شركة قصر الأواني تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في جميع فروعها بالمملكة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت شركة قصر الأواني عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في فروعها بجميع مناطق المملكة 2023م، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، لحملة الثانوية فأعلى.
المسمى الوظيفي:1– مُمثل / مُمثلة مبيعات.
أماكن العمل:
– المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج، عنيزة، الرس، بريدة، الزلفي، المجمعة، الدوادمي، وادي الدواسر، الرس).
– المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام، الجبيل، الخفجي، الهفوف، حفر الباطن).
– المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القنفذة).
– المنطقة الجنوبية (خميس مشيط، أبها، جازان، بيشة، نجران، محايل عسير، صبيا).
– المنطقة الشمالية (تبوك، حائل، سكاكا، عرعر).
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- العمل خمس أيام بالأسبوع.
3- التعيين بأقرب معرض للسكن.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- العمل خمس أيام بالأسبوع.
3- التعيين بأقرب معرض للسكن.
نبذه عن الشركة:
وتتخذ شركة قصر الأواني والتي بدأت كمؤسسة فردية من الرياض مقرًا لها هي إحدى شركات إبراهيم بن محمد السيف وأولاده، وهي سلسة معارض ضخمة متخصصة في توفير جميع احتياجات المطبخ من أواني طهي وتقديم وكماليات وأجهزة كهربائية.
وتعمل شركة قصر ال أو اني في استيراد وتصدير تجارة الجملة والتجزئة في ال أو اني المنزلية والأدوات المكتبية ومواد البناء وألعاب الاطفال والإعمال الكهربائية والتعهدات التجارية وخدمات الاستيراد والتصدير.
ومنذ بداية عملها استقطبت الشركة عددًا من المهارات والخبرات بجهازها الإدارى والفنى، وذلك للقيام بجميع الأعمال المكلفة بها على أكمل وجه مدعومة بإمكانياتمادية وسمعة راسخة وخبرة ممتازة.
وتعد الموارد البشرية هى قوة الدفع الحقيقية للشركة نظرًا لتوافر الخبرات المختلفة المتكاملة. وقد تم انتقاء عناصر الشركة بعناية لكى تتمكن من تحقيق معدلات الأداءوالجودة التى تتناسب مع الأهداف الموضوعة تطبق وتلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة فى كافة أنشطتها سواء فى إدارة أوتنفيذ الأعمال، مع السعى لتطبيق ميكنة كافة نظمها. كما تسعى إلى تطبيقالنظم الحديثة في الادارة لتوفير الوقت والجهد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكة المكرمة المدينة المنورة كهربا شروط خدمات مدعو
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.