الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في حملاتهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة الإمارات، سياسة وضوابط استخدام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، التي تستمر لمدة 23 يوماً خلال الفترة من 11 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول).
وتتولى اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها مسؤولية ضمان تنفيذ سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية وتبنيها، وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جميع جوانبها، وتعزيز ثقة جميع أطراف العملية الانتخابية في دقة وشفافية إجراءاتها. أهداف السياسة
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن "هذه السياسة تهدف إلى إدارة وضبط استخدام المرشحين لقدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، وحوكمة عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الانتخابات بما يحافظ على سلامة إجراءات تنفيذها، وعدم التأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم عن طريق تعرضهم لأي خداع أو التدليس عليهـم بأي وسيلة كانت، إضافة إلى تقديم إطار عمل توجيهي شامل لكافة المعنيين بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الانتخابات".
#انفوغراف24| اللجنة الوطنية لـ #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 تعلن القائمة الأولية للمرشحين في #الإمارات pic.twitter.com/uldkPWLgKT
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 25, 2023 ضوابط وقواعد وأوضحت اللجنة أن "إصدار هذه السياسة يستند إلى المادة (30) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تنص على أنه: لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخيين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي". نطاق التطبيقوأكدت اللجنة أن "سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية والوثائق والأدلة الإرشادية التي تصدر تنفيذاً لها؛ تطبق على جميع أطراف العملية الانتخابية بحيث يعتبر كل طرف مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة، وذلك بقدر ارتباط كل منهم بتنفيذ العملية الانتخابية".
وأشارت اللجنة إلى أن "هذه السياسة تلزم المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالإفصاح الواضح عن طبيعة وأصل أية إعلانات أو حملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية اللازمة لمساعدة الناخبين على فهم متى يتم استهدافهم بواسطة المحتوى الذي يتم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجوب تصنيف هذا المحتوى وتمييزه بمختلف الطرق".
مراحل تطور الانتخابات البرلمانية في #الإماراتhttps://t.co/MrIS9k9JH8#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/1DIK6EfhUU
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 4, 2023 الالتزام والمصداقية وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن "سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية تقضي بمنع استخدام المرشحين برامج الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات المضللة والمعلومات المغلوطة عبر القنوات الرقمية للإساءة إلى المرشحين الآخرين، إضافة إلى منع توظيف الذكاء الاصطناعي في السيطرة على أنشطة وسائل الإعلام والتقليل من احترام القواعد المنظمة للحيادية والالتزام وضمان الحقوق المتساوية للناخيين".كما تقضي هذه السياسة بمنع توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مجموعة من التكتيكات، مثل وسائل الإعلام الدعائية، أو استخدام الأخبار المزيفة، أو إطلاق حملات تضليل بهدف التشويش على الناخبين بغية توجيه آرائهم أو التأثير على اختياراتهم للمرشحين.
ولفتت إلى أن "سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية تنص على تبني قواعد واضحة بشأن ضمان خصوصية بيانات العملية الانتخابية والناخيين ومنع إتاحتها وتجميعها من قبل برامج الذكاء الاصطناعي واستخدامها لتلك البيانات بما يؤثر على سير العملية الانتخابية، أو مشاركة هذه البيانات بما لا يراعي خصوصية الأفراد أو إحداث أية مخاطر قد تهددهم نتيجة عدم حماية بياناتهم". مسؤوليات المرشحين
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن "تنفيذ أحكام سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية يعد أمراً إلزامياً على جميع المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث يناط بكل مرشح مسؤولية تنفيذ بنود هذه السياسة؛ وذلك لضمان أن تتم إجراءات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بطريقة صحيحة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح والحوكمة والمصداقية والالتزام في الانتخابات".
ووفقاً للسياسة؛ تشمل مسؤوليات المرشحين على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن إساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المؤتمتة كالروبوتات أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتضخيم الحملات الانتخابية أو التشويش على الحملات الانتخابية الأخرى، أو استهداف المرشحين الآخرين، أو نشر معلومات، أو أخبار غير دقيقة، أو زائفة، إضافة إلى عدم إرسال الرسائل أو الإعلانات الاقتحامية العشوائية سواء في الرسائل النصية أو أدوات التواصل الاجتماعي، وعدم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية بما يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية، فضلاً عن عدم القيام بأية أنشطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار المزيفة أو الاستخدام غير المصرح به للبيانات الشخصية وخاصة المتعلقة بالناخبين.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بدقة وسلاسة، وتفادي الوقوع في المخالفات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
#انفوغراف24| أبرز الشروط والقواعد المنظمة للحملات الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2023#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/tFewKuto7V
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 5, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 العملیة الانتخابیة هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
إطلاق المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين بالذكاء الاصطناعي
أطلقت وزارة الصحة اليوم المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزيـر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة.
ويأتي المشروع في إطار الثورة التقنية والرقمية التي تشهدها وزارة الصحة في سلطنة عمان، المدفوعة بالتوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عمان 2040" في تبني أحدث التقنيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز إمكانية الوصول، وتحسين دقة التشخيص، وتوفير الوقت والتكلفة، في الكشف عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري في سلطنة عمان، وإسهامًا في بناء مجتمع تترسخ فيه ثقافة الصحة مسؤولية الجميع مصان من الأخطار ومهددات الصحة.
كما تأتي أهمية المشروع في قدرته على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه مرضى السكري في سلطنة عمان، حيث يُعد اعتلال الشبكية السكري من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان البصر؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن 15% من السكان البالغين في سلطنة عمان يعانون من مرض السكري؛ مما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة باعتلال الشبكية.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية: إن البرنامج الوطني يجسد الالتزام الراسخ بتحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، بتبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية الفضلى، فهو ترجمة لتوجيهات القيادة، و"رؤية عمان 2040"؛ إذ يسعى المشروع إلى استيعاب عدد أكبر من المرضى لإجراء الفحوصات سريعا، وتقليل مدة الانتظار لعيادات العيون، وتوسيع نطاق تقديم خدمة الكشف المبكر في مختلف المؤسسات الصحية.
مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يُحدث البرنامج نقلة نوعية في تحسين جودة حياة مرضى السكري في سلطنة عمان، حيث يُسهم في تقليل خطر فقدان البصر بالكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وتقديم العلاج في الوقت المناسب، موضحا أنه تم تزويد 25 مؤسسة صحية بأجهزة تصوير شبكية العين، موزعة جغرافيًا لتسهيل وصول المرضى إلى هذه الخدمة المبتكرة، واقتصاديا سيسهم المشروع في خفض التكاليف الصحية المرتبطة بعلاجات الحالات المتأخرة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار وطني للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وإدارته، والحد من فقدان البصر والعمى الناجم عنه، وتحسين الوصول إلى رعاية عيون عالية الجودة لمرضى السكري؛ إذ يستهدف المشروع جميع الأفراد الذين شُخصت إصابتهم بمرض السكري (النوع 1 والنوع 2)، وتُحدد وتيرة الفحص بناءً على شدة اعتلال الشبكية السكري.
ويعمل المشروع على تسهيل عملية الكشف المبكر بتوفير أجهزة تصوير شبكية العين في 25 مؤسسة صحية في المرحلة الأولى، ويعتمد على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وتحليل الصور الطبية بتعلم الآلة (Machine Learning) والرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، بحيث يُدرب الذكاء الاصطناعي على مئات آلاف الصور لشبكية العين، فيتعلم الفرق بين الشبكية السليمة والشبكية التي يظهر فيها اعتلال بسبب السكري.
وتُستخدم أجهزة تصوير خاصة بشبكية العين، مثل الكاميرات الشبكية، وتفحص التقنيات الصورة الملتقطة بدقة عالية لتحليل كل التفاصيل الدقيقة، لكشف أي تغيير في الأوعية الدموية، أو ظهور بقع صغيرة (مؤشرات اعتلال)، وينبه النظام الطبيب فورا.
وشمل البرنامج تقديم عدة عروض مرئية منها عرض مرئي للجنة التنظيمية، وعرض مرئي عن أهداف المشروع وتطلعاته، وعرض مرئي لإطلاق المشروع.
وأكدت الدكتورة نصرة بنت سالم الحبسية رئيسة قسم العيون بمستشفى النهضة أن المشروع سيغطي جميع مناطق السلطنة، وتم العمل على توزيعها على مختلف المراكز الصحية، ويهدف المشروع إلى تقليل قوائم الانتظار لمواعيد المرضى، بالإضافة إلى تقديم خدمة مريحة للمريض لفحص اعتلال شبكية العين، ففي السابق كان من الضروري أن يحصل المريض على موعد من المركز الصحي، ومن ثم تحويله للمجمع المختص، ولاحقا تحويله للمستشفى المرجعي، مشيرة إلى أن المشروع سيقلل الكثير من الخطوات السابقة.
ويسعى القائمون على المشروع مستقبلا إلى التوسع ليشمل مجمعات صحية ومراكز إضافية، وإضافة برامج فحص جديدة مثل الكشف عن الجلوكوما (المياه الزرقاء) والقرنية المخروطية، وتعزيز مشاريع الطب الافتراضي وربط أجهزة أخرى لتقليل العبء على العيادات التخصصية، وإنشاء عيادات متابعة (Observation Clinics) يديرها اختصاصيو بصريات مدربون مدعومون بتقنيات حديثة وأدوات ذكاء اصطناعي، وتطوير محرك ذكاء اصطناعي محلي مدرّب على صور من سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها عالميًا في الابتكار الصحي.
ومن المؤمل أن يكون للمشروع مردود إيجابي لمشروع توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، إذ يعد قفزة نوعية في مجال طب العيون والرعاية الصحية عامة، ويعكس هذا التوجه الرؤية الطموحة لسلطنة عُمان في مجال الرعاية الصحية بفضل الجهود المتواصلة لوزارة الصحة وتبنيها أحدث التقنيات، مما يضمن حياة أكثر صحة للمواطنين، فهذه المبادرات لا تواكب العصر فحسب؛ بل ترسم ملامح جديدة لمستقبل الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، حيث يجتمع الابتكار مع العناية الفائقة.