تعليقات فلسطينية وإسرائيلية عن تقارير تفتيش نساء بالخليل وهن عاريات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
علَّق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون على تقرير إسرائيلي بشأن قيام مجندات إسرائيليات بإجبار نساء فلسطينيات على خلع ملابسهن خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في يوليو الماضي.
وذكرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية أن مجندتين إسرائيليتين كانتا ضمن دورية، ومعهما كلب، أجبرتا 5 نساء فلسطينيات من عائلة في الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.
وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن، إذا لم يمتثلن للأمر.
وحدث ذلك فجر 10 يوليو، عند الساعة 1:30، في مداهمة شارك فيها حوالي 50 جنديا، "حيث تم اقتحام منازل عائلة العجلوني المعروفة في حي خلة القبة وتم فصل الأطفال عن آبائهم وأمهاتهم وسرقة مقتنيات من المنازل وتم تفتيش النساء وهن عاريات".
وقالت المنظمة إن الجنود "هددوا" بأسلحتهم أفراد العائلة الـ26 الذين كانوا في المنازل في تلك الأثناء وحبسوهم في إحدى الشقق.
وأثناء ذلك، كبّلوا أيدي ثلاثة من أفراد العائلة، من بينهم فتى (17 سنة)، وغطوا أعينهم واقتادهم إلى شقة أخرى، ثم فصل الجنود باقي الرجال عن النساء والأطفال، الذين كانوا محتجَزين في غرفة الاستقبال، وأجروا على أجسادهم تفتيشا في غرفة منفردة.
بعد ذلك، اقتاد الجنود إحدى النساء إلى غرفة كان ينام فيها أولادها (4 -7 سنوات) فاستيقظ الأولاد مذعورين بينما منعت جنديتان ملثمتان الأمّ من الاقتراب من أولادها وهددتاها بالكلب الذي كانتا تمسكان به إذا لم تخلع ثيابها كليا أمامهما، واضطرت الأم إلى خلع ثيابها والاستدارة أمامهما وهي عارية تماما، على مرأى من أولادها المرعوبين، وفق المنظمة.
وبعد أن ارتدت ثيابها، نقل الجنود الأولاد إلى غرفة الاستقبال، بينما اقتادوا ثلاث نساء أخريات وفتاة (17 سنة) للتفتيش الجسدي وهن عراة. وتدريجيا، فصل الجنود جميع الأبناء الـ 13 (3 أشهر إلى 14 سنة) عن أمهاتهم واحتجزوهم في غرفة الاستقبال لأكثر من 20 دقيقة، تحت الحراسة.
وحوالي الساعة 5:30 غادر الجنود المكان، وعندئذ عثر السكان على اثنين من أبناء العائلة محبوسين في غرفة في إحدى الشقق وأيديهما مكبلة وأعينهما مغطّاة.
ولم يتم العثور على حربي عجلوني (37 عاما) في الشقة، واكتشفت زوجته ديالا عجلوني (24 عاما) لاحقا أن الجنود اعتقلوه واقتادوه معهم إلى سجن "عوفر" بشبهة حيازة السلاح. وقد تم تمديد اعتقاله 35 يوما ثم 40 يوما أخرى.
واكتشف السكان أيضا أن الجنود "سرقوا" من المنازل مجوهرات ذهبية بوزن 150 غراما و2000 شيكل نقدا.
وفي اليوم ذاته، قدم السكان شكوى في شرطة "كريات أربع"، وفي اليوم التالي، أعيدت إليهم المجوهرات الذهبية "التي سرقها الجنود بذريعة أنهم أخذوها بالخطأ".
وحصل موقع الحرة على بيان أرسلته الرائد إيلا، قائدة مكتب الإعلام العربي، نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أشار نقلا عن المتحدث باسم الجيش أنه خلال عملية لإحباط نشاط "إرهابي" في الخليل "وفي أعقاب ورود معلومات استخباراتية تم العثور على بندقية إم 16 ومخزن وذخيرة".
وأضاف أنه "بعد العثور على قطعة السلاح، كان يجب إجراء تفتيش لبقية الأفراد في المنزل بهدف استبعاد احتمال وجود أسلحة أخرى. وبناء على التعليمات الصادرة عن مفتشي شرطة الخليل، قامت مقاتلات وحدة عوكيتس بتفتيش النساء اللواتي تواجدن في المنزل بغرفة مغلقة، كل واحدة بشكل منفصل. ولم تحمل المقاتلات الكاميرات. أما الكلب الذي لم يتواجد في الغرفة أثناء التفتيش فتم تركيب كاميرا عليه لأغراض عملياتية ولم تكن قيد التشغيل حينها".
وفي إطار عمليات البحث "تم العثور على كيس أسود مدفون ومغلف بشريط عازل حيث تم أخذه مع الوسائل القتالية التي تم العثور عليها. وتم فتح الكيس في غرفة التحقيقات واكتشف أنه كان يحتوي على مجوهرات. وفي اليوم التالي بعد التفتيش، وصل شقيق الشخص المعتقل ووقع على كون هذه المجوهرات ملكا خاصا بالعائلة فاستردها".
وأكد البيان أن "الادعاء بسرقة مبلغ 2000 شيكل غير معروف. لم تردنا أي شكاوى بالنسبة لهذا الحادث. وإذا تم استلامها فسيتم النظر فيها كما هي العادة".
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ما حدث بـ"المشين"، و"يعكس مستوى الدرك الذي انحدرت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية"، حسب تعبيره
وقال إن "انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية"، ودعا دول العالم إلى إدانة تلك "الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العثور على تم العثور فی غرفة
إقرأ أيضاً:
3 نساء يترشحن للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. لكن فرصهن معدومة
أثار إبداء ثلاث نساء نيتهن الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، نقاشا موسعا على الساحة السياسية في البلاد.
تدور التساؤلات حول جدوى الخطوة، وما إن كانت تعبيرا حقيقيا عن الواقع السياسي للمرأة اليوم، أم غير ذلك.
في المجمل تشير الآراء إلى أن حظوظ حصول المرأة في الجزائر على أصوات كافية في أي انتخابات غير ممكن، كما هو الحال في الدول العربية، إذ أثبتت التجارب أن الشارع لم يصل لهذه المرحلة بعد.
وأعلنت كل من الأمينة العامة لـ « حزب العمال »، لويزة حنون، التي ترشحت لثلاث مرات سابقة، وكذلك المترشحة زبيدة عسول، المحامية والقاضية السابقة، التي أسست حزبها « الاتحاد من أجل التغيير والتقدم » عام 2012، والمترشحة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة من النساء نية الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين أن الوحيدة التي اجتازت دائما حاجز جمع التوقيعات هي لويزة حنون.
بشأن موقف الشارع الجزائري من التصويت لسيدة في الانتخابات الرئاسية، توضح حنون » الشارع الجزائري كما الشعب العربي، وكذلك بعض المجتمعات الغربية غير مستعد بعد لقبول امرأة على رأس الدولة، مثلما شاهدناه في أمريكا مع هيلاري كلينتون وفرنسا مع سيغلان روايال، ولويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات لمنصب الرئيس، ولم تتمكن من حصد الأصوات إلا بنسب ضئيلة ».
وترى حزام أن المرأة في الجزائر لم تفرض نفسها في المجالس المنتخبة بالنسبة التي تستحقها حتى الآن، مقارنة بمكانتها في العديد من قطاعات العمل كالطب والقضاء والتعليم، وحتى في مدرجات الجامعة ».
وأشارت إلى أن قانون « الحصص » الذي يفرض منح النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس المنتخبة، هو ما يمنحها النسبة الحالية، ودونه لم تكن تحصل على هذا التمثيل في المجالس، أو الحكومة.
في الإطار، قالت الباحثة الجامعية الجزائرية، الدكتورة أسماء مشاكرة، إن المشاركة الكمية للنساء في الحياة السياسية ليس بالجديد، ويعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عندما خُلقت فكرة زيادة مقاعد البرلمان للنساء.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أن زيادة أو نقصان عدد النساء المترشحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر ليس مؤشر انفتاح سياسي، لأن القضية ليست عملية حسابية.
وترى أن الساحة السياسية في الجزائر مغلقة بدرجة كبيرة، في حين أن التمثيل النسوي هو أمر إيجابي في المطلق، حال ما كان المناخ السياسي يعكس التعددية الحقة والترسخ الشعبي للأحزاب مع رؤية سياسية واضحة، والتي تغيب بدرجة كبيرة عن المشهد الحالي.
بشأن إمكانية تصويت الشارع للمرأة، تشير إلى أن المجتمع الجزائري بطبيعته محافظ، وهناك حاجة كبيرة للعمل من أجل النهوض بحقوق النساء، على الرغم من أن المرأة الجزائرية لطالما كانت لها مكانة مهمة في المجتمع بقوة التاريخ.
ولفتت إلى أن حزب العمال، الذي تقوده لويزة حنون، هو الأكثر ترسخا في الساحة السياسية، حيث يُعد هذا الترشح الرابع من نوعه للسيدة حنون، لكنها في كل الانتخابات الماضية، حصلت المترشحة على نسب جدا ضئيلة، ما يعني عدم انتظار نتائج مختلفة.
ويمنح الدستور الجزائري لجميع الجزائريين من الجنسين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، على رأسها الديانة الإسلامية، والإقامة في الجزائر دون سواها مدة تزيد على 10 أعوام، مع بلوغ سن الـ 40 وعدم تورط المترشح أو المترشحة في أي أعمال معادية « لثورة التحرير ».
ويشترط على المترشحين والمترشحات جمع 50 ألف توقيع على مستوى 29 ولاية، في حين ينخفض عدد التوقيعات إلى 600 عن كل ولاية بالنسبة إلى المترشحين الذين يملكون تمثيلاً على مستوى البرلمان.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»