رد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرا الحظر قرارا "تعسفيا" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.

ويثير حظر العباءة في المدارس جدلا في فرنسا، بحيث اعتبرت الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في البلاد، أن حظر العباءة في المدارس الفرنسية، قرار "تعسفي" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.

كما أوضحت الهيئة أن غياب "التعريف الواضح لهذا اللباس، يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعداما للأمن القضائي".

وأشارت خصوصا إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان "إسلامية"، وبالتالي محظورة وفي أحيان أخرى "غير إسلامية"، وبالتالي مسموحا بها.

وعبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي"، إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".

هذا وحذر المجلس من أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز"، مضيفا أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا".

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية، يوم الثلاثاء، حضرت نحو 300 طالبة من أصل 12 مليونا بدؤوا العام الدراسي هذا الأسبوع بالعباءة إلى المدارس يوم الاثنين، وتمت إعادة 67 منهن إلى المنازل، بسبب رفضهن الامتثال للقرار الحكومي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى "الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية"، على حد زعمه.

وجاء إعلان منع العباءة في المدارس من طرف وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، الشهر الماضي، مشددا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس.

إقرأ المزيد قرار واستطلاع رأي يؤججان الجدل حول البوركيني في فرنسا من جديد

المصدر: أ ف ب 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون الإسلام باريس العباءة فی المدارس

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة بكلية التمريض بداغستان
  • لهذا السبب.. محافظ دمياط يوجه برفع درجة الاستعداد بالمدارس؟
  • «القاهرة الإخبارية»: الحكومة تفرض حظر تجوال في العراق لإجراء التعداد السكاني
  • الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بانتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
  • لهذا أفشلت موسكو مشروع قرار مجلس الأمن حول السودان.. تجاهل الحكومة الشرعية
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث