أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رفضها طلب الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، المقرر في 12 سبتمبر الجاري.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد قرر قضاة المحكمة تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري.

 

وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية لحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري.

ويوم الأحد الماضي، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12  سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.

 

وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

 

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

 

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات على الأنظمة القانونية والقضائية، وهو ما تراه المعارضة بجانب شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قانون إلغاء حجة المعقولية الكنيست الإسرائيلية إسرائيل اخبار اسرائيل إلغاء حجة المعقولیة المحکمة العلیا سبتمبر الجاری

إقرأ أيضاً:

لبنان يأخذ التحذيرات الدولية على محمل الجدّ

يعوّل بعض المطلعين على ما يقوم به الأميركيون والفرنسيون، بالتنسيق مع القطريين، من جهود حثيثة لبلورة صيغة مقبولة نسبيًا من قِبل جميع أطراف الصراع، سواء على الجبهة الغزاوية أو على الجبهة الجنوبية، وذلك من خلال الاتصالات، التي يقوم بها بعض الوسطاء مع الإسرائيليين من جهة، ومع مسؤولي حركة "حماس" وقيادة "حزب الله" من جهة ثانية. ووفق بعض المعلومات عمّا توصلت إليه هذه الاتصالات من نتائج، وإن خجولة، فإن العمل جارٍ على قدم وساق للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بوقف لإطلاق النار تمهيدًا لتسوية شاملة لما بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، ولما بعد حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، وذلك قبل أن يسبق السيف العذل.
فاهتمام واشنطن وباريس والدوحة ينصّب حاليًا على تحديد المسار الذي سيكون عليه اليوم التالي لوقف الحرب الهمجية في غزة والجنوب اللبناني، وبالتالي تحديد نسبة الخسائر، التي نجمت عن هذه الحرب، والتي تقدّر في القطاع بخمسين مليار دولار، فيما بلغت الخسائر في الجنوب حتى الآن، وفق تقرير أممي، ملياري دولار، هذا فضلًا عن الخسائر البشرية هنا وهناك، والتي لا يمكن تعويضها ماديًا.
وفي اعتقاد جميع الذين يرفضون فرضية الحرب بين الشعوب والأفراد بالمطلق فإن ما سيُصرف لإعادة بناء ما تهدّم كان كفيلًا بتشييد ما يحتاج إليه الشعبان الفلسطيني واللبناني في القطاع وفي الجنوب من مستشفيات ومدارس وحدائق عامة ومجمّعات سياحية وبنى تحتية متطورة، وكل ما من شأنه تحسين مستوى معيشة الفرد في هاتين المنطقتين الجغرافيتين، اللتين حولتهما القذائف والصواريخ إلى أمكنة غير صالحة للعيش فيها.  
فإذا لم تنجح كل من واشنطن وباريس في إقناع الإسرائيليين بوقف حربهم الإبادية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وإذا لم تفلح الدوحة في إدخال بعض التعديلات على شروط "حماس" فإن المواجهات المتصاعدة في جنوب لبنان، مع ما تثيره من قلق شديد، قد تتدحرج إلى مرحلة اندلاع حرب حقيقية تمتد إقليميًا وتشكل أخطر مرحلة عاشها لبنان منذ تأسيسه، لأنها قد تعيد النظر في رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط الذي تعاني دوله وضعًا هشًّا للغاية.
وبغض النظر عن الأهداف المبيّتة لإسرائيل من وراء تكثيف التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وهي عسكرية بالدرجة الأولى تحضيرًا لحرب شاملة على لبنان إذا اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هكذا قرار، وهي  ديبلوماسية ثانيًا في محاولة للضغط على "حزب الله" وتهديد لبنان بحرب مدمرة لفرض حل ديبلوماسي يضمن وقف المواجهات والتزام القرار ١٧٠١ وانسحاب مقاتلي الحزب الى ما وراء الليطاني لتأمين سلامة المنطقة الشمالية لإسرائيل،بغض النظر عن هذين الاعتبارين فإن معظم القيادات الإسرائيلية، وبالأخص المعارضة منها، تعلن أنها لا تريد الحرب وتفضّل التوصل الى تسوية لعودة سكان شمال إسرائيل.
في المقابل، فإن "حزب الله"، وعلى رغم استعداداته الكاملة للمواجهة المحتملة، يعلن أنه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها. إلاّ أنه في غياب أي حل ومع استمرار التصعيد يبقى احتمال نشوبها قائمًا، وهذا ما يحاول الموفدون الغربيون إبلاغه إلى السلطات اللبنانية، خصوصًا أن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على لبنان وصلت الى مستويات عالية، بالتزامن مع تصعيد ميداني يتعدّى الإطار التهويلي، ليبلغ مرحلة المخاوف الحقيقية وفق ما لدى عواصم عديدة من معلومات عن احتمال قيام إسرائيل بعدوان عسكري خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية والمخاوف الدولية تتصرّف المراجع الرسمية في لبنان آخذة في الاعتبار كافة المعطيات الميدانية والديبلوماسية، مع إبقاء العين على الجهود الدولية، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذه التحذيرات الدولية ومضمونها في ظل استحقاقات دولية من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، والانتخابات التشريعية الفرنسية التي ستحد من صلاحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما يبدو، ثم الانتخابات البريطانية، وهذه التحولات قد تغير العديد من المعطيات في ظل استمرار الربط بين ما يجري في الجنوب والحرب في غزة. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • تطورات صفقة التبادل.. إسرائيل ترفض أمرين ورئيس الموساد متفائل
  • إلغاء مهمة بغزة واعتقال قادة إسرائيل وحماس.. تفاصيل طلب مفاجئ من كريم خان
  • نتنياهو يرسل وفدا إسرائيليا للتفاوض على اتفاق حول تبادل الأسرى
  • «نتنياهو» يبلغ الرئيس الأمريكي بموافقته على إرسال وفد للتفاوض بشأن المحتجزين
  • إسرائيل تتحدث عن تقدم بصفقة التبادل وأهالي الأسرى يصعّدون
  • مطالبة بإغلاق معتقل سديه تيمان فورا - بن غفير يرفض
  • الكابينت يجتمع مساءً - نتنياهو يوافق على سفر وفد المفاوضات
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. من هو المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد؟
  • «الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
  • لبنان يأخذ التحذيرات الدولية على محمل الجدّ