مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل السبل، واستخدام كافة الأسلحة وخاصة سلاح الوعي.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة، بل قضية شعب ووطن ومصير، ونحتاج للتحرك جميعًا مع بعضنا البعض.
وذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الأفكار والآراء، ومعرفة إنجاز ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة، ولكن مر بفترات نجاح وفترات توقف، ولكن نحن متأخرين، وهناك خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، معقبًا: "حققنا نجاح في مواجهة الزيادة السكانية ولكن هذا غير كافي".
وواصل: "نحن في حرب مع هذه القضية، وعلينا استخدام كل الأسلحة، ونحن بحاجة لزيادة وتيرة النجاح، والإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة الوعي بالقضية السكانية "، مشددًا على أن مصر حققت طفرة في ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مستشار وزير الصحة الأسرة الزيادة السكانية الاعلامي عمرو خليل الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تُشارك بجلسة "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن"الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار