النائبة غادة علي تطالب بإصدار قانون موحد للصناعة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اقترحت الدكتورة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات التي تتعلق بملف الصناعة، منها أن يتم الإسراع في إطلاق استراتيجية وطنية ممنهجة محدد بها المستهدفات، زمنيا وقطاعيا وجغرافيا بمؤشرات أداء تقيمها الوزارة المعنية وتراقب عليها المجالس النيابية، على أن تكون واقعية وفعلية وتتضمن متغيرات العصر من الطفرات التكنولوجية المتسارعة.
وأكدت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، على ضرورة إصدار قانون موحد للصناعة، وتنقيح جميع القوانين التي تحكم الصناعة من الستينات ونتج عنها عوار وبيروقراطية لم تعالج إلا بالحلول السريعة من الدولة من مبادرات رئاسية مثل ابدأ، ولكنها غير كافية لحل جميع مشاكل القطاع، هذا إلى جانب قياس أثر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت في التوصيات التي تتعلق بالصناعات القائمة، أنه تحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة للمنتج الوطني، نطالب بوجود "كود موحد للمواصفة المصرية للتصنيع"، قائلة: "نعم نعي جيدا التزامنا باتفاقيات التجارة الحرة وغيرها، ولكن لا يعقل أن نفتح الأبواب لمنتجات مستوردة أقل جودة، وبالتالي أقل تكلفة من المنتج المحلي بدون رقابة قوية على الواردات مما يفقد الصناعة الوطنية قدرتها على مجابهة تلك الأسعار في ظل المنافسة غير العادلة، مما يؤدي إلى خسائر مالية قد تنتهي إلى إفلاس المصنعين".
ودعت النائبة غادة على، إلى تحديث سياسات إصدار قرارات رسوم الإغراق لما لها تأثير على استدامة إنتاجية المصانع من جهة وعلى تكلفة المنتج وسعره النهائي.
وطالبت بالمزيد من التيسيرات الجمركية لدخول المواد الخام للمصنعين ليس فقط من حيث القيمة الضريبية وإنما من حيث الإجراءات أيضاً، واستكملت: في كثير من الأحيان نجد رسوم فترات التأخير في الإفراج الجمركي تكلف المصنعين ما يفوق طاقتهم وينعكس على تكلفة المنتج النهائي ومرة أخرى يفقده المنافسة العادلة.
واستكلمت: "نحتاج إلى إصلاح حقيقي في منظومة رد الأعباء التصديرية لتكون مدة الرد بحد أقصى 3 أشهر، بما يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج ويزيد قدرتهم على المنافسة وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم".
ودعت إلى سرعة رد الأعباء التصديرية (فبعد كافة المحفزات والجهود المبذولة من الدولة) نجد أن فترة رد الأعباء التصديرية مازالت تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل، في حين أنه يجب أن يكون بحد أقصى 3 أشهر حتى وإن كان خصما من الضرائب.
وطالبت بالمزيد من التيسيرات في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية خاصة في حالة التوسع في النشاط لمشروع قائم بالفعل (لأنه من المفترض لدى الجهة المعنية مسبقا كافة المعلومات والبيانات عن نشاط المصنع بالفعل).
واقترحت مراجعة السياسات النقدية بتقديم المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات الإنتاجية (وفقا لتقرير البنك الدولي نجد مساهمة البنوك في مصر لتمويل الشركات لا يتجاوز 2% في حين أن متوسط المنطقة 12% ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتسلم درع الهيئة العربية للتصنيع لجهوده في تشجيع المنتج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تَسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لجهوده المبذولة في دعم وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية فى مشروعات التنمية العمرانية المتنوعة، التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركته بمراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة شندلر جروب، لتصنيع المصاعد الكهربائية محلياً.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محلياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.
وقال وزير الإسكان: نشهد اليوم حدثا هاما لكل العاملين في قطاع التشييد والبناء، وفى مقدمتهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع العاملين بالقطاع العقاري، حيث إن صناعة المصاعد تمثل أهمية كبيرة للقطاع العقاري، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأعرب الوزير، عن أمله فى نجاح هذا المشروع لإنتاج المصاعد الكهربائية محلياً، وقدرته على توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية من المصاعد الكهربائية، وكذا تصدير المصاعد الكهربائية للسوق الأفريقية والشرق أوسطية، متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المشروع فى توطين تلك الصناعة الهامة محلياً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين التكنولوجيات الحديثة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا