مستشار قانوني يوضح ضوابط وشروط الحصول على الإقامة فى مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهدت العديد من الدول خلال الأعوام الماضية، صراعات وانقلابات، أطاحت باستقرارها واستقرار مواطنيها، الأمر الذي دفعهم إلى السفر خارج بلدانهم بحثًا عن الاستقرار وخلق فرصة جديدة للحياة بالدول المجاورة المستقرة.
وظلت التنقلات متاحة ومفتوحة أمام الجميع بلا شروط أو قيود، ولكن مع الأوضاع الحالية التي تشهدها الدول العربية، ظهرت الحاجة لإصدار قرارات من شأنها تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، فأصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 3326 لسنة 2023، بإلزام الأجانب بسداد مبلغ مالي يقدر بـ ألف دولار للحصول على الإقامة.
وبحثت "الفجر" عن الضوابط وشروط الحصول على الإقامة فى مصر، والتي أوضحها لنا الدكتور رضا البيومى، المستشار القانونى والمحاضر بكلية الحقوق جامعة طنطا، قائلًا إن القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، حدد عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.
وأشار الدكتور "بيومي" إلى أنه يعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو أى سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها، ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرًا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض، كما لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره هو وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه، ويجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبى مما سبق.
وأكد الدكتور "بيومي" أن القانون يتيح لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمًا خاصًا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر. ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية.
وكشف الدكتور رضا بيومي، أن القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، صنف الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم أجانب ذوى إقامة خاصة وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة، وذلك وفقًا لعدد السنوات التي قد سبق وأقامها في مصر.
وأكد المستشار القانوني في حديثه مع "الفجر"، أن لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
ونوه الدكتور رضا بيومي، أنه يجب على الأجانب المقيمين في مصر، بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
واختتم "بيومي"، حديثه مشيرًا إلى قرار وزير الداخلية رقم 977 لسنة 2023 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والذي نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى:
1. لمدة خمس سنين قابلة لل تجديد لمن يتملك عقار أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى.
2. لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى.
3. لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثـر بجمهوريـة مـصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى.
4. لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى.
5. لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكـى أو مـا يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى، ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الـضوابط والمـستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة.
والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية جواز السفر وزارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولى البعثات الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات".
وأضاف، أن "أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن "التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة".
وأكد أنه "لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي".
وما تزال أزمة "القوانين الثلاثة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فبينما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.
النائب المستقل جواد اليساري، يؤكد أيضا استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.
وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".
وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار