عضو بالتنسيقية يطالب برفع القيمة المضافة للصناعة والزراعة المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد محمد سيف أبوالنجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسيا فيسيين، أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد معدل 36.8 ٪ أعلي معدل للتضخم لأسعار المستهلكين العام وفقا لأساس سنوي علي الاطلاق في مصر، مضيفًا أن معدل التضخم أصبح ٦٤.٩ ٪ في بند الطعام والشراب في يونيو ٢٠٢٣ رغم أن جموع الشعب خفضت ٧٤٪ من استهلاك السلع الغذائية، لكن ذلك لم يؤثر علي حركة الاسعار كونه تضخم مستورد مدفوع من جانب العرض وليس الطلب.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، أن التضخم هو الرقم الوحيد الذي لا يمكن للحكومات إخفائه مثل عجز الموازنة كونه مرتبط بنبض الشارع يوميًا، كما أنه أخطر من معدل البطالة التي وصلت ٧.١٪.
وأكد عضو التنسيقية أن هناك حلول قصيرة المدى للأزمة ومنها، ضرورة الاستمرار في سياسة التشديد النقدي بخصوص سعر الفائدة في مصر والحد من السيولة في السوق، مضيفًا أن التعويم في حد ذاته ليس أزمة لو توفرت حصيلة دولارية كافية في الاقتصاد الرسمي بالتالي فإن نجاح برنامج والطروحات في تحقيق ١٠ مليار المستهدفة بدلًا من ١.٩ مليار فقط في السابق من الممكن أن يقلل من أثر الصدمة أو التعويم المستقبلي على المواطن، والأسواق الآجلة تشير لتوقع أن يصل الدولار رسميًا إلى ٣٣.٨ الربع القادم و٤١.٦ بعد سنة.
وأشار إلى ضرورة تحفيز الاستثمار من المصريين الذين مثلوا ٧٥٪ من التدوالات في البورصة يوم الصعود التاريخي بمقدار ١٨٥١٧ نقطة في الأسبوع الماضي، كذلك رواد الأعمال للشركات الناشئة المصرية التي أدخلت ٣٠٥ مليون دولار لمصر كثاني دولة عربية في الربع الأول من٢٠٢٣، موضحًا ضرورة الاستفادة من بريكس وغيرها من التكتلات للتجارة البينية بالعملات المحلية خاصة مع الدول التي لدي مصر سوق تصديري سواء عبر السلع أو الخدمات خاصة السياحة مثل استيراد الزيوت الروسية بالعملة المحلية.
وأوضح ضرورة تطعيم التشكيلات الوزارية بهيئات استشارية اقتصادية من خبراء المصريين في الخارج والداخل لتحسين مسار التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية والنظر في إمكانية تعديل وزاري اقتصادي إن أمكن.
وحول الحلول متوسطة الأجل، قال أبو النجا، أنه يجب توسيع المناطق الحرة وتأسيس شركات جديدة، ولكن ذلك لن يفيد في ملف الاستحواذات على ما هو قائم فعلًا من أصول، وكذلك الالتزام بسقف رسمي معلن للتضخم من قبل الدولة، مضيفًا أنه كذلك فهناك حلول طويلة الأجل ومنها ضرورة رفع القيمة المضافة للصناعة والزراعة المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال بدائل محلية بدلا من القيود الإجرائية، واتخاذ خطوات توفيقية لتنسيق الاطر النظامية للاقتصاد مثل الاتحاد الجمركي في التكتلات الدولية الصاعدة لتمهيد الاعتماد علي عملات جديدة في المستقبل كاحتياطي نقدي عالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو التنسيقية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى لـ«الوفد»:الدولة تتحمل عبء الفاتورة اليومية لعلاج الوافدين بسبب الحروب والصراعات
45 ألف عملية للقضاء على قوائم الانتظار.. وإجراء 100 ألف جراحة سنويًا
600 مليون جنيه تبرعات خلال الفترة الماضية..وعيادات خاصة لذوى الهمم
يواجه قصر العينى تحديات كبيرة من أجل الاستمرار فى تقديم خدماته الطبية للمواطنين، وسط قصور مالى شديد، وشكوى المترددين على العيادات الخارجية من عدم صرف أدوية، وبعضهم يأتى من الأقاليم أملا فى علاج مجانى، فصرف الأدوية فى العيادات الخارجية لمن يحصولون على خطابات للعلاج على نفقة الدولة فقط، فهم يوقعون الكشف بمبلغ رمزى «عشرة جنيهات»، إضافة إلى معاناة المرضى من شراء مستلزمات طبية على حسابهم الخاص، ورفع أسعار الفحوصات والتحليل والأشعة.
فى المقابل تنفذ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مشروعات تطوير بمؤسسات قصر العينى خلال الفترة الماضية، وتستكمل مشروعات خطة التطوير بحجم انفاق تجاوز 2.5 مليار جنيه، لزيادة قدرة قصر العينى على استقبال المزيد من المرضى، فالقصر يستقبل مليونى ونصف المليون مريض سنويا، وتصل أعداد المرضى فى الأقسام نحو 500 ألف نسمة طوال السنة، وينفذ نحو 100 ألف جراحة سنويا، ويتردد 500 ألف طفل على مستشفيات أبو الريش.
«الوفد» أجرت حوارًا خاصًا مع الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، للوقوف على ما تم رصده فى تحقيق ميدانى مصور بعنوان «قصر العينى.. كان صرحًا فهوى»، المنشور فى عدد يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024.
- عند اختيارى لتولى منصب عميد طب قصر العينى، خضعت لمقابلة مع الجهات المعنية، وتم توجيه هذا السؤال لى فأجبت بأن الأمر يتوقف على الامكانيات والقدرة على تنفيذ خطط الدولة لمستشفيات قصر العينى وإدارة مشروعات التطوير وإنجازها فى أوقات قياسية ودخولها فى طور التشغيل الفورى.
- العيادات الخارجية دورها الكشف على المرضى، وليس توفير الأدوية للكشف المجانى، فنحن نوفر الأدوية للمرضى بالأقسام، ونوفر الأدوية فى العيادات الخارجية لأصحاب خطابات العلاج على نفقة الدولة.
- كيف يوجد نقص ونحن ننفذ 100 ألف جراحة سنويا فى عمليات قصر العينى، رقم كبير ومستهلكات ضخمة بحجم ميزانية، هناك فرق بين إيقاف الخدمة ووجود نقص نحارب من أجل تغطيته، فأنا أول عميد لـ قصر العينى يتواصل مع هيئة الشراء الموحد من أجل توفير سرنجات وخيوط الجراحة، وهذا لم يكن يحدث فى السابق.
- المخازن ليست فارغة.. وإذا كان هناك موظف أو ممرض طلب من مريض شراء مستهلكات طبية، فهو إجراء فردى «غير مسؤول» بمجرد ضبطه يتم محاسبته، نحاول توفير النواقص بالتعاون مع الشراء الموحد والمتبرعين وبالجهود الذاتية، هى مشكلة توريد ليس إلا، وكل ما نفعله من منطلق شعورنا بالمسؤولية تجاه المواطن المصرى، ولا نستطيع ترك المريض يعانى، «أنا فى ادارة قصر العينى منذ 19 عامًا، لم أر عميدا يتواصل من أجل توفير المستهلكات الطبية غيرى».وطلب شراء المستلزمات من المرضى «تصرفات فردية».
- لدينا نواب تنفيذيون يمارسون مهامهم، ومنهم: المالى والإدارى والعلاجى والطوارئ وشؤون التدريب ومكافحة العدوى، ومنصب مدير عام المستشفيات القائم به هو عميد طب قصر العينى.، فكيف نلغى مهام رؤساء الأقسام، من سيعمل ويتابع الأطباء والمرضى؟، هذه مجرد شائعات مغرضة تستهدف عرقلة مسارات العمل فى مستشفيات قصر العينى.
- قصر العينى تلقى نحو 600 مليون جنيه تبرعات خلال الفترة الماضية، وكانت فى عامى 2017 و2018 نحو 150 مليون جنيه فقط.
- الدولة تخصص لــ قصر العينى ما يقرب من 900 مليون جنيه سنويا «أدوية ومستهلكات» ومع التعزيزات تصل لمليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المرتبات، ففى يونية الماضى واجهنا عجز 80 مليون جنيه فى بند التغذية، ذهبت إلى مجلس الشعب أثناء مناقشة خطة الموازنة، وقلت: هل نحمّل المريض عجز التغذية «ينزل يشترى أكله.. نعمل إيه نقول للمرضى ما فيش أكل»، فى وقتها حللت المشكلة من التمويل الذاتى، وقدموا تعزيزات 100 مليون جنيه دخلوا فى قطاع الأدوية والمستهلكات الطبية، والمليار جنيه يصرف على صيانات ومستهلكات وأدوية و5469 سريرًا ومليونى متردد سنويا و100 ألف عملية سنويا، نصف مليون تستقبلهم الطوارئ، ونصف مليون «حجز» داخل الأقسام ونصف مليون فى العيادات الخارجية، والتبرعات أغلبها مستهلكات وأجهزة طبية وتبرعات للاستكمال الوحدات والانشاءات الجديدة.
وخلال العام صرفنا 400 مليون جنيه على المريض المجانى من القطاع الاقتصادى داخل قصر العينى «خدمات بأجر»، بعيدا عن مخصصات الدولة والتبرعات، ولدينا مشكلة الامتياز، الوزارة لا حسباه طالبًا فنعلاجه فى مستشفى الطلبة ولا حسباه موظفًا فنعلاجه فى شؤون العاملين، والأمر لم يحسم حتى الآن.
- مشروع قوائم الانتظار يغطى التكلفة كاملة ومنه جزء على نفقة الدولة، وأجرينا 45 ألف عملية ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وصندوق تحيا مصر يغطى فروق القرارات، وتشمل تكلفة الجراحة وأجر الأطباء والفرق الطبية.
- قصر العينى يتعامل مع ذوى الهمم من خلال كارت الخدمات المتكاملة منذ عامين، ولهم عيادات متخصصة، وعددهم ملايين، نستقبل تحويلاتهم من وزارة الصحة، وتم إنشاء مكتب لعمل كارت الخدمات لهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية فى مراكز الرمد والأعصاب داخل القصر، منها: فحوصات قاع العين ورسم الشبكية والعصب البصرى والاشعة، بالإضافة إلى الكشف الطبى فى عيادات الروماتيزم والمخ والأعصاب، ومتاح الكشف فى العيادات الخارجية بمبلغ (عشرة جنيهات)، وتصرف الأدوية طبقا لقرارات علاجهم بواسط كارت الخدمات.
- مصر أكبر دولة فى الشرق الأوسط، حقيقةً هناك نقاشات وأحاديث لبعض أساتذة كلية الطب عن هذا الأمر لكن دور مصر الكبير يحتم عليها احتضان الجميع، وهم ليسوا السبب فى أزماتهم مع المجتمع المصرى، نعود بالقصيدة لأصلها فنحن سبب أزمات السودانيين، والدولة تتحمل عبء الفاتورة اليومية من أجل الوافدين من الدول المجاورة بسبب الصراعات والحروب، ونحن دولة تقود المنطقة وعلينا تحمل الفاتورة، والسودانيون متاح لهم الكشف فى العيادات الخارجية فقط، ولا يصرف لهم أى أدوية، لكن فى حال دخل سودانى الطوارئ فى حالة حرجة لابد من التدخل الفورى وإنقاذ حياة الإنسان أيًا كانت جنسيته.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26