الطرابلسي يشيد بالوضع الأمني للعاصمة، والصور يكشف واقع الجرائم في البلاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” إن الوزارة وضعت خطة لدعم مديريات الأمن في طرابلس، مؤكدا أن الخطة مستمرة في باقي التراب الليبي بعد قرار ضم مديريات الجبل الغربي.
وأضاف “الطرابلسي” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام “الصديق الصور”، اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو تأمين العاصمة باعتبارها منطقة صنع القرار، مبينا أنه عندما يجري تأمين العاصمة فإن الدولة تستطيع إصدار قرارات دون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة، وفق قوله.
وأشار “الطرابلسي” أن الداخلية تعمل على تأمين كافة مناطق البلاد، لافنا إلى أن العمل الشرطي لن يكون متأثرًا بأي ارتباطات قبلية أو أيديولوجية وأنهم في تواصل مستمر مع كل الهيئات الشرطية في المنطقتين الشرقية والجنوبية وفقًا لمبدأ وحدة العمل الأمني، بحسب قوله.
وأوضح “الطرابلسي” أن الخطة الأمنية في مرحلتها الأولى تشمل تأمين العاصمة وتطويقها من تاجوراء وقصر بن غشير ورشفانة إلى جنزور، وذلك لتأمين أكثر من 3 ملايين مواطن، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الخلاف الحاصل بين الزنتان والمشاشية وأنهم أصدروا أوامر قبض بحق 4 أشخاص على علاقة بالمشكلة، حسب قوله.
ولفت “الطرابلسي” إلى أن هناك تواصل وترتيب أمني مع مالطا واليونان وإيطاليا لحفظ الأمن والحدود البحرية، إضافة إلى تنسيق أمني مع دول الجوار لمنع دخول ما يضر بالمصلحة الليبية، وفق وصفه.
كما ذكر “الطرابلسي” أن ليبيا وصلت إلى مستوى جيد جدًا من الأمن، حيث عالجت الداخلية الملفات والمختنقات والقضايا المتراكمة منذ عام 2017 وحتى الآن، مضيفا أن التركيز الآن على تحسين العمل في مديريات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023، مؤكدا أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع، وفق قوله.
من جانبه، قال النائب العام الصديق الصور إن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.
وأضاف الصور أن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة، لكنه أفضل من السابق، مؤكدا أنهم يعملون على الحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا، وفق قوله.
وأوضح الصور أن هناك 707 آلاف و20 قضية مسجلة لدى مراكز الشرطة منذ عام 2000 إلى 2023 في كامل ليبيا تحتاج للاستيفاء من قبل الجهات المختصة.
وأوضح الصور أن عدد الجرائم الخطيرة التي تحتاج استيفاء في مراكز الشرطة بلغت 110 آلاف و949 قضية، وأن عدد القضايا العادية 464 ألف و819 قضية مثل قضايا السرقة وما شابهها.
ولفت الصور إلى أن القضايا البسيطة التي من الممكن أن تنتهي بالتنازل بلغت أكثر من 131 ألف و252 قضية، مضيفاً أنهم سيعملون في الفترة القادمة على استيفاء هذه القضايا حتى “نستطيع تهدئة الشعور العام ونولد لدى الناس الإحساس بالعدالة”، وفق قوله.
المصدر: مؤتمر صحفي مشترك بين النائب العام ووزير الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوررئيسيعماد الطرابلسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الصور رئيسي عماد الطرابلسي النائب العام وفق قوله
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب