بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الخدمات غير المالية، حيث أطلق مبادرة رواد النيل، والتي تتميز بأنها مبادرة قومية تبناها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي وتأهيل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال والشركات القائمة باختلاف أنشطتها الاقتصادية (القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية).
وأطلقت هذه المبادرة للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال والتي من شأنها تقديم خدمات دعم محددة قائمة على معايير عالمية ومعرفة فنية للاحتياجات المحلية بشكل متسق بالاستعانة بمتخصصين فنيًا.
خدمات البنك الأهلي لرواد الأعمال
تقدم مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للبنك الأهلي المصري العديد من الخدمات، نذكر منها ما يلي:
خدمة تكوين فكرة مشروع:
تستهدف هذه الخدمة مساعدة العملاء ورواد الأعمال في تقييم وتحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تلائم قدرات وخبرات كل منهم.
تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء ورواد الأعمال بإعداد وتنفيذ خطط أعمال أولية أو دراسات جدوى مبدئية بسيطة لبدء مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم لتحديد احتياجات التمويل المطلوبة لإكماله .
تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء في الوصول للمعلومات الخاصة بأماكن تسجيل النشاط بشكل رسمي والإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك والحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو كلاهما. وتعمل هذه المراكز على إرشاد العملاء للتوجه إلى أقرب مراكز الشباك الواحد للغرف التجارية أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..
خدمة تيسير الحصول على خدمات تمويل:
تقوم هذه المراكز بما يلي:
تقديم معلومات وبيانات للعملاء عن المنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التخصيم/ شركات التأجير التمويلي/ شركات رأس المال المخاطر) وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب.
مساعدة العملاء في تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة لدراسة التمويل المطلوب.
توعية العملاء بكيفية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية بشكل سليم والعوامل الأساسية لتجنب الحصول على تصنيف ائتماني غير جيد بمؤسسات التمويل.
خدمة التحليل والتقييم المالي:
يقدم المركز تحليلًا ماليًا مبدئيًا وإرشاديًا للقوائم المالية للنشاط ويعرض نتائج دلالات التحليل والنسب المالية والتوصيات بشأنها وتوعية العملاء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستقبلية أو تصحيحية.
خدمة التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة:
التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة هي خدمة مقدمة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين ما يقدمونه من منتجات وخدمات من خلال:
ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سلاسل تجارية (في القطاعين العام والخاص).
ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مشروعات من نفس الحجم لتبادل منتجاتهم وخدماتهم.
مبادرة رواد النيل من البنك الأهلي
خدمة نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تقدم هذه الخدمة من خلال توفير قاعدة ببيانات على منصة مشاريع مصر (موقع الكتروني مؤسس من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) تتيح معلومات عن مقدمي خدمات مثل: -
المكاتب الاستشارية (للخدمات المالية والاقتصادية والإدارية والتسويقية)
مكاتب الخدمة العامة.
المكاتب العقارية.
مكاتب التخليص الجمركي.
مقدمو خدمات استشارية متخصصة.
خبراء في تطوير الأعمال والمنتجات.
خدمة التدريب وبناء القدرات: -
تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمبرامج متخصصة لإكساب أصحاب المشروعات والعاملين فيها المعرفة والمهارة ليصبحوا كفاءات تسهم في نجاح المشروعات وتطويرها.
بالإضافة الي برامج ريادة الاعمال التدريبية (معرفة قدرات - مهارات ريادية - توليد أفكار - بدء مشروعات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات البنكية اصحاب المشروعات مال واعمال اخبار اخبار مصر الجهاز المصرفي تمويل العملاء المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:
"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان