هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية تطلق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي المنبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، التي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، وتمكينها من الإسهام في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي؛ من خلال تغطية المقابلات المالية لتكلفة التدقيق المقدمة لهم من مكاتب المراجعة أو جزء منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الإسهام في تنمية المحتوى والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.
فيما أوضحت الهيئة أنها حددت مسارات مختلفة للمبادرة لكل فئة من المنشآت الصناعية، سواء المنشآت المتوسطة، أو المنشآت الصغيرة، أو المنشآت متناهية الصغر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لجميع الفئات المستهدفة.
ودعت المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى التقديم على المبادرة، والتعرّف على الشروط وتفاصيل التقديم من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المنشآت الصناعیة المحتوى المحلی مبادرة تحفیز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به الحكومة قانون العمل و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير و التدبر و هذا مسار صحى و المجلس ساحة حقيقية للنقاش و المداولة .
و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017 ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابع .
و تابع " الهدف و الفلسفة من التعديل الا يكون هناك تعارض بين قانون العمل و قانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية ، موضحا أن هذه المادة تنسحب كل مواد القانون.