ابتداءً من العام القادم.. العليمي يوجه بإعتماد الموازنات المناسبة للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، الحكومة الشرعية، باعتماد الموازنة المناسبة للسلطة القضائية وفقا للقانون والظروف المالية والاقتصادية والامكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بقصر معاشيق، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ناقش خلال اللقاء جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود وانجازات مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها جماعة الحوثي.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، موجها الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم