السيسي يرفض حرية إنجاب الأطفال.. ويشيد بتجربة الصين (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن "الحرية الكاملة للإنجاب خطر على بلاده"، مشيرا إلى أنها قد تسبب "كارثة" في حال استمرت على معدلاتها الحالية.
ورفض السيسي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، "الحرية المطلقة للإنجاب"، منتقدا فكرة "ترك الحرية لأناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي وفي النهاية المجتمع كله والدولة تدفع الثمن"، بحسب تعبيره.
???? الرئيس المصري #السيسى: الحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن .. يجب أن يتم تنظيم الإنجاب بحيث نصل إلى 400 ألف مولود سنويًا. pic.twitter.com/Fz3ZYpZLH3 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) September 5, 2023
ووصف السيسي قضية الزيادة السكانية في مصر بـ "أخطر القضايا التي تمس أي دولة تعاني من مشاكل مماثلة"، مشيرا إلى تجربة الصين في الحد من الإنجاب في مواجهة الزيادة السكانية المرتفعة.
وقال إن "الصينيين أخذوا قرار الطفل الواحد عام 1968 وفي عام 2015 تخلت الصين رسميا عنه وسمحت للمتزوجين بإنجاب طفل ثان"، مضيفا "بكين نجحت في سياستها للسيطرة على الزيادة السكانية" وهو ما تحتاجه مصر.
وعلى غرار ما اعتاده في خطاباته، كرر السيسي انتقاده لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ونتج عنها تجربة ديمقراطية جلبت أول رئيس مصري مدني منتخب إلى سدة الحكم.
وتابع بالقول: "لماذا خرجت الناس في 2011 ؟ إنهم تصوروا أن الدولة لا تلبي احتياجاتهم، ولكنهم لم يفهموا أن الدولة لم تستطع، ليس لأنها لا تريد، ولكن لأن قدراتها لا تمكنها من ذلك".
وشدد على أن عدد المواليد في مصر "لا ينبغي أن يتجاوز 400 ألف سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة"، في حين سجلت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، نحو 2,2 مليون مولود جديد خلال عام 2022.
ولفت السيسي إلى أن "مصر خاضت 7 حروب منذ عام 1956(...) لكنها خلال 6 عقود لم تستطع مواجهة النمو السكاني"، وفق تعبيره.
ويشتكي النظام المصري من معدلات الزيادة السكانية بشكل متكرر، معتبرا "أنها تفوق قدرة الدولة على التحمل"، فيما يرى مطلعون أنها ميزة ينبغي على الدول استثمارها وتنظيمها بالشكل الذي يصب في صالح نهضة البلاد.
وفي مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة بإعداد خطة حوافز مالية لتشجيع المصريات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب من (2.8) طفل إلى (1.6) طفل لكل عائلة، وذلك ضمن مشروع قومي لتنمية الأسرة.
وتشمل الحوافز التي أعلن عنها وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغ 45 عاما بشرط الالتزام بعدة ضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري السيسي الزيادة السكانية مصر السيسي الزيادة السكانية انجاب الاطفال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
الجيل: طفرة غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية بعهد الرئيس السيسي
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الصناعة المحلية تحتل مكانة محورية على رأس أولويات الدولة ومؤسساتها في ظل رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضحا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عهد الرئيس السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي، سواء من حيث التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة أو توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية، موضحا أن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمصانع المحلية من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي وتحديث القوانين لتشجيع المستثمرين، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق نقلة نوعية في الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن التركيز على الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم حلول اقتصادية تسهم في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وشدد هجرس على أن دعم الصناعة المحلية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لمصر، مثمنا الدور الكبير والهام الذي تلعبه الحكومة ومؤسسات الدولة في خلق مناخ محفز للصناعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد أن رؤية القيادة السياسية تضع المواطن والاقتصاد الوطني في مقدمة الأولويات.