مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل السبل، واستخدام كافة الأسلحة وخاصة سلاح الوعي.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة، بل قضية شعب ووطن ومصير، ونحتاج للتحرك جميعًا مع بعضنا البعض.
وذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الأفكار والآراء، ومعرفة إنجاز ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة، ولكن مر بفترات نجاح وفترات توقف، ولكن نحن متأخرين، وهناك خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، معقبًا: "حققنا نجاح في مواجهة الزيادة السكانية ولكن هذا غير كافي".
وواصل: "نحن في حرب مع هذه القضية، وعلينا استخدام كل الأسلحة، ونحن بحاجة لزيادة وتيرة النجاح، والإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة الوعي بالقضية السكانية "، مشددًا على أن مصر حققت طفرة في ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مستشار وزير الصحة الأسرة الزيادة السكانية الاعلامي عمرو خليل الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
فيينا (وام)
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وذلك بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يومياً.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي أمس للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة «أوبك»، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.
وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق، فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقاً، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة «أوبك» بحلول 17 مارس الجاري.