اقتصاد الإمارات|مبادرة تمويل بـ16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات إفريقيا في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا، مشدداً على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل: استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول إفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع إفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع إفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات.
وأشار في كلمته إلى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 والتي تتمثل في تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
جدير بالذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسعى المبادرة، التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى تصحيح هذا الخلل، من خلال جمع المعنيين الرئيسيين للإسراع بتطوير وتقديم حلول البنية التحتية والتوليد والتوزيع للتغلب على نقص الطاقة النظيفة وتسهيل توفيرها للجميع.
وتبدأ المبادرة بقيام "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف "مصدر" إلى توفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في إفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.
ودعت رئاسة COPO28 الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، إلى الانضمام إلى هذه الجهود لتحويل التعهدات إلى إنجازات، وذلك في إطار القناعة الراسخة لدى رئاسة المؤتمر بأهمية دور دول الجنوب العالمي، وضرورته لضمان اتباع نهج يحتوي الجميع بشكل تام.
وفي هذا السياق، تستمر رئاسة COP28 في دعوتها إلى مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتسعى رئاسة المؤتمر إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ويأتي إعلان اليوم قبل أيام من إصدار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البيانات الفنية حول الحصيلة العالمية الأولى للتقدم المناخي منذ اتفاق باريس الصادر في عام 2015، ومن المتوقع أن تكشف الحصيلة ابتعاد العالم عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافه الواردة في الاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات سلطان الجابر الطاقة النظيفة اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الخليج الطاقة النظیفة البنیة التحتیة ملیار دولار بحلول عام رئاسة COP28 فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.
وقال هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".
وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.
جدير بالذكر أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين. بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.
ووفقا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي