رئيس وزراء الشرعية يكشف حجم عجز الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة المعترف بها دوليا أمس الاثنين ، أن عجز الموازنة العامة للدولة يتراوح حاليا بين 40 و50 في المئة، في قفزة كبيرة من 20 في المئة السنة الماضية.
وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاعي الأعمال والسياحة وتقهقر الزراعة رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.
وأشار عبدالملك، أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر العام الماضي.
ولم يذكر رئيس الحكومة أرقام العجز، لكنه قال إن “حجم الإنفاق في النصف الأول بلغ 1.1 تريليون ريال (1.6 مليار دولار)، وتقريبا الآن 1.3 تريليون ريال (1.75 مليار دولار)، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال (461 مليون دولار)”.
اقرأ أيضاً هل اقتربت ساعة الصفر لمعركة تحرير ميناء الحديدة من قبضة المليشيات بعد الإعلان المفاجئ للحكومة الشرعية؟ الإعلان عن ”اتفاق تاريخي” بين الحكومة الشرعية والولايات المتحدة الأمريكية ”شاهد” رد على البرلمان وكشف علاقة الحوثي وموقفه من سبأفون.. رئيس الورزاء يستغرب الاستقطاب السياسي بشأن اتفاقية الاتصالات ”فيديو” رئيس الوزراء اليمني: منحة الأشقاء في السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة كانت طوق النجاة ”فيديو” أول تعليق من الشرعية على حملات الحوثي بحق قيادات المؤتمر وتهديدهم بمصير ”الزعيم صالح والأمين الزوكا” الوزير لملس: المرتبات الآن بيد الحوثي والكرة في ملعبه والشرعية محاصرة أمريكا تكشف عن خطوات للإطاحة بالحكومة الشرعية من أجل إحلال السلام في اليمن تهديد ناري.. الانتقالي يتوعد الحكومة الشرعية من جديد ويطالب ‘‘الضيف الثقيل’’ بالرحيل من عدن!! القبض على 116 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم في مناطق سيطرة الشرعية الحكومة الشرعية توجه تحذيرًا ناريًا للأمم المتحدة من تصرف سيدفع ثمنه الجميع إعلان مفاجئ من مكتب ”طارق صالح” بشأن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد مطالبة ”مجلي” بإحالة ”معين” للتحقيق رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمانوأضاف “ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية”. وتابع “هذه هي أصعب سنة نواجهها.. نواصل دفع رواتب الموظفين، وتقديم الخدمات العامة في عملية شبه مستحيلة”.
وتستعين الحكومة الشرعية بحليفتها الرئيسية السعودية في تلقي الدعم المالي بين الفينة والأخرى، وتقديم المساعدات العينية سواء كانت مالية أو عبارة عن شحنات غذاء ومشتقات نفطية.
وأوضح عبدالملك أن “منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كانت طوق نجاة للحكومة. فيها اشتراطات كثيرة، لكنها مهمة لتسريع عملية الإصلاحات الاقتصادية”.
ومضى قائلا “دخلت حتى الآن من المنحة السعودية 250 مليون دولار، تشكل فارقا في ضمان تسليم الرواتب وتمويل عجز الموازنة”.
ومطلع أغسطس الماضي أعلنت السعودية دعم اليمن بنحو 1.2 مليار دولار يتم تسليمها على دفعات بطلب من الحكومة الشرعية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الحکومة الشرعیة عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يرى برلمانيون قرارات الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن زيادة مدة الانقطاعات إلى ثلاث ساعات يوميًا حتى نهاية الأسبوع الحالي، وتوقف إمداد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بالغاز الطبيعي، بينما أرجعت الحكومة سبب الأزمة إلى موجات الحر غير المسبوقة.
وفي مؤتمر صحفي، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن خطة الحكومة لحل أزمة الكهرباء بتخصيص 1.18 مليار دولار لاستيراد كميات من الغاز والمازوت لوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف، مضيفا أن وزارة البترول تعاقدت بالفعل على استيراد شحنة مازوت بقيمة 180 مليون دولار ستصل بداية الأسبوع المقبل.
كما أعلن مدبولي قرار الحكومة بغلق المحال التجارية والمولات في العاشرة مساءً، مع استثناء المطاعم والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك بدافع ترشيد استهلاك الكهرباء.
ورغم ما أعلنه مدبولي من إجراءات لحل الأزمة، إلا أنه أكد استمرار تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًا حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن تنخفض إلى ساعتين يوميًا بداية من الأسبوع المقبل وحتى الأسبوع الثالث من يوليو/تموز، لحين استلام شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وبعدها سيتم العمل على إيقاف انقطاع الكهربائي.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن تفاقم أزمة الكهرباء في مصر خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود خطة استباقية من الحكومة للتعامل مع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب موجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة مدة انقطاع التيار يوميًا، مضيفًا أن الحكومة كان بإمكانها توفير موارد لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الوقود، حال عملها على زيادة إيرادات الموازنة، مثل التصالح في مخالفات البناء، الذي بمقدوره تحصيل 200 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) للخزانة العامة.
وفتحت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي، الباب للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. ويبلغ إجمالي مخالفات البناء 2.8 مليون مخالفة، ويقدر أن تزيد حصيلة التصالح في هذه المخالفات عن 2 مليار دولار، وفق نواب.
وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون نتيجة انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشكل خطورة على المرضى وكبار السن، وتزامنًا مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، مما يشكل ضغطًا على الطلاب للمذاكرة قبل خوض الامتحانات، إضافة إلى ما الانعكاسات السلبية للأزمة على المصانع، مما يهدد الاستثمارات الحالية، بحسب النائب البرلماني.
وأعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، إيقاف تشغيل مصانعها بسب توقف إمداد الغاز الطبيعي لها، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وفق بيانات للبورصة المصرية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»