الحوار الوطني.. عضو التنسيقية تقترح إنشاء مناطق صناعية للمنسوجات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصناعة هي قاطرة التنمية والمحرك الرئيسي لتطور معظم اقتصاديات دول العالم الحديث، وبنظرة سريعة على ما شهده العالم مؤخراً من تطور اقتصادي نجد أن معظم الدول التي حققت طفرات اقتصادية غير مسبوقة كان القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية التي ساعدت تلك الدول للوصول إلى هذا المستوى، وذلك عن طريق التركيز على صناعات محددة .
وأوضحت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، أنه في مصر يوجد بعض الصناعات التي يتوافر بها كافة عناصر ومقومات النجاح والمزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمياً أو حتي دوليا مثل قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.
وتقدمت بمقترح خطة عمل تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الدولة المصرية في الارتقاء بهذا القطاع نظرا لحيوية هذه الصناعة، حيث إنها تعد من الصناعات الواعدة والكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن إمكانية تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً للصناعات النسيجية، وما يترتب عليه من تحقيق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد المصري من زيادة معدلات التشغيل والمساهمة في تعميق الصناعة المحلية، ونقل تكنولوجيا، وتوفير عملة صعبة، والارتقاء بجودة الصناعة المصرية داخلياً وخارجياً والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.
قطاع صناعة المنسوجاتواستعرضت القاضي، بعض الأرقام عن قطاع صناعة المنسوجات، وقالت إن الصادرات المصرية عن قطاعي المنسوحات والملابس الجاهزة سجلت 3.97 مليار دولار عن عام 2022 (1.47 مليار دولار من المنسوجات و2.5 مليار دولار من الملابس الجاهزة).
متابعة: صحيح أن هذا الرقم يعد الأكبر في تاريخ الصناعات النسيجية ولكن لا يتناسب مع تاريخ مصر في تلك الصناعات.
وأوصت بإنشاء مناطق صناعية عنقودية متخصصة للصناعات النسيجية طبقا للمواصفات العالمية لتكون جاهزه بنظام التأجير التملك، ويراعى أن تكون بالقرب من الموانئ المنطقية للوجهة التصديرية المستهدفة من قبل المستثمر.
كما اقترحت العمل على تنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعة وتطوير لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة عن طريق تحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأوصت كذلك بإتاحة برنامج متكامل لجذب مكاتب الشراء الدولية المعتمدة (Buying Offices)وتوفير مقرات ملائمة بأسعار تنافسية لبدء أعمالها بالسوق المصري وذلك لتعزيز التواصل بين المصنعين المصريين وأصحاب العلامات التجارية العالمية وعمل Branding للمنتج المصري، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةواقترحت أيضًا أنه يستلزم ذلك تكاتف جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التي تتوافر لديها المعرفة والخبرة مثل الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية، وذلك تحت رعاية ودعم الدولة المصرية عن طريق تقديم حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع. وفي ختام كلمتها، أشادت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الغزول بمدينة الروبيكي والتكليف بتطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ونتطلع لسرعة افتتاح وتشغيل مصنع الغزول بالمحلة الكبري، حيث إن مصر تستورد غزول بفاتورة استيرادية ضخمة سنويا، مما سيكون له بالغ الأثر في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز تنافسية تلك الصناعة الهامة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني الاكتفاء الذاتي
إقرأ أيضاً:
المملكة تتصدر إقليميا وتقفز للمركز التاسع عالميًا في المجال الجيومكاني
الرياض
حققت المملكة ممثلة- بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- مرتبةً متقدمة في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025م، وتقدمت المملكة في التصنيف من (المرتبة 32) عام 2022م إلى (المرتبة 9) على مستوى دول العالم، (الأولى على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والسادسة على دول مجموعة العشرين “G20”)، إذ جاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 (Geospatial World Forum) المنعقد في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري.
ويعد مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية، الذي طورته منظمة (Geospatial World)، إطارًا إستراتيجيًا يحظى بدعم من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة؛ ويهدف لمقارنة جاهزية الدول في تبني المعرفة الجيومكانية وما يعكسه تقدمها في المؤشر من تعزيز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وبُني مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية على عدة محاور؛ إذ حصلت المملكة في محور السياسات على المركز السادس عالميًا من خلال تجربتها الرائدة في حوكمة منظومة البيانات الجيومكانية الوطنية وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بينما حصلت على المركز السابع عالميًا في محور البنية التحتية؛ نظير دورها المحوري في توحيد الجهود الوطنية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية ومن ذلك بناء المنصة الجيومكانية الوطنية التي تمثل نافذة البنية التحتية الجيومكانية الوطنية المتاحة ليستفيد منها القطاعان العام والخاص إضافةً إلى القطاع الأكاديمي وغير الربحي والأفراد، فيما جاءت في المركز الثامن عالميًا في محور الصناعة الجيومكانية، الذي يوضح دورها البناء في إنشاء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات.
ويأتي تقدم المملكة- ممثلة بالجيومكانية- في هذا المؤشر انعكاسًا للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى دعم وتمكين سمو وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الجيومكانية وتوجيهاته الإستراتيجية السديدة؛ الدعم الذي أفضى بدوره لتضطلع المملكة بمكانةٍ ريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في مقدمة نظيراتها من الدول المتقدمة في المجال الجيومكاني، وهو الأمر ذاته الذي هيأها لتحظى بموافقة الأمم المتحدة على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية (The Global Geospatial Ecosystem Center of Excellence) لتكون الرياض مقرًا له، ولتصبح المملكة- بمشيئة الله- منارة للعالم في استشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة.
يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة؛ بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية