النائبة غادة علي تطالب بإصدار قانون موحد للصناعة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اقترحت الدكتورة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات التي تتعلق بملف الصناعة، منها أن يتم الإسراع في إطلاق استراتيجية وطنية ممنهجة محدد بها المستهدفات، زمنيا وقطاعيا وجغرافيا بمؤشرات أداء تقيمها الوزارة المعنية وتراقب عليها المجالس النيابية، على أن تكون واقعية وفعلية وتتضمن متغيرات العصر من الطفرات التكنولوجية المتسارعة.
وأكدت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، على ضرورة إصدار قانون موحد للصناعة، وتنقيح جميع القوانين التي تحكم الصناعة من الستينات ونتج عنها عوار وبيروقراطية لم تعالج إلا بالحلول السريعة من الدولة من مبادرات رئاسية مثل ابدأ، ولكنها غير كافية لحل جميع مشاكل القطاع، هذا إلى جانب قياس أثر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت في التوصيات التي تتعلق بالصناعات القائمة، أنه تحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة للمنتج الوطني، نطالب بوجود "كود موحد للمواصفة المصرية للتصنيع"، قائلة: "نعم نعي جيدا التزامنا باتفاقيات التجارة الحرة وغيرها، ولكن لا يعقل أن نفتح الأبواب لمنتجات مستوردة أقل جودة، وبالتالي أقل تكلفة من المنتج المحلي بدون رقابة قوية على الواردات مما يفقد الصناعة الوطنية قدرتها على مجابهة تلك الأسعار في ظل المنافسة غير العادلة، مما يؤدي إلى خسائر مالية قد تنتهي إلى إفلاس المصنعين".
ودعت النائبة غادة على، إلى تحديث سياسات إصدار قرارات رسوم الإغراق لما لها تأثير على استدامة إنتاجية المصانع من جهة وعلى تكلفة المنتج وسعره النهائي.
وطالبت بالمزيد من التيسيرات الجمركية لدخول المواد الخام للمصنعين ليس فقط من حيث القيمة الضريبية وإنما من حيث الإجراءات أيضاً، واستكملت: في كثير من الأحيان نجد رسوم فترات التأخير في الإفراج الجمركي تكلف المصنعين ما يفوق طاقتهم وينعكس على تكلفة المنتج النهائي ومرة أخرى يفقده المنافسة العادلة.
واستكلمت: "نحتاج إلى إصلاح حقيقي في منظومة رد الأعباء التصديرية لتكون مدة الرد بحد أقصى 3 أشهر، بما يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج ويزيد قدرتهم على المنافسة وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم".
ودعت إلى سرعة رد الأعباء التصديرية (فبعد كافة المحفزات والجهود المبذولة من الدولة) نجد أن فترة رد الأعباء التصديرية مازالت تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل، في حين أنه يجب أن يكون بحد أقصى 3 أشهر حتى وإن كان خصما من الضرائب.
وطالبت بالمزيد من التيسيرات في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية خاصة في حالة التوسع في النشاط لمشروع قائم بالفعل (لأنه من المفترض لدى الجهة المعنية مسبقا كافة المعلومات والبيانات عن نشاط المصنع بالفعل).
واقترحت مراجعة السياسات النقدية بتقديم المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات الإنتاجية (وفقا لتقرير البنك الدولي نجد مساهمة البنوك في مصر لتمويل الشركات لا يتجاوز 2% في حين أن متوسط المنطقة 12% ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد