برلمانية تطالب باستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الغلاء ظاهرة اقتصادية اجتماعية تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق زيادة الدخول النقدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع التضخم إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة ليصل إلى 40% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 15.
وأضافت “سمير” خلال كلمتها بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها الحرب الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة، الخلل في سلاسل التوريد العالمية، جائحة كورونا، ولا تزال التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات والمراكز البحثية والتي أكدت عليها خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن مؤشرات عدم اليقين والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مستمرة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي كانت كاشفة لأسباب التضخم الكامنة في هيكل الاقتصاد المصري منذ عدة عقود، والتي تتمثل في خلل هيكل الاقتصاد الكلي، فلم تكن معدلات النمو خلال السنوات السابقة مدفوعة بنمو حقيقي في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحرير سعر الصرف خلال أزمات مالية عالمية متتالية بسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي واستمرار عجز الموازنة والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، وعلى الرغم من الزيادات التي تم إقرارها في الأجور والمعاشات فإن الارتفاع في مستوى الأسعار تخطى تلك الزيادات في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق.
وأكدت، على أن التضخم بمصر لا يعود لأسباب نقدية يمكن معالجتها بأدوات السياسات النقدية والمالية، بل يعود لأسباب هيكلية؛ منها عدم مرونة عرض السلع الغذائية، وذلك لزيادة الطلب على السلع الزراعية للاستهلاك المباشر أو للتصنيع، مع عدم مرونة للقطاع الزراعي في الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصيلة الوطنية من النقد الأجنبي لمواجهة الواردات المتزايدة بفعل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، لذا نرى أن سياسة تخفيض قيمة العملة لا تحل المشكلة، بل سوف تفاقمها بفعل ارتفاع نسبة المدخلات الأولية والسلع الوسيطة المستوردة إلى إجمالي مدخلات الإنتاج بالقطاعات المختلفة، وكذلك عدم كفاية الحصيلة الضريبية لتمويل المشروعات التنموية الأساسية، والتحديث العمراني والصناعي والزراعي.
وتابعت: نحن في حزب التجمع ندعم تماما الرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حدد أبرز ملامحها في لقاءاته وقراراته الأخيرة وتتمثل في التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسي في حجم المحاصيل، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، والتي تستحوذ بدورها ما يقارب من 90% من إنفاق الطبقات الشعبية، والسيطرة علي فاتورة الواردات السلعية الخاصة بالسلع الوسيطة وذلك بتسريع وتيرة التصنيع المحلي وفقا للمواصفات القياسية العالمية، ورفع قيمة وكمية الصادرات الزراعية والصناعية غير التقليدية خاصة ذات المكون التكنولوجي المرتفع.
وأوصت، بعدم المساس بنفقات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة أو تقليص الدعم،
وتأجيل تحرير سعر الصرف لحين مواءمة الاقتصاد الكلي لمثل هذه القرارات، والحد من رفع سعر الفائدة الذي ينعكس على فوائد الديون وبالتالي زيادة عجز الموازنة، ويحد من قدرة أصحاب المشروعات الإنتاجية على الاقتراض.
كما أوصت بإصلاح ميزان المدفوعات من خلال الاستمرار في تقليص العجز في الميزان التجاري، واستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات، وزيادات سريعة في إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية، وهذا من الممكن تحقيقه في ظل هيكل الإنتاج القائم وعبر القرارات الأخيرة التي تم أخذها من قبل الرئيس.
وطالبت بالإسراع في إصدار قانون التعاونيات لما تلعبه من دور في تنظيم السوق (خاصة التعاونيات الزراعية)، والاستمرار في التوسع في أسواق السلع خاصة الجملة ونصف الجملة لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع، والالتزام بقرار إعلان الأسعار على المنتجات الصادر عن وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، وإحياء جمعيات حماية المستهلك وتعديل القانون، بحيث تكون لتلك الجمعيات دور واضح في الرقابة علي الأسواق.
واختتمت النائبة مارسيل سمير، قائلة: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع أعباء المعيشة على الفئات الأشد فقرا، والتي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه تهدد استقرار الاقتصاد الكلي وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل النمو السكاني صندوق النقد الدولي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية