رئيس وزراء الشرعية يكشف حجم عجز الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة المعترف بها دوليا أمس الاثنين ، أن عجز الموازنة العامة للدولة يتراوح حاليا بين 40 و50 في المئة، في قفزة كبيرة من 20 في المئة السنة الماضية.
وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاعي الأعمال والسياحة وتقهقر الزراعة رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.
وأشار عبدالملك، أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر العام الماضي.
ولم يذكر رئيس الحكومة أرقام العجز، لكنه قال إن “حجم الإنفاق في النصف الأول بلغ 1.1 تريليون ريال (1.6 مليار دولار)، وتقريبا الآن 1.3 تريليون ريال (1.75 مليار دولار)، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال (461 مليون دولار)”.
اقرأ أيضاً هل اقتربت ساعة الصفر لمعركة تحرير ميناء الحديدة من قبضة المليشيات بعد الإعلان المفاجئ للحكومة الشرعية؟ الإعلان عن ”اتفاق تاريخي” بين الحكومة الشرعية والولايات المتحدة الأمريكية ”شاهد” رد على البرلمان وكشف علاقة الحوثي وموقفه من سبأفون.. رئيس الورزاء يستغرب الاستقطاب السياسي بشأن اتفاقية الاتصالات ”فيديو” رئيس الوزراء اليمني: منحة الأشقاء في السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة كانت طوق النجاة ”فيديو” أول تعليق من الشرعية على حملات الحوثي بحق قيادات المؤتمر وتهديدهم بمصير ”الزعيم صالح والأمين الزوكا” الوزير لملس: المرتبات الآن بيد الحوثي والكرة في ملعبه والشرعية محاصرة أمريكا تكشف عن خطوات للإطاحة بالحكومة الشرعية من أجل إحلال السلام في اليمن تهديد ناري.. الانتقالي يتوعد الحكومة الشرعية من جديد ويطالب ‘‘الضيف الثقيل’’ بالرحيل من عدن!! القبض على 116 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم في مناطق سيطرة الشرعية الحكومة الشرعية توجه تحذيرًا ناريًا للأمم المتحدة من تصرف سيدفع ثمنه الجميع إعلان مفاجئ من مكتب ”طارق صالح” بشأن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد مطالبة ”مجلي” بإحالة ”معين” للتحقيق رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمانوأضاف “ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية”. وتابع “هذه هي أصعب سنة نواجهها.. نواصل دفع رواتب الموظفين، وتقديم الخدمات العامة في عملية شبه مستحيلة”.
وتستعين الحكومة الشرعية بحليفتها الرئيسية السعودية في تلقي الدعم المالي بين الفينة والأخرى، وتقديم المساعدات العينية سواء كانت مالية أو عبارة عن شحنات غذاء ومشتقات نفطية.
وأوضح عبدالملك أن “منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كانت طوق نجاة للحكومة. فيها اشتراطات كثيرة، لكنها مهمة لتسريع عملية الإصلاحات الاقتصادية”.
ومضى قائلا “دخلت حتى الآن من المنحة السعودية 250 مليون دولار، تشكل فارقا في ضمان تسليم الرواتب وتمويل عجز الموازنة”.
ومطلع أغسطس الماضي أعلنت السعودية دعم اليمن بنحو 1.2 مليار دولار يتم تسليمها على دفعات بطلب من الحكومة الشرعية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الحکومة الشرعیة عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة بورسعيد: 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر تتوزع بين 216 مشروعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها