"فينترسال دِيا" تعيد بناء هيكلها التنظيمي.. وتخطط لتوفير 200 مليون يورو في التكاليف السنوية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تعتزم شركة «فينترسال دِيا» تعديل هيكلها التنظيمي بما يواكب تطلّعاتها المستقبلية، وعبر هذه الخطوة، ستتمكّن شركة الغاز والنفط المستقلة الرائدة في أوروبا، والتي تتوسّع بأنشطتها في مجال إدارة الكربون والهيدروجين، من تعزيز قدرتها التنافسية، وخفض تكاليفها الإدارية، مركِّزة بشكل أكبر على أولويّاتها الاستراتيجية.
وحول هذه الخطوة، أوضح ماريو ميهرِن، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا، قائلًا: "لقد قمنا بتعديل استراتيجية شركتنا بما ينسجم مع قطاع الطاقة المتغيِّر ومع خروجنا من روسيا، ونحن الآن نعيد بناء هيكلنا التنظيمي وفق هذه المعطيات".
إعادة هيكلة فينترسال دِيا
سيقتصر مجلس إدارة فينترسال دِيا في تكوينه المُرتَقب على ثلاثة أعضاء؛ هم: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماريو ميهرِن، والمدير التنفيذي للعمليات دون سامرز، والمدير المالي بول سميث.
في المقابل، سيغادر هوغو ديكغراف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة، الشركة اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023. وسيتم نقل المسؤوليات المنوطة به إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. وقد تمّ بالفعل تقليص حجم مجلس الإدارة مع مغادرة ثيلو فيلاند، المسؤول عن منطقة روسيا وأمريكا اللاتينية وقطاع النقل، في وقت سابق من العام الجاري 2023.
ومن شأن إعادة الهيكلة المخطط لها أن تخفّف من التكاليف الإدارية؛ إذ إن الشركة تخطط، في نهاية المطاف، لتحقيق وفورات سنوية تُقَدَّر بنحو 200 مليون يورو، ويشكّل تخفيض الوظائف نحو نصف هذا المبلغ تقريبًا.
وكجزء من إعادة الهيكلة، تعتزم الشركة الاستغناء عن زهاء 500 موظّف؛ منهم 300 في ألمانيا.
وفي هذا الصَّدد، أفاد ماريو ميهرِن: "نسعى إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها، متطلّعين إلى دعم وحداتنا العاملة على النطاق العالمي. ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي علينا اتخاذ الخطوة الصعبة المتمثلة في تقليص عدد طواقمنا في ألمانيا"، مشدِّدًا على أن تخفيض الوظائف يجب أن يتمَّ بطريقة مسؤولة اجتماعيًّا قدر المُستطاع، وسيتم التفاوض مع مجالس العمل في ألمانيا على الخطط التفصيليّة لتخفيض الوظائف في الشركة على النطاق الوطني، كما ستخصِّص فينترسال دِيا مبلغ 225 مليون يورو في الربع الثالث من عامنا الحالي 2023؛ لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة.
ثمة تغييرات ستطرأ أيضًا على المكاتب التمثيلية الدولية للشركة. وفي الفترة المقبلة، ستُدار الأنشطة في كل من الجزائر ومصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة تحت مظلّة وحدة أعمال مشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الحفاظ على المكاتب المحلية للشركة في كلٍّ من القاهرة وأبو ظبي وطرابلس.
مقرّ وحيد للشركة
لاحقًا، ستكون مدينة «كاسِل» المقرّ الرئيسي الوحيد لفينترسال دِيا. ويعود وجود الشركة في كاسِل إلى ما يقرب من 70 عامًا. وكانت الشركة قد اتخذت مقرَّين رئيسيين لها منذ اندماج شركتيّ «فينترسال» و«دِيا» عام 2019؛ أحدهما في كاسِل والآخر في هامبورغ. أما حاليًا، فسيتم نقل نحو 100 موظّف من هامبورغ إلى كاسِل، وذلك بطريقة مسؤولة ومن خلال المفاوضات مع مجالس العمل. وسيواصل مكتب الشركة في هامبورغ العمل كمقرّ إداريّ لوحدة أعمال فينترسال دِيا في ألمانيا.
الخروج من روسيا
تعكس خطط فينترسال دِيا المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد أيضًا المستجدّات التي تحصل على أرض الواقع منذ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
كما تتابع الشركة حاليًّا عمليّة تنفيذ انسحابها الكامل من روسيا. وكجزء من هذه العملية، تقوم فينترسال دِيا بفصل أعمالها في روسيا بشكل قانوني. ومن المقرَّر أن يتمّ فصل الأعمال الدوليّة للشركة في التنقيب والإنتاج، وأنشطتها في إدارة الكربون والهيدروجين عن جميع مشاريعها المشتركة مع روسيا. ويتضمَّن ذلك مشاريع مشتركة في روسيا، فضلًا عن حصّتها في شركة «فينترسال المساهمة» في ليبيا (البالغة 51 في المئة)، وحصّتها في شركة «فينترسال نوردزي» الخاصة المحدودة في هولندا (البالغة 50 في المئة)، وأسهمها في شركة «نورد ستريم» المساهمة (البالغة 15.5 في المئة).
وفي هذا السياق، أكد ماريو ميهرِن على المُضيّ قُدُمًا في عملية فصل أعمال الشركة عن روسيا: "قرارنا واضح: نحن نغادر روسيا. ويشكّل الانفصال القانوني لأعمالنا الدولية عن المشاريع المشتركة الروسية خطوة أخرى في هذه العملية". ومن المقرَّر أن يكتمل هذا الانفصال بحلول منتصف العام المقبل 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة هيكلة الخروج الطاقة مجلس الإدارة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.
وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.
وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.
وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.
واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.
ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.
لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة