نتنياهو يدعو غانتس لمحادثات مغلقة بشأن قضية التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة “المعسكر الوطني” المعارض بيني غانتس، للجلوس في محادثات مغلقة من أجل تسوية الخلافات بشأن قضية التعديلات القضائية.
وقال نتنياهو في مقطع مصور: “أتوجه لبني غانتس.
وتابع نتنياهو: “كلانا حارب في معارك إسرائيل ضد الأعداء واليوم معظم الشعب يريد منا أن نتوصل إلى اتفاق.. لذلك أدعوك أن ترسل طاقمك التفاوضي للجلوس معنا في غرفة مغلقة للتوصل إلى الاتفاق الذي يريده الشعب”.
من جهته، قال موقع يديعوت احرونوت، إن رد فعل المحيطين بغانتس على نتنياهو: “لا يمكنك الذهاب إلى المحادثات إذا لم يكن لديه دعم ائتلافي”.
في المقابل، نفى مسؤولون من الحكومة والمعارضة، الثلاثاء، التوصل الى اتفاق بشأن حل وسط حول الأزمة، وقللوا من فرصه وإن لم يستبعدوه.
ونفى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم ، وجود تسوية بتجميد تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، طرحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وقالت مصادر في ديوانه، أمس، إن نتنياهو، عبر عن موافقته على تسوية.
وكان نتنياهو، قد عقد مشاورات حول خطة تسوية يطرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وتشمل تجميد تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، حسبما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني.
وقال هرتسوغ: “منذ 9 أشهر نتواجد في أزمة عميقة تؤثر بشكل هائل على حياتنا وأمننا واقتصادنا ومجتمعنا وعلى سلوكنا الإنساني. كفى، لقد سئمنا هذا الوضع”.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بيني غانتس التعديلات القضائية
إقرأ أيضاً:
لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام
بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب