بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، اليوم الثلاثاء، مع عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، الفرص والسبل المتاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين خاصة على مستوى الدعم الفني في تنفيذ البرامج التنموية وتقديم المشورة والخبرة بما يجعل البرامج منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة( ODD).

وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد - التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية في إطار التكامل والتناغم بما يضمن النجاح في تنفيذ المشاريع و تحقيق الأهداف المرجوة منها، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وتطرق الجانبان إلى الإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف الآليات المتوفرة لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الفنية والمالية وخاصة منها المتعلقة بالمجالات البيئية ومجابهة التغيرات المناخية والشح المائي والرقمنة لاسيما رقمنة المعاملات المالية و دعم قدرات الجماعات المحلية والاقتصاد الدائري وغيرها من المجالات.

وثمن الوزير دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتونس في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، مشيرًا إلى الحرص في وضع المخطط التنموي 2023 - 2025، على أن تتناغم توجهاته مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأعرب الوزير، في ذات السياق، عن الرغبة في الاستفادة من خبرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ البرامج التنموية ومن الآليات الفنية والتمويلية المتوفرة لديه خاصة منها ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

وأكد عبد الله الدردري، استعداد برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمواصلة دعم تونس في مجابهة التحديات التنموية القائمة ومساعدتها في تنفيذ برامجها، مثمنًا الاستئناس في وضع الخطط التنموية باهداف التنمية المستدامة.

وأعرب عن الاستعداد لمساعدة تونس حتى تستفيد من مختلف الآليات المتوفرة لدى البرنامج ، الفنية والمالية منها، خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم التطرق إليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تونس الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الانمائی البرامج التنمویة فی تنفیذ

إقرأ أيضاً:

«مكتب النائب العام» يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لـ«جرائم الفساد»

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مكتب النائب العام، تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد.

وأنجز المركز، في مقره، “النسختيْن الأولى والثانية من دورة العمليات المصرفية الأساسية، ضمن الربع الثاني من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، لفائدة ستة وثلاثين عضواً من هيئة النيابة العامة، العاملين في دوائر محاكم الاستئناف جميعها: سبها؛ درنة؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس”.

ووفق المركز، “نُفِّذ كل نشاط تدريبي على مدى خمسة أيام، وهو جزء من حزمة برنامج مهني تخصّصي؛ تهدف هيئة النيابة العامة من ورائه إلى تنمية المقدرة، وزيادة معدّل أداء سلطة التحقيق في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً الواقعات المتصلة بالعمل المصرفي والمالي”.

مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد. أنجز المركز، في مقره، النسختيْن…

تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 12:49

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين وزارة الزراعة المصرية ومنظمة CIHEAM
  • العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز التعاون مع الأرجنتين
  • الصحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع النرويج ‏
  • "إشرافية الخمسية الحادية عشرة" تواصل متابعة وتقييم مسار إعداد الخطة التنموية
  • الأمم المتحدة تحي اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود
  • الأمم المتحدة ترحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد
  • «مكتب النائب العام» يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لـ«جرائم الفساد»
  • جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
  • وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية توسعة مصفوفة التعاون