج، يعلوها الغبار، شاهدة على عجز وخيانة صناع القرار في العالم لكل القيم والمبادئ الإنسانية.تجاهل الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة وماكينته الإعلامية لهذه الإبادة المستمرة لا ينال من الحقيقة ولا يطمسها. فالأرقام لا تكذب، وما نشاهده من جرائم بالبث الحي والمباشر دليل ساطع على أن هؤلاء شركاء في الجريمة. فلولا الدعم الذي تتلقاه حكومة الاحتلال على كل المستويات لما استمرت هذه الوحشية يومًا واحدًا.
لقد حاربوا كل الجهود الداعية لوقف إطلاق النار، وحتى منعوا المساعي الخجولة للتخفيف من وطأة التداعيات الكارثية للإبادة. مارسوا كل أنواع التهديد ضد أي جهة تحاول وصف ما يجري على أنه إبادة، وشنوا حملة شعواء على منفذ العدالة الوحيد، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات قبض بحق نتنياهو وجالانت، وطرحوا مشروع قانون في الكونغرس لفرض عقوبات على موظفي المحكمة.
لقد دعموا عمل المحكمة الجنائية الدولية في العديد من دول العالم وقدموا لها الدعم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في إفريقيا وأوكرانيا، لكن عندما اقتربت المحكمة منهم أو من حليفتهم إسرائيل جن جنونهم. ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صرح مؤخرًا في مؤتمر صحفي أن بلاده تدعم عمل المحكمة في ملاحقة بشار الأسد، فضجت القاعة وتعالت الضحكات.
حتى النفس الأخير، ومع اقتراب موعد مغادرة بايدن وإدارته البيت الأبيض، لم تتغير المواقف وبقيت ثابتة في دعمها لحكومة الاحتلال والدفاع عنها باستخدام كل أساليب التهديد والابتزاز. حاربت تقريرًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة، وضغطت على منظمة مراقبة المجاعة التي حذرت في تقرير من تصاعد معدلات الجوع في قطاع غزة من أجل سحب التقرير، وبالفعل قامت بسحبه.
لقد وفروا الغطاء لهذه الجريمة الكبرى وأتاحوا كل الظروف لاستمرار ارتكابها، مع تواطؤ لا تخطئه عين من قبل دول عربية مطبعة، بقيادة دولة الإمارات، التي وفق تقارير موثوقة شجعت دولة الاحتلال على “إنهاء المهمة”، وسهلت نقل البضائع إليها عبر أراضيها، ابتداءً من السعودية مرورًا بالأردن بعد الهجمات التي شنتها حكومة اليمن على السفن في البحر الأحمر.
ولا نشك أبدًا أن التعاون بين الدول المطيعة وحكومة الاحتلال لم يقتصر على نقل البضائع، بل امتد لأكثر وأخطر من ذلك ليشمل التعاون الاستخباري ونقل الذخائر التي يستعملها الاحتلال في حرب الإبادة. وما سيكشفه قابل الأيام عن هذا التعاون الرهيب يجب ألا يفاجئنا.
ولذر الرماد في العيون، ومن أجل التغطية على التماهي مع جرائم الاحتلال، أطلقوا مبادرات إنسانية لإيصال المساعدات بالتنسيق مع الاحتلال عبر البر، وفي بعض الأحيان عبر الجو، في عملية استعراضية تُلقى فيها المساعدات على المناطق المحاصرة، بينما يقوم جيش الاحتلال بعمليات القتل والتدمير.
مساعداتهم الإنسانية المغمسة بالدم لم تنجح في خداع البعيد قبل القريب. فبعد أن فشل القتل والتدمير في تركيع الناس، بدأت حكومة الاحتلال باستخدام سلاح التجويع إلى جانب القصف على نطاق واسع. فاختفى “الفارس الشهم”، واختفت معه الحملات الدعائية التي تواكب قوافل الإغاثة، ولم تقم دول التطبيع بأي ضغوط لإيصال هذه المساعدات.
وعلى وقع التجويع، بقي الممر البري الذي أقامته الإمارات لإيصال البضائع للاحتلال نشطًا ويعمل بكفاءة عالية حتى تشبع بطون القتلة. أبواب السفارات مفتوحة، الرحلات الجوية والأفواج السياحية والحفلات الدينية التلمودية في هذه الدول تقام بشكل روتيني، ويشارك فيها مسؤولون يتراقصون على أنغام الموسيقى مع الحاخامات الذين أفتوا بإبادة القطاع.
قدرنا نحن، أن لا نيأس أو نرضخ، وأن نستمر في كفاحنا ونضالنا لنؤدي واجباتنا المستحقة. وأي واجب أقدس من السعي بشكل دؤوب لوقف الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب ونبلسم جراحات المعذبين فيه؟ فأمنيتنا الوحيدة في مستهل هذا العام الجديد أن تتظافر الجهود وتتعاظم لتخليص أهلنا في القطاع من هذا البلاء الذي حل بهم.وفي الوقت الذي كانت فيه مستشفى كمال عدوان تُحاصر بالدبابات وتُقصف من كل حدب وصوب، وتُقتحم وتُحرق، ويتم اقتياد المرضى والجرحى والطاقم الطبي إلى جهة مجهولة، كان بعض الحاخامات الذين جاؤوا خصيصًا من الكيان ليحتفلوا بعيد الحانوكا ويضيئوا شمعته في هذه الدول وسط احتفاء رسمي.
شعوب الأرض قاطبة خرجت في مظاهرات مليونية طوال أيام وشهور الإبادة، لم يكلوا أو يملوا في رفع أصوات المذبوحين في قطاع غزة. رفعوا الأعلام وهتفوا لفلسطين ونددوا بجرائم الاحتلال، واحتلوا مبان حكومية، ووصل الأمر إلى أن أحرق البعض أنفسهم احتجاجًا على بشاعة الجرائم التي تُرتكب، في حين مُنعت كل مظاهر الاحتجاج أو التضامن في أغلب دول التطبيع.
إنه سقوط ما بعده سقوط، والتاريخ سجل هذا الاصطفاف المعادي للأمة وقيمها وأخلاقها. وبقي يوم الحساب، لا نعرف على وجه الدقة مصير هذه الأنظمة، فبالأمس سقط نظام جثم على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن. فهل تُقتلع بعض هذه الأنظمة بثورات تنفجر من الداخل، وبعضها الآخر يتنزل عليه غضب السماء فنرى آيات العلي القدير فيها؟
لسنا متحاملين على أحد، لا نطالبهم بما لا يستطيعون. لا نطالبهم بأن يتحلوا بصفات الصحابة أو الفاتحين الأوائل، ولا حتى بأخلاق أبي جهل. ما كنا نتمناه عليهم على الأقل أن يكونوا في هامش التاريخ الصحيح بأن يكونوا عادلين مع شعوبهم، وأن لا يدعموا المعتدي ويمكنوه من ذبح وتجويع أبناء جلدتهم.
لكن، سبق القول وجرت المقادير أن يختار هؤلاء طريق الذل والهوان أمام أعداء الأمة، وممارسة الطغيان والاستبداد على شعوبهم. لقد اختاروا هذا الطريق بإرادتهم الحرة، ظنًا منهم أنه يحفظ لهم سلطانهم، وفي الحقيقة هو سبيل هلاكهم.
أما قدرنا نحن، أن لا نيأس أو نرضخ، وأن نستمر في كفاحنا ونضالنا لنؤدي واجباتنا المستحقة. وأي واجب أقدس من السعي بشكل دؤوب لوقف الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب ونبلسم جراحات المعذبين فيه؟ فأمنيتنا الوحيدة في مستهل هذا العام الجديد أن تتظافر الجهود وتتعاظم لتخليص أهلنا في القطاع من هذا البلاء الذي حل بهم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء