الجابون.. رئيس المرحلة الانتقالية يلتقي بالمرشح المنافس السابق لبونغو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
التقى الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليغي نغويما، مساء اليوم الثلاثاء، المرشح السابق لبرنامج المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أغسطس.
بعد ستة أيام من توليه السلطة في الجابون، أدى الجنرال الذي أطاح بعلي بونغو أونديمبا، اليمين الدستورية يوم الاثنين كرئيس "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها ولكن مع الوعد المتكرر "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات ذات مصداقية".
أعلن الجنود في 30 أغسطس، "نهاية نظام" علي بونغو، الذي حكم الجابون لمدة 14 عاماً، بعد أقل من ساعة من إعلان إعادة انتخابه في انتخابات متنازع عليها قبل أربعة أيام.
لقد تم اختيار أوندو أوسا بشق الأنفس، قبل ستة أيام فقط من انتخابات 26 أغسطس/آب، "المرشح التوافقي" لبرنامج التناوب 2023، الذي ضم خمسة من زعماء المعارضة الآخرين كمتنافسين على المنصب الأعلى.
وقال غي بامفيل مبا، مدير الاتصالات للمرشح السابق، إن الاجتماع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء عُقد في منزل أوندو أوسا، دون تقديم تفاصيل حول محتوى مناقشاتهما.
ومع ذلك، فقد أكد صحة الصورة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي يمكننا من خلالها رؤية السيد أوندو أوسا والجنرال أوليغوي يداً بيد.
وفي يوم الانتخابات، أدان ألبرت أوندو أوسا، المنافس الرئيسي لعلي بونغو، عمليات الاحتيال واسعة النطاق. وبعد الانقلاب، حث الجنرال على التنازل عن السلطة له، مدعيًا أنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي "ألغاها" الانقلابيون، وأيضًا على أساس أنها شابتها "تزوير" واسع النطاق.
مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الروابط العائلية المفترضة بين م.م. أوليغوي وبونغو، أدان السيد أوندو أوسا "ثورة القصر" بدلاً من الانقلاب، وإدامة "نظام البونغو" من خلال الجنرال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغابون أوندو أوسا
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع على إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري والمكونة من 7 أعضاء المسودة إلى الشرع أمام الإعلام داخل قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن نص الإعلان حدد فترة المرحلة الانتقالية بمدة خمس سنوات.
كما نص الإعلان على أن نظام الحكم رئاسيا، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد".
وشدد الإعلان الدستوري على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكد حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
وتم التأكيد في الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، كما تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وأضاف "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور