"فينترسال دِيا" تعيد بناء هيكلها التنظيمي.. وتخطط لتوفير 200 مليون يورو في التكاليف السنوية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تعتزم شركة «فينترسال دِيا» تعديل هيكلها التنظيمي بما يواكب تطلّعاتها المستقبلية، وعبر هذه الخطوة، ستتمكّن شركة الغاز والنفط المستقلة الرائدة في أوروبا، والتي تتوسّع بأنشطتها في مجال إدارة الكربون والهيدروجين، من تعزيز قدرتها التنافسية، وخفض تكاليفها الإدارية، مركِّزة بشكل أكبر على أولويّاتها الاستراتيجية.
وحول هذه الخطوة، أوضح ماريو ميهرِن، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا، قائلًا: "لقد قمنا بتعديل استراتيجية شركتنا بما ينسجم مع قطاع الطاقة المتغيِّر ومع خروجنا من روسيا، ونحن الآن نعيد بناء هيكلنا التنظيمي وفق هذه المعطيات".
إعادة هيكلة فينترسال دِيا
سيقتصر مجلس إدارة فينترسال دِيا في تكوينه المُرتَقب على ثلاثة أعضاء؛ هم: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماريو ميهرِن، والمدير التنفيذي للعمليات دون سامرز، والمدير المالي بول سميث.
في المقابل، سيغادر هوغو ديكغراف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة، الشركة اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023. وسيتم نقل المسؤوليات المنوطة به إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. وقد تمّ بالفعل تقليص حجم مجلس الإدارة مع مغادرة ثيلو فيلاند، المسؤول عن منطقة روسيا وأمريكا اللاتينية وقطاع النقل، في وقت سابق من العام الجاري 2023.
ومن شأن إعادة الهيكلة المخطط لها أن تخفّف من التكاليف الإدارية؛ إذ إن الشركة تخطط، في نهاية المطاف، لتحقيق وفورات سنوية تُقَدَّر بنحو 200 مليون يورو، ويشكّل تخفيض الوظائف نحو نصف هذا المبلغ تقريبًا.
وكجزء من إعادة الهيكلة، تعتزم الشركة الاستغناء عن زهاء 500 موظّف؛ منهم 300 في ألمانيا.
وفي هذا الصَّدد، أفاد ماريو ميهرِن: "نسعى إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها، متطلّعين إلى دعم وحداتنا العاملة على النطاق العالمي. ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي علينا اتخاذ الخطوة الصعبة المتمثلة في تقليص عدد طواقمنا في ألمانيا"، مشدِّدًا على أن تخفيض الوظائف يجب أن يتمَّ بطريقة مسؤولة اجتماعيًّا قدر المُستطاع، وسيتم التفاوض مع مجالس العمل في ألمانيا على الخطط التفصيليّة لتخفيض الوظائف في الشركة على النطاق الوطني، كما ستخصِّص فينترسال دِيا مبلغ 225 مليون يورو في الربع الثالث من عامنا الحالي 2023؛ لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة.
ثمة تغييرات ستطرأ أيضًا على المكاتب التمثيلية الدولية للشركة. وفي الفترة المقبلة، ستُدار الأنشطة في كل من الجزائر ومصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة تحت مظلّة وحدة أعمال مشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الحفاظ على المكاتب المحلية للشركة في كلٍّ من القاهرة وأبو ظبي وطرابلس.
مقرّ وحيد للشركة
لاحقًا، ستكون مدينة «كاسِل» المقرّ الرئيسي الوحيد لفينترسال دِيا. ويعود وجود الشركة في كاسِل إلى ما يقرب من 70 عامًا. وكانت الشركة قد اتخذت مقرَّين رئيسيين لها منذ اندماج شركتيّ «فينترسال» و«دِيا» عام 2019؛ أحدهما في كاسِل والآخر في هامبورغ. أما حاليًا، فسيتم نقل نحو 100 موظّف من هامبورغ إلى كاسِل، وذلك بطريقة مسؤولة ومن خلال المفاوضات مع مجالس العمل. وسيواصل مكتب الشركة في هامبورغ العمل كمقرّ إداريّ لوحدة أعمال فينترسال دِيا في ألمانيا.
الخروج من روسيا
تعكس خطط فينترسال دِيا المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد أيضًا المستجدّات التي تحصل على أرض الواقع منذ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
كما تتابع الشركة حاليًّا عمليّة تنفيذ انسحابها الكامل من روسيا. وكجزء من هذه العملية، تقوم فينترسال دِيا بفصل أعمالها في روسيا بشكل قانوني. ومن المقرَّر أن يتمّ فصل الأعمال الدوليّة للشركة في التنقيب والإنتاج، وأنشطتها في إدارة الكربون والهيدروجين عن جميع مشاريعها المشتركة مع روسيا. ويتضمَّن ذلك مشاريع مشتركة في روسيا، فضلًا عن حصّتها في شركة «فينترسال المساهمة» في ليبيا (البالغة 51 في المئة)، وحصّتها في شركة «فينترسال نوردزي» الخاصة المحدودة في هولندا (البالغة 50 في المئة)، وأسهمها في شركة «نورد ستريم» المساهمة (البالغة 15.5 في المئة).
وفي هذا السياق، أكد ماريو ميهرِن على المُضيّ قُدُمًا في عملية فصل أعمال الشركة عن روسيا: "قرارنا واضح: نحن نغادر روسيا. ويشكّل الانفصال القانوني لأعمالنا الدولية عن المشاريع المشتركة الروسية خطوة أخرى في هذه العملية". ومن المقرَّر أن يكتمل هذا الانفصال بحلول منتصف العام المقبل 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة هيكلة الخروج الطاقة مجلس الإدارة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
1.4 مليون يورو منحة إسبانية لدراسة جدوى امتداد خط مترو القاهرة حتى شبين القناطر
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر ، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر .
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية مع الجانب الأسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الأسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة أسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الأسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟