قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية إن خفض الفائدة هي العلاج المباشر لكبح جماح التضخم المترتب على ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، فكلما زادت معدلات الفائدة اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ بكمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القوة الشرائية لهم مما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض مما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى، ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى وهذا الاتجاه غالباً ما يدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض تدريجياً مع الحفاظ على معدلات النمو لعدم الدخول في حالة الكساد التام.

حزب العدل في الحوار الوطني

جاء ذلك خلال كلمة مساعد رئيس حزب العدل في جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن» ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني.

وتابع عيد أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، فهو ناتج عن الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي بدأت منذ مطلع العام الماضي، ودفعت أغلب أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الصعود إلى مستويات سعرية قياسية بسبب ارتفاع التكاليف المباشرة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية غياب حصة روسيا وأوكرانيا من الحبوب والغلال عالمياً، التي تمثل 32% من الصادرات العالمية مما ترتب عليه نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي، لأغلب السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسجيل مستويات قياسية، مما ترتب عليه أيضا ارتفاع معدلات التضخم عالمياً مع نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي.

كشف عن أن البنوك الفيدرالية الدولية اتجهت لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية، مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأت هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو.

واستطرد ممثل حزب العدل أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي، وعلى القائمين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو انخفاض معدلات الفائدة مجددا، لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج، وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات أحجام الطلب، الأمر الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجياً، ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط،فبعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً في فبراير الماضي أعلى مستوى له منذ 2017والذي قد سجل 40.03% في وقت تشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري والارتفاع المرتقب لأسعار الوقود محلياً.

الناتج المحلي الإجمالي

وأكد حسام عيد أنه مع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى يختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة المنتج المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض إلى مستويات ماقبل الأزمة عند 13%،.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب العدل التضخم الأسعار التضخم السنوي معدلات التضخم حزب العدل

إقرأ أيضاً:

من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.

اعلان

ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.

وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.

الشراء الأوروبي... خطوة قد تؤدي إلى توترات تجارية

يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي. 

وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية. 

Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات. 

ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي. 

وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية. 

إعادة الإنتاج إلى أوروبا

لتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.

تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة. 

كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.

أسبرينEmma H. Tobin/APالتمويل المحدود عقبة أمام التنفيذ الفعلي

أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات. 

وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج. 

ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية. 

وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة. 

تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبي

يقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات. 

اعلان

ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك. 

Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيين

كما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي. 

غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسية

أثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات

وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.

اعلان

ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء. 

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبااعلاناخترنا لكيعرض الآنNext أرقام صادمة.. 30 ألف يتيم على الأقل في غزة فأي مصير ينتظر هؤلاء؟ يعرض الآنNext تركيا تصرّ: حل حزب العمال وتسليم سلاحه فورًا! يعرض الآنNext وفد درزي سوري يزور مقام النبي شعيب في إسرائيل يعرض الآنNext في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التمييز ضد المسلمين عالمياً يعرض الآنNext المملكة المتحدة تعقد اجتماع "تحالف الراغبين" لمناقشة الوضع في أوكرانيا اعلانالاكثر قراءة جنود أوكرانيون يؤدون حركة هاكا تكريماً للجندي النيوزيلندي الراحل دومينيك أبيلين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة ستة تصاميم أيقونية من دوناتيلا فيرساتشي أبهرت عالم الأزياء بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام العراق يعلن مقتل "أبو خديجة" القيادي البارز في داعش ومن أخطر الإرهابيين في العالم اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومسورياإسرائيلروسياالاتحاد الأوروبيأبو محمد الجولاني دونالد ترامبديانةالحرب في أوكرانيا إيطالياطائفةالأكرادبنيامين نتنياهوالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • إطلاق “معهد إمارة المؤمنين للسلام” لتعزيز الحوار والتسامح العالمي
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد مخاطر الحرب التجارية
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
  • كرتونة رمضان في مصر تواجه أزمة غير مسبوقة بعد ارتفاع أسعارها 100%
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي
  • «آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري