مينا كرم يطالب بفصل السياسة المالية عن النقدية لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال مينا كرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري أغسطس الماضي، بلغ معدل التضخم العام 40.7 % في يوليو 2023 بعد أن كان 41 % في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في أغسطس أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
وأضاف كرم أنه كذلك ارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68 % و 2 % على أساس شهري والتبغ إلى 52 % على أساس سنوي و 7.5 % على أساس شهري مصحوبًا بانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وسط عدم يقين تجاه الظروف الدولية الحالية في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الواردات وضعف تدفق العملة الصعبة، مما اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تحجيم قنوات التوزيع وتفتيت تضخم سلاسل الامداد حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب وتعظيم دور التعاونيات يمكن أن يكون حل في هذا الإطار.
ودعا إلى توفير رقابة فعالة على الأسواق الرسمية والشعبية، إضافة إلى تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك.
وطالب بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية وتضمين السياسة النقدية أهدافا واضحة لمحاربة التضخم، مشيرا إلى ضرورة إعطاء حيز مالي للمواطن من خلال رفع الإعفاءات الضريبية.
وطالب كرم بتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم البدائل المحلية، مع تغيير توجه وسياسات الحكومة بحيث يكون لها طابع اقتصادي وليس تنفيذي فقط، لأن نفس المقدمات لن تؤدي لنتائج جديدة.
ودعا لتفعيل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل المحلات والتجار بتدوين الاسعار على السلع للحد من التسعير المغالي فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز