منظمة السياحة العالمية ومجموعة الـ20 يطلقان بالهند أداة جديدة لدعم تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نيودلهي في 5 سبتمبر/ وام/ عملت منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع رئاسة مجموعة العشرين من خلال وزارة السياحة الهندية على تطوير "لوحة معلومات مجموعة العشرين للسياحة وأهداف التنمية المستدامة" وذلك قبيل انعقاد قمة قادة المجموعة يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.
وجري إطلاق هذه الأداة المهمة بمناسبة انتصاف الفترة ما بين إطلاق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015 والموعد النهائي لتحقيقها، ومن شأنها أن تسهم في تعزيز إسهام القطاع السياحي في تسريع تحقيق الأهداف المستدامة.
تعد "لوحة معلومات مجموعة العشرين للسياحة وأهداف التنمية المستدامة" نتاجا ملموسا لجهود مجموعة العمل المعنية بالسياحة في المجموعة.
وتعرض اللوحة خطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الخمسة ذات الأولوية المحددة لمجموعة العمل في مجال السياحة وهي السياحة الخضراء؛ و الترقية الرقمية؛ وتطوير المهارات؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة؛ وإدارة الوجهات.
وتتضمن "لوحة معلومات مجموعة العشرين للسياحة وأهداف التنمية المستدامة"، أكثر من 20 دراسة حالة تندرح ضمن المجالات الخمسة وستُحدث بشكل منتظم خلال عام 2023 وفي السنوات المقبلة ما يوفر مرجعًا فريدًا للسياسات والمبادرات السياحية في تحقيق الأهداف المستدامة.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بهذه المناسبة إن دول مجموعة العشرين تمثل أكثر من 70 في المائة من قطاع السياحة على مستوى العالم، وقيادتها في تحول هذا القطاع أمر حاسم.
وأضاف زوراب أن لوحة معلومات مجموعة العشرين للسياحة وأهداف التنمية المستدامة جاءت ثمرة جهود مجموعة العمل المعنية بالسياحة في مجموعة العشرين وتعد أداة مرجعية للجميع، مشيراً إلى المنظمة سعيدة بالتعاون مع وزارة السياحة الهندية لجعل هذا الأمر ممكنًا.
من جانبه، قال شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة وتنمية الإقليم الشمالي الشرقي في حكومة الهند: "تمثل لوحة معلومات مجموعة العشرين للسياحة وأهداف التنمية المستدامة دليلا على تقدم الهند في مجال الرقمنة وتعد مصدرًا للمعرفة لجميع الجهات العامة والخاصة على مستوى العالم.. إنها تقدم ثروة من المعرفة تعرض أفضل الممارسات بهدف توجيه صناعة السياحة نحو مزيد من الاستدامة والمرونة والشمولية ".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحليأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول