تحدي «النمو السكاني» مش مستحيل.. السيسي: الفجوة كبيرة بين الموارد و«الزيادة» نتيجة تراكمات 75 سنة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، الذى انطلقت فعالياته اليوم تحت رعايته بالعاصمة الإدارية، حيث أكد، خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية، أن الزيادة السكانية تحدٍّ كبير أمام الدول الأفريقية فى ظل الأزمة الاقتصادية، وهناك فجوة بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها وأزمة النمو السكانى نتيجة تراكمات 75 عاماً، موضحاً أن سكان أفريقيا سيصلون إلى 1.
وجَّه الرئيس السيسى، خلال حديثه، وزير الصحة إلى تنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوى لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية، مؤكداً أن تنظيمه سنوياً فى منتهى الأهمية لبحث قضية الزيادة السكانية التى تشكل تحدياً كبيراً للدول الأفريقية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أنّ موارد مصر ليست كبيرة ورغم ذلك نجحت فى التعايش مع الزيادة السكانية، وهى مشكلة مزمنة بالنسبة لمصر ودول أفريقيا فى ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم المطلوب من الخدمات.
ورحّب الرئيس السيسى، خلال كلمته فى المؤتمر، بالحضور، قائلاً: «أشكرهم على وجودهم معنا، ومستعدون لتنظيم المؤتمر بشكل سنوى، لأنه فرصة كبيرة جداً لتناول قضية الزيادة السكانية، وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكانى، ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك، وفى القارة الأفريقية سنصل فى غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، والموارد الموجودة لدينا ضخمة جداً، وتستطيع المساهمة فى التعامل مع الأزمة».
وأكد الرئيس أن تأثير الزيادة السكانية ينعكس على كل خدمات الدولة لأن قلة الموارد المتاحة مقارنة بما هو مطلوب من الدولة تنعكس على جودة كل شىء، فلا يمكن الإنفاق بشكل جيد على التعليم فى ظل زيادة سكانية وموارد قليلة، وهناك فجوة تُقدَّر بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكانى، وهذه تراكمات على مدار 75 سنة انعكست على جودة المنتج التعليمى والمنتج الصحى الذى تريد الدولة تقديمه للمواطنين.
أسئلة مهمة جداًوواصل: «قضية السكان فى مصر والدول التى لديها مشكلة مماثلة من أخطر القضايا، وعندما نتحدث عن مصر، فإن الدولة خاضت 6 حروب آخرها حرب الإرهاب فى آخر 10 سنوات، وهو ما مثَّل تكلفة وأعباءً ضخمة على الدولة، والاستقرار مهم لتطوير وتنمية الدولة، ونحن ننظر إليه على أنَّه أحد العناصر المهمة فى معالجة النمو السكانى، ولم ننجح فيه على مدار 60 عاماً، لكن هل هذا يعنى غياب الاستراتيجيات؟ أو غياب الإرادة السياسية أو غياب الوعى من القائمين على الدولة بأن النمو السكانى مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية ونموها واستقرارها فى وقت من الأوقات؟ وهل المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات كانت قوية وراسخة ومستقرة حتى يتحقق المستهدف؟».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دفع جهود المجلس القومى للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن المجلس بحاجة إلى قوة دفع أكبر لمواجهة الزيادة السكانية من خلال تعزيز دوره فى المرحلة الحالية، كما كلف رئيس الوزراء، برئاسة المجلس القومى للسكان: «الدولة كلها مدعوة، لمواجهة الزيادة السكانية، فهى مشكلة من أكبر المشكلات».
الإنجاب حرية تحتاج إلى تنظيم حتى لا تتسبب فى كارثة.. والدولة والمواطن يدفعون الثمنأوضح الرئيس أنه لا يتفق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فى مسألة الحرية المطلقة للمواطنين فيما يتعلق الإنجاب، فـ«الدولة رغم كل التحديات التى واجهتها مثل كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار ومشكلة سلاسل الإمداد وغيرها من المشكلات قادرة على الصمود، والنمو السكانى يؤثر سلباً على قدرة الدول على الوفاء باحتياجات مواطنيها، ولو الدولة ماوفرتش تعليم جيد، هل هتبقى فرصة التشغيل متاحة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للصحة لو ماقدمناش رعاية صحية جيدة، هل المواطن هيعيش حياة جيدة؟ ولو معنديش فرص تشغيل جيدة، المواطن هيشتغل فى أى وظيفة عشان يسدد احتياجاته الأساسية فقط».
نحتاج إلى تثبيت معدل المواليد عند 400 ألف سنوياً لمدة 20 عاماً على الأقل لتعويض آثار السبعين سنة الماضية«يجب تثبيت معدل المواليد فى مصر عند 400 ألف مولود سنوياً لمدة 20 عاماً على الأقل من أجل تعويض العجز الناجم عن السبعين سنة الماضية، الإيرانيون والأتراك والصينيون فعلوا ذلك، فبرنامج تنظيم الأسرة فى الصين بدأ تقريباً عام 1968، وفى عام 2017 أطلقت الصين مرة أخرى برنامجاً لحرية إنجاب أكثر من طفل بعدما حققوا نجاحاً فى برنامج تنظيم الأسرة. وفى السنة الماضية، ولأول مرة فى تاريخ الصين الحديث، يحدث تراجع فى عدد السكان، ومصر يُمكنها تنفيذ مثل هذا البرنامج. الإنجاب حرية، ولكن إن لم ننظم هذه الحرية قد تتسبب فى كارثة للدولة، لأن الدولة تدفع الثمن فى النهاية وكذلك المواطن المصرى، الذى يعلم أن عدد السكان كبير، ويقول فى نفسه: ماجتش عليّا لو خلفت أكتر من 3 أو 4 أطفال، ولا يرى تأثير ذلك على أسرته الصغيرة وعلى البلد أيضاً».
«السكان والتنمية.. التحديات والفرص»شاهد الرئيس السيسى فيلماً تسجيلياً بعنوان «السكان والتنمية.. التحديات والفرص» ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، الذى تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، وجاء فى الفيلم أنه خلال الـ100 سنة الماضية تضاعف عدد السكان فى مصر 3 مرات، وتخطى 100 مليون نسمة لأول مرة فى تاريخنا فى العام 2020، وفى آخر 10 سنوات فقط زاد عدد السكان أكثر من 20 مليون نسمة، وجاء فى الفيلم: «فى الدقيقة الماضية زاد عدد السكان 4 مواليد، وبعد دقيقة سنزيد 4 مواليد أخرى، أى إنَّ مصر تشهد ولادة أكثر من 5600 مولود يومياً، ومع نهاية السنة سنزيد أكثر من مليونى نسمة، كل مولود منهم لديه متطلبات أساسية للحياة، إذ يحتاج إلى مياه وغذاء وتطعيمات ورعاية صحية، وعندما يكبر يحتاج إلى مرافق عامة ومكان للتعليم وفرصة عمل وسكن، كل هذه احتياجات أساسية توفيرها حق طبيعى».
الزيادة السكانية كانت سبب خروج المصريين فى 2011ولفت الرئيس السيسى إلى أنّ الزيادة السكانية مثلت تحدياً كبيراً للدولة وكانت سبباً فى أحداث 2011، حيث خرج المصريون للشوارع لشعورهم بأنّ الدولة لا تقدم المطلوب منها: «خطة الدولة فى السنوات الـ8 الماضية شهدت تخصيص 10 تريليونات جنيه للبنية الأساسية، لتحسين جودة حياة المصريين، وتغيير أوضاعهم إلى الأفضل»، متابعاً أنّ التغيير فى مصر سيتحقق حين نعمل معاً، كمواطنين وحكومة وقيادة، بالفهم والوعى، لتنظيم قدرة الدولة على ضبط عدد سكانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة السيسى الزیادة السکانیة الرئیس السیسى سنة الماضیة عدد السکان أکثر من فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وكان الرئيس السيسي قد صدق أمس على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ونشر بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.