عدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، محاولة تهديد تركيا بقطع التبادل التجاري مقابل الحصول على المياه “فكرة غير صحيحة”، فيما أكدت أن هذه الخطوة ستمنح أنقرة الشرعية بمقايضة بغداد في عدة ملفات.

وقال عضو اللجنة، ثائر مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التلويح بقطع التبادل التجاري مع تركيا كرد على سياستها تجاه العراق إزاء تقليل الحصة المائية والاضرار بالبلاد، لا تعد فكرة صحيحة من الناحية السياسية”.

وأضاف، أن “العراق يمتلك حصة مائية معلومة لدى تركيا، ولا يمكن الحصول عليها وفق شروط تجارية او اقتصادية”، مؤكداً أن “حصة العراق المائية لا يمكن الرهان عليها من خلال التهديد؛ كونه سيزيد الوضع سوءاً”.

وأوضح عضو لجنة الزراعة النيابية، أن “تهديد تركيا بقطع التبادل التجاري سيمنح انقرة الشرعية بمقايضة المياه بالتبادل التجاري او النفطي او تلبية مصالحها مقابل إطلاق الحصة المائية”.

وفي وقت سابق، أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي، ان تركيا تبتز العراق من خلال استخدام ملف المياه في مقابل صادرات النفط العراقية ووجود حزب العمال الكردستاني.

ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة؛ نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا، والتي اتبعت سياسة تعطيش العراق ومحاولة استغلال الازمة للحصول على المزايد من المكاسب الاقتصادية والسياسية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.


وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد  ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار  درجات للمواصفات والنقاوة.


وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة،   كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.


وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.

و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • منظمة بدر تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا
  • لجنة الانضباط تُحبط النصر في أزمة الرويلي
  • أسعار صرف الدولار تلامس الـ 149 ألف دينار في العراق
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • العراق في صدارة مستوردي الحبوب والبقوليات من تركيا خلال شباط الماضي
  • العراق في صدارة مستوردي الحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهر
  • وزارة الزراعة تعلن عن زيادة نسبة إنتاج زيت الزيتون
  • العراق يحقق "انجازاً تاريخياً" في إنتاج زيت الزيتون
  • عمر حجيرة يترأس لقاء تواصليا لمتابعة مخرجات الإتفاق التجاري المغربي-المصري
  • وزير الإعمار: العراق بحاجة إلى (45) مليار دولار لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي