قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يظل الهدف الأسمى لأي صانع قرار في السياسة الاقتصادية هو رفاهية المواطن والتي تتمثل في انخفاض مستويات التضخم وزيادة فرص العمل.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أنه في مصر أزمة التضخم الراهنة تأتي من خلال ٣ روافد رئيسية؛ الأول يتمثل في موجة التضخم العالمية بسبب ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي ينتج عنه استيراد للتضخم، والثاني يأتي من اختلالات هيكلية مزمنة داخل الاقتصاد المصري جعلته أكثر تأثرًا بقناة انتقال التضخم عبر سعر الصرف، بسبب العجز المزمن في الميزان التجاري، وتأثرنا بأزمات أسواق الدين الدولية، عبر توقف التمويل الرخيص، والثالث يتعلق بضعف هامش المناورة في السياسة النقدية بسبب هيكل الدين ( وتحديدًا الدين الداخلي ) الذي نتج عنه زيادة في المعروض النقدي خلال العام الماضي بنسبة ٢٥٪ ووجود معروض نقدي خارج القطاع المصرفي يقدر ب ٩٠٠ مليار جنيه، لا يوجد ما يوازيها من سلع وخدمات.

وتابع: وبالتالي لدينا مشكلة مزمنة ومركبة في التضخم، جعلت معدل التضخم ٤٠٪ في يوليو الماضي، وأشار إلى أنه بالرغم من وصول حصيلة الصادرات السلعية إلى ٣٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ - ١٠٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي - بينما تركيا مثلا تصدر بقيمة ٣٥٠ مليار دولار سنويًا، وبنجلاديش تقوم بتصدير ملابس سنويًا بـ٤٧ مليار دولار، وبالتالي لو نمتلك صناعة قوية وسيولة دولارية محصلة من الإنتاج ستقوم بتغطية أزمة ارتفاع الدين الخارجي.

وأوضح سالم، أن جزء من مشاكل انخفاض قيمة العملة الوطنية يأتي من الدين الداخلي، لأن الحكومة تقترض من القطاع المصرفي لكي تلبي احتياجاتها التمويلية داخليًا، ولأن الحكومة تسدد التزاماتها فالمعروض النقدي يزيد بشكل يصعب معه تنفيذ مستهدفات السياسة النقدية بكفاءة، مستطردا: وبالتالي نستطيع أن نقول إن الحكومة لكي تمول العجز الدائم في الموازنة العامة، تحتاج إلى تنمية الحصيلة الضريبية بشكل متوازن يضمن عدالة توزيع الأعباء بدل من الاقتراض وإنتاج التضخم.

وقال إن معدلات الادخار في مصر ضعيفة، وتصل في المتوسط إلى ١٣٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن هذه النسبة في الدول منخفضة الدخل تصل لـ ٢٨٪، فمعدل الادخار عندنا أضعف من متوسط ادخار الدول ذات الدخل الضعيف، ومع شدة مستويات التضخم ثقة المواطنين في فعالية الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك تتراجع وتلجأ لتجميد الأموال في العقارات والذهب وغيرها من الملاذات.

واستكمل: وبالتالي معدل الادخار عندما يقل يجعلنا نعاني من مشكلة في نشاط القطاع الخاص الذي يعاني من أثر مزاحمة الحكومة له في التمويل، ووصل لأن إجمالي ودائع القطاع العائلي في البنوك ٤ تريليون جنيه، هي أقل من حجم الدين الداخلي، والجزء الثاني من أزمة التضخم المرتبط بجانب العرض، نتيجة توسع الاقتراض الخارجي وأزمة الدين الحالية، وأصبح عندنا تقييد للواردات، وذلك أثر بشكل واضح على الصناعة والإنتاج المحلي، بسبب غياب مستلزمات الإنتاج وبالتالي المعروض السلعي بتناقص، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يدفع القطاع الخاص للتباطؤ والانكماش بسبب صعوبة التمويل.

وأضاف سالم: هذا واضح جدًا من حالة الانكماش والتراجع لنشاط القطاع الخاص في مؤشر مديري المشتريات في آخر سنتين، وأيضًا جزء من مشكلة التضخم عندنا هو تشوه في هيكل السوق، لأن كتير من الأنشطة الإنتاجية غير مسجلة وهناك صعوبة شديدة في الرقابة عليها، ومن ناحية تانية فالأجهزة الرقابية ينقصها الكثير لمواجهة مشكلات الاحتكار وحجب السلع والرقابة على عمليات التلاعب في الأسعار، وعلى الرغم من جهود الحكومة بالتوسع في المناطق اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل التجارة الداخلية فإنها غير كافية وهو ما ينتج عنه تعدد الأيادي وطول سلسلة القيمة حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي.

وأوصي سالم بضرورة التأكيد على الالتزام بسياسة استهداف التضخم كهدف رئيسي للبنك المركزي وضرورة رفع مستويات التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حتى لا تخرج سياسات متضاربة تدعو للانكماش والتوسع في نفس الوقت، وضرورة استغلال حصيلة تخارج الدولة من الأصول إلى توفير مستلزمات الإنتاج بشكل حقيقي للمصنعين، لضمان زيادة المعروض السلعي في السوق المحلي، وعودة الصادرات للارتفاع بدل من انكماشها الواضح في الشهور الأخيرة.

كما أوصى بضرورة تطوير تشريعات جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك لتمكينهم من تطوير أدواتهم الرقابية بشكل فعال، وإعادة النظر في حجم مخصصات الدعم الاجتماعي التي تحتاج لزيادات تتناسب مع مستويات التضخم في أسعار الغذاء والمواد الأساسية لتقليل مستويات الفقر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني جهاز حماية المستهلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

كيف تدعم الفنون القطاع العقاري بشكل مستدام؟

تلعب الفنون دورًا مهمًا في دعم القطاع العقاري بشكل مستدام، حيث تساهم في تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي يتم تطويرها. 

فمن خلال دمج الفنون في تصميم المشاريع العقارية، يمكن خلق مساحات تعزز الإبداع وتدعم التواصل المجتمعي.

 الفن لا يقتصر على كونه عنصرًا جماليًا فحسب، بل يمكن أن يكون أداة لرفع جودة الحياة في المجتمعات العمرانية، ما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

المشاريع العقارية التي تدمج الفن والثقافة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الهوية المحلية، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، وخلق منصات لدعم الفنانين والمجتمع. كما أن الشراكات بين المطورين العقاريين ومؤسسات الفنون.

وفي هذا الاطار  وضمن  دعم الفنون والاستدامة، تحدث المهندس بدير رزق رئيس باراجون العقارية  خلال مؤتمر صحفى  عن شراكة استراتيجية مع مركز درب ١٧١٨ للفنون المعاصرة، خلال فعاليات "شيء آخر" للفنون.

 تهدف الشراكة إلى تعزيز التواصل المجتمعي ودعم الحركة الفنية، بما يتماشى مع رؤية باراجون لتطوير مساحات مبتكرة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
  • حماية المنافسة يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري قضايا الدولة حول "سياسات المنافسة"
  • حماية المنافسة تعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل
  • متحدث الزمالك: والد زيزو وكيله ومن حقه أن يطالب بما يريد
  • ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
  • في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
  • "حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • كيف تدعم الفنون القطاع العقاري بشكل مستدام؟
  • انخفاض التضخم وخطط زيادة الأجور.. الحكومة تواصل دعم المواطنين