نص البيان المشترك للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقدت الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في 5 سبتمبر 2023 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وهاياشي يوشيماسا وزير خارجية اليابان، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأعرب الوزراء عن إدراكهم أنه في الوقت الذي يمر فيه المجتمع الدولي بمرحلة حاسمة، فإن التعاون العربي الياباني، استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013، كإطار مؤسسي شامل، قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويش ِّكل منصة مهمة لتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بشكل أفضل بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الوزراء بارتياح الوضع الراهن للتعاون بين الجانبين، وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز أواصر التعاون العربي الياباني إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية، والتعليمية، والتنموية، والبيئية والطاقة. وأعربوا في هذا الصدد عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.
وأكد الوزراء على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي. 5. شدد الوزراء أيضاً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين. وفي هذا الصدد، ثمنت الدول العربية المساعدات الإنسانية والمالية المستمرة التي تق ِّدمها الحكومة اليابانية إلى الدول العربية.
استعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين. كما التزموا بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشدد الوزراء أيضا ً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.
أكد الوزراء على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك، القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين. وأكد الوزراء، مرة أخرى، على لالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 1701. كما ساند الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض. وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من ِّقبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وثمنوا أيضا ً الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية ذات الصلة. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع. وأعرب الوزراء عن عزمهم مواصلة دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين. وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة "ممر السلام والازدهار"، فضلاً عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية. وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية دور وكالة الأونروا وضرورة دعمها مالياً للقيام بالمهمة المنوطة بها. كما أحيطوا علماً بتطلعات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. (*تتحفظ جمهورية العراق على مصطلح "حل الدولتين").
و أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء بقاء الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر. وأشاروا إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، وأعادوا التأكيد، مرة أخرى، على عدم شرعية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 ديسمبر/كانون الأول 1981 بفرض قوانينها، وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل.
وأكد الوزراء على أهمية حظر الاستيلاء على الأراضي نتيجة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وهو ما تم التأكيد عليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية لعام 1970، والذي يش ِّكل أساساً لتعزيز سيادة القانون. وفي هذا السياق، أكد الوزراء على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعربوا عن دعمهم الشديد لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في أوكرانيا، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول. وفي هذا الصدد، اتفقوا على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد
باستخدامها يعد أمراً غير مقبول. (*عارضت الجمهورية العربية السورية الفقرة رقم (9)). 10. أكدالوزراءعلىأهميةالوصولإلىحلسياسيللأزمةالليبيةبملكيةوقيادةليبية، بتيسيرمن الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، ونزيهة، وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن. وأكدوا من جديد على دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية، واللجنة العسكرية المشتركة "5+5". وأكدوا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مهلة زمنية محددة، كما أكدوا على الدور المحوري
والأساسي لدول الجوار الليبي لحل الأزمة. 11. أكد الوزراء على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذى
ينص على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وتماسكها وسيادتها، وضرورة تلبية تطلعات شعبها، وتخليصها من الإرهاب، وتعزيز الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية، والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، فضلاً عن احترام سلامة الأراضي السورية واستقلالها. وأشاد الوزراء كذلك بجهود ونتائج اجتماع مجموعة الاتصال العربية الذي ُعقد في القاهرة يومي 14 و15 أغسطس.
و أكد الوزراء الالتزام بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقرارها، ودعم جهود مجلس القيادة
الرئاسي من أجل تحقيق السلم والأمن في اليمن، وفقا ً للمرجعيات الثلاث للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216. كما أكد الوزراء على دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن آمالهم القوية في إجراء حوار سياسي بين اليمنيين قريبا.
ورحب الوزراء بإعلان الأمم المتحدة الانتهاء من تفريغ 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، وأشادوا بجهود فريق العمل التابع للأمم المتحدة وحكومة الجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية والدعم المالي الذي قدمته الدول المانحة من أجل استكمال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة مع تجنب وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد
العالمي في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به. 14. رحب الوزراء باستضافة قمة "دول جوار السودان" في القاهرة في 13 يوليو2023،
وأعربوا عن دعمهم لنتائج القمة، ولا سيما الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، فضلاً عن خروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وتطلع الوزراء إلى إنهاء الوضع الحالي، ووضع آليات لتسوية الأزمة على نحو سلمي. 15. رحب الوزراء بوقف إطلاق النار القصير والطويل الأمد والإجراءات الإنسانية، التي تم التوقيع عليها في جدة بوساطة سعودية أمريكية، ورئاسة المملكة العربية السعودية المشتركة لمؤتمر المانحين للسودان مع قطر، وألمانيا، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم المملكة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فضلاً عن إطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة "ساهم". 16. أكد الوزراء دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك المبادرة والمساعي التي تبذلها دولة الإمارات
العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد الوزراء التزامهم بدعم الجهود الدولية في مجال منع الانتشار ونزع السلاح، وفقا ً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق،
رحب الوزراء العرب "بخطة عمل هيروشيما"، باعتبارها مساهمة مرحب بها لتحقيق عالم خا ٍل من الأسلحة النووية. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم القوي للتنفيذ الفوري للقرار المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها في منطقة الشرق الأوسط، والذي اعتمده مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار
وتمديدها لعام 1995، تماشيا ً مع مبادئ وتوجيهات هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة لعام 1999، مما قد يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، أكد الوزراء على أهمية التقيد العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك الشرق الأوسط.
وأكد الوزراء على أهمية تنفيذ الالتزامات الحالية التي تم التعهد بها، بما في ذلك تلك الواردة في المقررات والقرارات الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، والتعهدات القاطعة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بغية تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها. وفي هذا الصدد، أشار الوزراء إلى ضرورة التزام الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب
المادة السادسة من المعاهدة. وأعرب الوزراء أيضاً عن إدراكهم لأهمية البدء المبكر في التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى ومعالجة المخزونات الحالية بهدف تحقيق أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار، مع الأخذ في الاعتبار تقرير مؤتمر نزع السلاح (1299/CD).
و أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأكدوا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدانوا بشدة العدد غير المسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والسعي للحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك التجربة النووية السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية في 3 سبتمبر/أيلول 2017، وحثوا كوريا الشمالية على الوفاء على الفور بالتزاماتها وتعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والبيان المشترك للمحادثات السداسية. وشددوا كذلك على أهمية معالجة الشواغل الإنسانية للمجتمع الدولي. (*تتحفظ الجمهورية العربية السورية على الفقرة رقم (19)).
وأكد الجانبان على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على كافة المستويات، وتلك التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وأعرب الجانبان أيضاً عن التزامهما ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضايا الملّحة. وأكد الجانبان على أهمية رفع مستوى الطموح فيما يتعلق بالتطلعات المناخية سواء من حيث العمل أو المساندة من خلال تحديد الأهداف والمساهمات المحددة وطنياً والسعي نحو تحقيقها بهدف تعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التنمية المستدامة وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال مسارات انتقالية عادلة. وأقر الوزراء أيضاً بأهمية الانتهاء من تنفيذ أولى عمليات التقييم العالمي لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا جميع الدول إلى الوفاء الكامل بمساهماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقية واتفاق باريس. ومن أجل ضمان نجاح المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وينبغي العمل على تحقيق نتائج متوازنة تر ّكز على التنفيذ. كما رحب الوزراء بنتائج المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي ُعقد في مصر، وأشادوا بمصر لاستضافتها وقيادتها للاجتماع، كما سلطوا الضوء، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ جميع البنود المتفقعليها في المؤتمر السابع والعشرين.
و شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها، وفقاً للأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها. وشددوا على ضرورة قيام الدول التي تتقاسم الأنهار بالتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقيات عادلة، ومتوازنة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً للقانون الدولي وتمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض هذه المفاوضات أو تهديدها.
وأكد الوزراء على أهمية سلامة الممرات البحرية والملاحة الدولية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والاتفاقيات، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تبادلوا وجهات نظرهم حول أهمية بناء نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون، تدعمه قيم مثل الحرية، والانفتاح، والتنوع، والشمول، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
و أدان الوزراء الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، وأكدوا على أهمية تجنب مثل هذه الاعتداءات واحترام المعتقدات الدينية للآخرين. وفي الوقت نفسه، اتفق الوزراء على ضرورة حل هذه القضايا من خلال الحوار، وليس من خلال ممارسة العنف، وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة.
ورحب الوزراء بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضواً غير دائم في مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2024-2025). وفي هذا الصدد، يتطلع وزراء اليابان والجزائر إلى العمل على نحو وثيق باعتبارهما عضوين في المجلس في عام 2024.
وأكد الوزراء تقديرهم للدور المهم والفعال الذي قامت به الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، فضلاً عن المساهمات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد، وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد الدورة الرابعة في عام 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة العربية البيان المشترك الحوار السياسي العربي الياباني معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة العربی الیابانی الأمم المتحدة الدول العربیة للأمم المتحدة الوزراء أیضا تغیر المناخ مجلس الأمن الحفاظ على الوزراء عن بما فی ذلک ولا سیما من خلال من أجل فی عام
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لمنتدى الاعلام السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في السودان
تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية لاندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وهو الصراع الذي استهدف بشكل أساسي المدنيين السودانيين. خلّف هذا النزاع وراءه دماراً هائلاً في مختلف مجالات الحياة وعشرات الآلاف من القتلى، من بينهم 23 صحفياً (5 منهن صحفيات). كما تسبب في نزوح ولجوء نحو 12 مليون شخص
15 أبريل 2025 : منتدى الإعلام السوداني
تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية لاندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وهو الصراع الذي استهدف بشكل أساسي المدنيين السودانيين. خلّف هذا النزاع وراءه دماراً هائلاً في مختلف مجالات الحياة وعشرات الآلاف من القتلى، من بينهم 23 صحفياً (5 منهن صحفيات). كما تسبب في نزوح ولجوء نحو 12 مليون شخص، بينما يعاني حوالي 25 مليون اخرون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 8.5 مليون شخص يواجهون مستويات طارئة أو كارثية تقترب من المجاعة.
عامان مضيا من الحرب؛ الصحف الورقية معطلة، الإذاعات والتلفزيونات الولائية والمستقلة والخاصة متوقفة، مراكز التدريب والخدمات الإعلامية مغلقة، والاتصالات والإنترنت خارج الخدمة عن أجزاء واسعة من البلاد. الصحفيون والصحفيات مشردون وملاحقون ومقيدون في أداء عملهم المهني والمستقل في التغطية وعكس الحقائق، ما جعل الجمهور السوداني ضحية للشائعات والأخبار الكاذبة والدعاية الحربية المسمومة التي يروج لها طرفا الحرب ومناصروهما.
عامان مضيا والسودان يعيش حالة إظلام إعلامي شبه كامل، انطفأت فيه شعلة الحقيقة واشتعل سماؤه في المقابل بالمعلومات المضللة والعنصرية وخطاب الكراهية. وأصبح عالمياً نسياً منسياً في حرب مفتوحة، أكبر ضحاياها الصحافة المستقلة، والأخبار والمعلومات الدقيقة والصحيحة والموثوقة.
عامان مضيا وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ضد المدنيين مستمرة، مع غياب كامل للمساءلة والعدالة. بالإضافة للمنع المتعمد لوصول الغذاء والدواء لملايين السودانيين المحاصرون في مناطق القتال.
عامان مضيا، والحرب ضد المدنيين السودانيين، بدعمٍ من أطراف خارجية، قادت البلاد إلى حافة التقسيم وعمّقت الانقسام الاجتماعي بشكل غير المسبوق، وخلقت أفقاً سياسياً مسدوداً وجعلت السلام بعيد المنال.
ومع إكمال الحرب عامها الثاني اليوم، يتوجه منتدى الإعلام السوداني بالمطالب العاجلة الآتية لكافة الأطراف السودانية والإقليمية والدولية، مذيلة بالنداء الملح: (أوقفوا الحرب الآن وأنقذوا السودان من المجاعة... لا وقت متبقٍ لنضيعه!)
أولاً: إلى طرفي الحرب (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع):
1. الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والاعتراف الرسمي بالشح الحاد في الغذاء والدواء في البلاد ودعوة دول العالم لتقديم العون الإنساني العاجل.
2. السماح الفوري وغير المقيد للمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة بالدخول للبلاد لمواجهة الكارثة الإنسانية، وفتح وتأمين كافة المسارات الآمنة لتوصيل الغذاء والدواء للمتضررين.
3. ضمان سلامة وحرية الصحفيين والصحفيات وجميع العاملين في مجال الإعلام، وتمكينهم/ن من العمل والتنقل والوصول إلى كافة المناطق بحرية وأمان، بمعداتهم، دون أي مضايقات أو رقابة أو تدخل، لأداء واجبهم المهني في التغطية المستقلة ونقل الحقائق للجمهور في السودان والعالم.
4. الوقف الفوري لكافة أشكال الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، واعتبار مقار ومنصات الإعلام (إذاعة، تلفزيون، صحف، مواقع إلكترونية) ومعداتها منشآت مدنية تتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُجرّم استهدافها أو احتلالها أو مصادرة معداتها من أي طرف.
5. السماح للصحافة الأجنبية والمراسلين الدوليين بالدخول والعمل بحرية والوصول لجميع المناطق دون قيود، وتسهيل إجراءاتهم.
ثانياً: إلى الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية السودانية:
1. ندعوكم للتمسك بقوة وثبات بقواعد وقيم الصحافة المهنية المستقلة لمكافحة انتشار الشائعات والتضليل الإعلامي، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام الصارم بالمعايير المهنية والتحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها.
2. إن تغييب الصحافة السودانية الوطنية المهنية أفسح المجال لإعلام متحيز ودعائي، وآخر ذي أجندات خارجية، لملء الفراغ بتغطيات مضللة لا تعكس الواقع بصدق. نؤكد على ضرورة تمكين ودعم المؤسسات الصحفية السودانية للعودة للقيام بمهامها، متمسكة بالمعايير المهنية الصارمة، لوضع حد لفيضان التضليل الإعلامي والامتناع عن ترويج الأخبار مجهولة المصدر.
3. ندعو المؤسسات الإعلامية المهنية والصحفيين للمساهمة الفاعلة في إنتاج خطاب إعلامي مهني مشترك مضاد لخطاب الكراهية والعنصرية والتحريض.
ثالثاً: إلى القوى المدنية السودانية (السياسية والمجتمعية):
1. يجب أن يحظى الإعلام وحرية الصحافة بحيز أساسي في نشاط وبرامج القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمطالبة بحمايته كحق إنساني أصيل، لا كمجرد تذييل للمطالبات. يجب تبني قضية الإعلام الحر والمستقل كقضية مركزية تهم مستقبل الديمقراطية في السودان وتتصدر أجندة العمل المدني.
2. ندعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان الطوارئ للعمل فوراً على التفكير والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومتطلبات "صحافة السلام"، والعمل معاً على استرداد المسار الديمقراطي لبلادنا، حيث لا ديمقراطية بدون صحافة حرة.
رابعاً: إلى المجتمع الدولي:
1. تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس 2024 الداعي لوقف الحرب فوراً، وإلزام الطرفين بتنفيذه دون إبطاء وتشكيل آليات فاعلة لمراقبته. والضغط الجاد على الطرفين للسماح بدخول الإغاثة والمعونات دون شروط لوقف المجاعة والكارثة الإنسانية، وتسهيل وصول الإمدادات الضرورية للمتضررين دون قيود.
2. دعم "غرفة التحرير المشتركة" لمنتدى الإعلام السوداني باعتبارها شريان حياة للسودانيين ونافذة موثوقة في تلقي الأخبار والمعلومات الصحيحة والدقيقة والمستقلة عبر مختلف المنصات (راديو، تلفزيون، صحف ومواقع إلكترونية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي).
3. تقديم الدعم للمواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات المهنية المستقلة العاملة اليوم في الفضاء السوداني، لتمكينها من أداء دورها في التنوير والتوعية وتقديم الأخبار المستقلة والصحيحة بتوسع وانتشار أكبر، كمصادر للأخبار البديلة والموثوقة.
4. تقديم الدعم والمساعدة في إنشاء مراكز ومنتديات مهنية وثقافية واجتماعية للصحفيين السودانيين في دول الجوار والإقليم، مزودة بالاحتياجات التقنية اللازمة، بما يساعدهم/ن على التواصل والتنسيق والعمل المشترك.
5. العمل العاجل مع ((منتدى الإعلام السوداني)) والمؤسسات الصحفية والإعلامية في التحضير لمشاريع ما بعد الصراع، نظراً للصعوبات الفنية والمالية الهائلة، واستعجال تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والمادي للصحافة والصحفيين/ات، بما يمكنهم/ن من استئناف نشاطهم/ن وأداء رسالتهم/ن بمهنية وكفاءة، في بيئة صديقة لحرية الصحافة.
6. المساهمة الفاعلة في تدريب وبناء قدرات الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على التغطية المهنية في أزمنة الحرب والانتقال والسلام، وتكثيف التدريب في مجال صحافة السلام، ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، وكافة أشكال التمييز.
SilenceKills #الصمت_يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع_في_السودان_لايحتمل_التأجيل #StandWithSudan #ساندوا_السودان #SudanMediaForum
منتدى الإعلام السوداني
15 أبريل 2025
Joint statement to mark the second anniversary of the outbreak of war in Sudan
April 15, 2025
To mark the second anniversary of the outbreak of fighting between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) on April 15, 2023, the Sudan Media Forum has released this joint statement to highlight the humanitarian catastrophe faced by millions of civilians. It laments the dire state of the Sudanese print and electronic media infrastructure, particularly journalists, who face extreme challenges and persecution in their efforts to provide independent reporting, and accurate, correct, and reliable news and information, and underscores the deliberate obstruction of access to food and medicine for millions of Sudanese trapped in conflict zones.
Warring parties
In its statement, the Sudan Media Forum appeals the warring parties and the international community to stop the war now. It urges Sudanese journalists to strongly and steadfastly adhere to the rules and values of independent professional journalism to combat the spread of rumours and media disinformation. and to strictly commit to professional standards and meticulous verification of information before publication.
Civil forces
Addressing Sudanese civil forces (political and societal), the Sudan Media Forum underscores that “media and press freedom must occupy a fundamental space in the activities and programs of political forces and civil society organizations, demanding its protection as a fundamental human right, not merely as an addendum to demands. The cause of free and independent media must be adopted as a central issue concerning the future of democracy in Sudan and should top the agenda of civil action. It calls on political forces, civil society organizations, and emergency committees to immediately work on thinking about and planning for the post-war phase, and the requirements of "peace journalism," and to work together to restore the democratic path for our country, as there is no democracy without a free press.
International community
The Sudan Media Forum urges the international community to activate UN Security Council Resolution 2724 (2024) of 8 March 2024, calling for an immediate halt to the war, to compel both parties to implement it without delay, establish effective mechanisms for monitoring it, and apply serious pressure on both parties to allow the entry of relief and aid without conditions to stop the famine and humanitarian catastrophe and facilitate unrestricted access of necessary supplies to those affected.
Read the complete statement below:
Sudan Media Forum: Joint statement to mark the second anniversary of the outbreak of war in Sudan
April 15, 2025
Today marks the second anniversary of the outbreak of fighting between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) on April 15, 2023, a conflict that has primarily targeted Sudanese civilians. This conflict has left behind immense devastation in various aspects of life and tens of thousands of deaths, including 23 journalists, five of whom are women. It has also caused the displacement of about 12 million people, including previously internally displaced persons and refugees, while about 25 million others suffer from acute food insecurity, including 8.5 million people facing emergency or catastrophic levels approaching famine.
Two years of war have passed, print newspapers are suspended, state, independent, and private radio and television stations are shut down, media training and service centres are closed, and communication and internet services are offline in large parts of the country. Journalists are displaced, pursued, and restricted in carrying out their professional and independent work in reporting and reflecting the facts, making the Sudanese public vulnerable to of rumours, false news, and poisonous war propaganda promoted by the warring parties and their supporters.
Two years have passed, and Sudan is experiencing a near-total media blackout, in which the flame of truth has been extinguished, while its skies have ignited instead with misinformation, racism, and hate speech. And it has become globally forgotten in an open war, whose biggest victims are independent journalism, and accurate, correct, and reliable news and information.
Two years have passed, and war crimes, crimes against humanity, and genocide against civilians continue, with a complete absence of accountability and justice. This in addition to the deliberate obstruction of access to food and medicine for millions of Sudanese trapped in conflict zones.
Two years have passed, and the war against Sudanese civilians, supported by external parties, has led the country to the brink of deepened social division in an unprecedented way, created a blocked political horizon, and made peace seem distant.
As the war completes its second year today, the Sudan Media Forum addresses the following urgent demands to all Sudanese, regional, and international parties, concluding with the urgent appeal:
Stop the war now and save Sudan from famine... There is no time left to waste!
First: To the warring parties:
1. Immediate and unconditional ceasefire for humanitarian reasons, and official recognition of the severe shortage of food and medicine in the country and calling on the world's nations to provide urgent humanitarian aid.
2. Immediate and unrestricted permission for international and regional organizations and UN agencies to enter the country to address the humanitarian catastrophe, and the opening and securing of all safe routes for delivering food and medicine to those affected.
3. Guarantee the safety and freedom of journalists and all media workers, enabling them to work, move, and access all areas freely and safely, with their equipment, without any harassment, censorship, or interference, to perform their professional duty of independent reporting and conveying facts to the public in Sudan and the world.
4. Immediate cessation of all forms of attacks on journalists and media outlets, and considering media headquarters and platforms (radio, television, newspapers, websites) and their equipment as civilian installations enjoying full protection under international humanitarian law, criminalizing their targeting, occupation, or confiscation of their equipment by any party.
5. Allow foreign press and international correspondents to enter and work freely, access all areas without restrictions, and facilitate their procedures.
Second: To Sudanese Journalists and Press and Media Institutions:
1. We call on you to strongly and steadfastly adhere to the rules and values of independent professional journalism to combat the spread of rumours and media disinformation, especially via social media, and to strictly commit to professional standards and meticulous verification of information before publication.
2. The absence of professional national Sudanese journalism has allowed biased and propagandistic media, as well as others with external agendas, to fill the vacuum with misleading coverage that does not truthfully reflect reality. We emphasize the necessity of enabling and supporting Sudanese press institutions to resume their duties, adhering to strict professional standards, to stem the flood of disinformation and refrain from promoting news from unknown sources.
3. We call on professional media institutions and journalists to actively contribute to producing a shared professional media discourse countering hate speech, racism, and incitement.
Third: To Sudanese Civil Forces (political and societal):
1. Media and press freedom must occupy a fundamental space in the activities and programs of political forces and civil society organizations, demanding its protection as a fundamental human right, not merely as an addendum to demands. The cause of free and independent media must be adopted as a central issue concerning the future of democracy in Sudan and should top the agenda of civil action.
2. We call on political forces, civil society organizations, and emergency committees to immediately work on thinking about and planning for the post-war phase, and the requirements of "peace journalism," and to work together to restore the democratic path for our country, as there is no democracy without a free press.
Fourth: To the International Community:
1. Activate UN Security Council Resolution 2724 (2024) of 8 March 2024, calling for an immediate halt to the war, compel both parties to implement it without delay, and establish effective mechanisms for monitoring it. And apply serious pressure on both parties to allow the entry of relief and aid without conditions to stop the famine and humanitarian catastrophe and facilitate unrestricted access of necessary supplies to those affected.
2. Support the "Joint Newsroom" of the Sudan Media Forum as a lifeline for Sudanese people and a reliable window for receiving correct, accurate, and independent news and information across various platforms (radio, television, newspapers and websites, and social media pages).
3. Provide support to independent professional websites, radio stations, and television channels currently operating in the Sudanese space, to enable them to perform their role in informing the public, awareness-raising, and providing independent and correct news more broadly and widely, as sources of alternative and reliable news.
4. Provide support and assistance in establishing professional, cultural, and social centres and forums for Sudanese journalists in neighbouring countries and the region, equipped with the necessary technical needs, to help them communicate, coordinate, and work together.
5. Work urgently with the Sudan Media Forum and press and media institutions in preparing for post-conflict projects, given the enormous technical and financial difficulties, and expedite the provision of all forms of technical, technological, and material support to the press and journalists, enabling them to resume their activities and fulfil their mission professionally and efficiently, in an environment conducive to press freedom.
6. Actively contribute to training and capacity building for journalists and media professionals on professional coverage during times of war, transition, and peace, intensifying training in peace journalism, combating hate speech and racism, and all forms of discrimination.
This statement is published on the platforms of all media institutions, organisations, and press members of the Sudan Media Forum.
SilenceKills #الصمت_يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع_في_السودان_لايحتمل_التأجيل #StandWithSudan #ساندوا_السودان #SudanMediaForum