أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رفضها طلب الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، المقرر في 12 سبتمبر الجاري.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد قرر قضاة المحكمة تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري.

 

وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية لحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري.

ويوم الأحد الماضي، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12  سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.

 

وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

 

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

 

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات على الأنظمة القانونية والقضائية، وهو ما تراه المعارضة بجانب شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قانون إلغاء حجة المعقولية الكنيست الإسرائيلية إسرائيل اخبار اسرائيل إلغاء حجة المعقولیة المحکمة العلیا سبتمبر الجاری

إقرأ أيضاً:

لندن ترفض احتجاز إسرائيل نائبتين بريطانيتين وتصفه بـ”غير المقبول”

لندن – أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، امس السبت، احتجاز إسرائيل نائبتين بالبرلمان البريطاني في مطار بن غوريون خلال زيارتهما إلى تل أبيب.

وذكر لامي في بيان أن إسرائيل منعت دخول النائبتين البريطانيتين عن حزب العمال ابتسام محمد ويوان يانغ في المطار واحتجزتهما.

وقال: “من غير المقبول أن يتم احتجاز نائبتين بريطانيتين ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء زيارة وفد برلماني لإسرائيل”.

وشدد الوزير البريطاني على أن احتجاز إسرائيل للنائبتين “مثير للقلق وسيولد نتائج عكسية”، مشيرا إلى أنه يجري اتصالاته لدعم محمد ويانغ.

وأضاف: “لقد أوضحت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذا ليس الأسلوب الذي ينبغي أن يعامل به أعضاء البرلمان البريطاني”.

وقال لامي إن الحكومة البريطانية ستواصل العمل من أجل استئناف وقف إطلاق النار في غزة، والعودة إلى المفاوضات لتجنب إراقة الدماء.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فقتلت حتى السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية منع نائبتين في البرلمان البريطاني ومساعدتيهما من دخول البلاد، مؤكدة عدم وجود وفد برلماني يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

فيما خضعت النائبتان ابتسام محمد ويوان يانغ للاحتجاز والاستجواب لدى وصولهما مطار بن غوريون بعد ظهيرة السبت، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية

يجدر بالذكر أن النائبتين ابتسام محمد ويوان يانغ معروفتان بأنهما من الداعين إلى مقاطعة إسرائيل على خلفية الإبادة التي ترتكبها في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • المالكي يحذر من تأجيل أو إلغاء الانتخابات: تؤدي لتقسيم العراق
  • لماذا ترفض إسرائيل أي دور عسكري لتركيا في سوريا؟
  • نتنياهو يشيد بـصداقة المجر ويهاجم المحكمة الدولية .. تقارب جديد يعمّق عزلة الاحتلال
  • لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
  • لندن ترفض احتجاز إسرائيل نائبتين بريطانيتين وتصفه بـ”غير المقبول”
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • لـ 13 أبريل.. تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة فضائية
  • نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار