عضو التنسيقية يقدم روشتة لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال مينا كرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري أغسطس الماضي، بلغ معدل التضخم العام 40.7% في يوليو 2023 بعد أن كان 41% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في أغسطس أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني؛ لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
مجموعة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 68%وأضاف أن مجموعة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 68% و2% على أساس شهري والتبغ إلى 52% على أساس سنوي و7.5% على أساس شهري مصحوبًا بانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وسط عدم يقين تجاه الظروف الدولية الحالية في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الواردات وضعف تدفق العملة الصعبة، ما اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تحجيم قنوات التوزيع وتفتيت تضخم سلاسل الإمداد حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب وتعظيم دور التعاونيات يمكن أن يكون حلا في هذا الإطار.
ودعا إلى توفير رقابة فعالة على الأسواق الرسمية والشعبية، إضافة إلى تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك.
عضو التنسيقية يطالب بفصل السياسة المالية عن النقديةوطالب بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية وتضمين السياسة النقدية أهدافا واضحة لمحاربة التضخم، مشيرا إلى ضرورة إعطاء حيز مالي للمواطن من خلال رفع الإعفاءات الضريبية، وطالب مينا بتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم البدائل المحلية، مع تغيير توجه وسياسات الحكومة بحيث يكون لها طابع اقتصادي وليس تنفيذي فقط لأن نفس المقدمات لن تؤدي لنتائج جديدة.
ودعا لتفعيل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل المحلات والتجار بتدوين الأسعار على السلع للحد من التسعير المبالغ فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التضخم وغلاء الأسعار الحوار الوطني السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% "أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم"
قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الفصلي الرابع خلال هذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%، وقال إنه « سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
وأوضح مجلس البنك أن قراره اتخذه « أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي ».
وأفاد البنك المركزي، بأنه « بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد ».
وتدارس المجلس خلال اجتماعه هذا الصباح، « تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط التي أعدها البنك »، كما تدارس « المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية »، وفق بيان للمجلس توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.
وناقش المجلس توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، بالمقابل، يضيف البيان، « يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين ».
وبعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، يقول بنك المغرب، « ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد 6,1% المسجلة في 2023″، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر