الحوار الوطني.. النائب محمد فريد يطالب بخفض الضرائب على المواطنين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما نعاني منه من تضخم جامح الآن هو قطعا نتيجة تراكم طويل لسياسات حكومية تضع الأولوية لتمويل الإنفاق الحكومي وتدخلها في السوق على حساب نشاط وتنافسية السوق، مضيفًا أن ذلك تسبب في أن تكون السياسات النقدية تابعة للسياسات المالية ومتأخرة في الاستجابة للسوق.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
وأضاف أن أبرز مظاهر هذه التبعية هو الإبقاء على سعر صرف مصطنع لتمكين الحكومة من التوسع في الاقتراض وقد أدى هذا المزيج من الإنفاق الحكومي الجامح والسياسات النقدية التابعة، لتثبيط الاستثمار وانكماش القطاع الخاص.
وأوضح أن تدخلات السياسات النقدية التي جاءت كمحاولة لتنشيط السوق مثل مبادرات الإقراض بأسعار فائدة مدعمة أدت إلى خلق مزيد من التشوهات بالسوق وجعلت الاقتصاد المصري أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية وهو ما حدث بالفعل مع تفشي وباء كورونا وما تلاه من غزو روسي لأوكرانيا ورفع أسعار الفائدة العالمية الذي قاده الفيدرالي الامريكي وما تبعه من خروج ضخم للأموال الساخنة أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.
وبين أنه بالنسبة للتدخل الحكومي لمواجهة النزيف في العملة الاجنبية وتوقف التدفقات من النقد الأجنبي قام البنك المركزي بتحريك سعر الصرف لخفض قيمة الجنيه المصري بما يقارب من 50% منذ مارس 2022، مشيرًا إلى أنه بالتزامن صدرت عديد من القرارات بهدف تقييد الاستيراد في دولة قرابة ثلاثة أرباع وارداتها من السلع الأساسية والوسيطة والاستثمارية وهو ما خلق أزمة عرض أدت لمزيد من الانكماش الاقتصادي وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومحاولة لكبح جماح التضخم قام البنك المركزي برفع متتالي لأسعار الفائدة لتبلغ 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لكن بالرغم من هذا فإن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سالبة، ورغم خفض قيمة الجنيه المصري كما أسلفنا إلا أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية لا يزال مرتفعًا مما يؤدي لتراجع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية خاصة تحويلات المصريين في الخارج، وخلق حالة من الترقب لدى المستثمرين بجانب التسبب في مزيد من الطلب على العملة الأجنبية كأداة للتحوط .
السياسات الحكوميةوأكد أن ما نشهده اليوم باختصار هو تضخم على جانب العرض يقع الجزء الأكبر منه الخلل الهيكلي في السياسات الحكومية الداعمة لتدخل الدولة في الاقتصاد أكثر منه ناجم عن صدمات عرض خارجية.
وأشار إلى أن خطورة التضخم ليست فقط في آثاره السلبية على الانكماش الاقتصادي بل في تصوري خطورته في أن ضرره الأكبر يقع على كاهل الأفقر و الأضعف بيننا، مضيفًا أن الارتفاع الكبير في تضخم أسعار السلع الغذائية والذي قارب 68% في مجتمع تدفع الأسر أكثر من ثلث دخلها على الطعام والشراب يعني أن أطفال هذه الأمة معرضين بصورة كبيرة لخطر سوء التغذية وما يصاحبها من أمراض و تدني قدرتهم على التحصيل العلمي، وهذا هو الخطر الأكبر للتضخم الذي نعاني منه.
واقترح عدد من التوصيات منها خلق حيز مالي للمواطنين لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية وهو ما يتطلب إجراء خفض على الضرائب خاصة غير المباشرة و رفع حدود الإعفاء الضريبي والاستمرار في سياسات التشديد النقدي.
كما اقترح الالتزام بسعر صرف مرن وهو ما يساعد على حل جزء من التشوهات السعرية وبناء الثقة مع المستثمرين وإزالة العوائق والقيود الغير جمركية والجمركية على حركة التجارة، وكذلك تحرير الاقتصاد مما يعني إعداد البنية التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لتعزيز التنافسية وخارج الدولة من السوق مما يسهم في جذب الاستثمارات على المدى المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التضخم وغلاء الأسعار سعر صرف مجلس الشيوخ وهو ما
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”