الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يطالب بتطوير تشريعات جهازي حماية المنافسة والمستهلك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يظل الهدف الأسمى لأي صانع قرار في السياسة الاقتصادية هو رفاهية المواطن والتي تتمثل في انخفاض مستويات التضخم وزيادة فرص العمل.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينوأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أنه في مصر أزمة التضخم الراهنة تأتي من خلال ٣ روافد رئيسية؛ الأول يتمثل في موجة التضخم العالمية بسبب ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي ينتج عنه استيراد للتضخم، والثاني يأتي من اختلالات هيكلية مزمنة داخل الاقتصاد المصري جعلته أكثر تأثرًا بقناة انتقال التضخم عبر سعر الصرف، بسبب العجز المزمن في الميزان التجاري، وتأثرنا بأزمات أسواق الدين الدولية، عبر توقف التمويل الرخيص، والثالث يتعلق بضعف هامش المناورة في السياسة النقدية بسبب هيكل الدين ( وتحديداً الدين الداخلي ) الذي نتج عنه زيادة في المعروض النقدي خلال العام الماضي بنسبة ٢٥٪ ووجود معروض نقدي خارج القطاع المصرفي يقدر ب ٩٠٠ مليار جنيه، لا يوجد ما يوازيها من سلع وخدمات.
وتابع: وبالتالي لدينا مشكلة مزمنة ومركبة في التضخم، جعلت معدل التضخم ٤٠٪ في يوليو الماضي، وأشار إلى أنه بالرغم من وصول حصيلة الصادرات السلعية إلى ٣٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ - ١٠٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي - بينما تركيا مثلا تصدر بقيمة ٣٥٠ مليار دولار سنويًا، وبنجلاديش تقوم بتصدير ملابس سنويًا ب٤٧ مليار دولار، وبالتالي لو نمتلك صناعة قوية وسيولة دولارية محصلة من الإنتاج ستقوم بتغطية أزمة ارتفاع الدين الخارجي.
العملة الوطنيةوأوضح سالم، أن جزء من مشاكل انخفاض قيمة العملة الوطنية يأتي من الدين الداخلي، لأن الحكومة تقترض من القطاع المصرفي لكي تلبي احتياجاتها التمويلية داخلياً، ولأن الحكومة تسدد التزاماتها فالمعروض النقدي يزيد بشكل يصعب معه تنفيذ مستهدفات السياسة النقدية بكفاءة، مستطردا: وبالتالي نستطيع أن نقول إن الحكومة لكي تمول العجز الدائم في الموازنة العامة، تحتاج إلى تنمية الحصيلة الضريبية بشكل متوازن يضمن عدالة توزيع الأعباء بدل من الاقتراض وإنتاج التضخم.
وقال إن معدلات الادخار في مصر ضعيفة، وتصل في المتوسط إلى ١٣٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن هذه النسبة في الدول منخفضة الدخل تصل ل ٢٨٪!، فمعدل الادخار عندنا أضعف من متوسط ادخار الدول ذات الدخل الضعيف، ومع شدة مستويات التضخم ثقة المواطنين في فعالية الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك تتراجع وتلجأ لتجميد الأموال في العقارات والذهب وغيرها من الملاذات.
واستكمل: وبالتالي معدل الادخار عندما يقل يجعلنا نعاني من مشكلة في نشاط القطاع الخاص الذي يعاني من أثر مزاحمة الحكومة له في التمويل، ووصل لأن إجمالي ودائع القطاع العائلي في البنوك ٤ تريليون جنيه، هي أقل من حجم الدين الداخلي، والجزء الثاني من أزمة التضخم المرتبط بجانب العرض، نتيجة توسع الاقتراض الخارجي وأزمة الدين الحالية، وأصبح عندنا تقييد للواردات، وذلك أثر بشكل واضح على الصناعة والإنتاج المحلي، بسبب غياب مستلزمات الإنتاج وبالتالي المعروض السلعي بتناقص، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يدفع القطاع الخاص للتباطؤ والانكماش بسبب صعوبة التمويل.
وأضاف سالم: هذا واضح جدًا من حالة الانكماش والتراجع لنشاط القطاع الخاص في مؤشر مديري المشتريات في آخر سنتين، وأيضاً جزء من مشكلة التضخم عندنا هو تشوه في هيكل السوق، لأن كتير من الأنشطة الإنتاجية غير مسجلة وهناك صعوبة شديدة في الرقابة عليها، ومن ناحية تانية فالأجهزة الرقابية ينقصها الكثير لمواجهة مشكلات الاحتكار وحجب السلع والرقابة على عمليات التلاعب في الأسعار، وعلى الرغم من جهود الحكومة بالتوسع في المناطق اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل التجارة الداخلية فإنها غير كافية وهو ما ينتج عنه تعدد الأيادي وطول سلسلة القيمة حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي .
وأوصي سالم بضرورة التأكيد على الالتزام بسياسة استهداف التضخم كهدف رئيسي للبنك المركزي وضرورة رفع مستويات التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حتى لا تخرج سياسات متضاربة تدعو للانكماش والتوسع في نفس الوقت، وضرورة استغلال حصيلة تخارج الدولة من الأصول إلى توفير مستلزمات الإنتاج بشكل حقيقي للمصنعين، لضمان زيادة المعروض السلعي في السوق المحلي، وعودة الصادرات للارتفاع بدل من انكماشها الواضح في الشهور الأخيرة.
كما أوصى بضرورة تطوير تشريعات جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك لتمكينهم من تطوير أدواتهم الرقابية بشكل فعال، وإعادة النظر في حجم مخصصات الدعم الاجتماعي التي تحتاج لزيادات تتناسب مع مستويات التضخم في أسعار الغذاء والمواد الأساسية لتقليل مستويات الفقر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التضخم وغلاء الأسعار الحوار الوطني موجة التضخم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
إيران.. انهيار شديد للعملة وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية
تشهد العملة الإيرانية، انهيارًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي، يوم الخميس، حاجز 80 ألف تومان، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وبحسب آخر أسعار سوق الفردوسي في طهران حتى الساعة 17:00 بتوقيت إيران، فقد تم بيع كل دولار أمريكي بسعر 80,300 تومان لأول مرة بعد تجاوز حدود 80,000 تومان، كما وصل الجنيه الإسترليني إلى 100,550 تومان، وبيع اليورو بسعر 100,550 تومان.
ووصف النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، جعفر قادري، الخميس، ارتفاع أسعار العملة والسلع الأساسية بأنه "طبيعي"، وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يتراجع سعر الدولار.
وأضاف: "في هذا الوضع، من الطبيعي جداً أنه مع ارتفاع سعر الدولار، سنشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها الناس"، مبيناً: "عندما تواجه بلادنا قيوداً بسبب العقوبات، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار على كافة المستويات".
وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، غلام رضا مصباحي مقدم، الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى استقرار سعر الصرف في موازنة عام 2025، التي قدمتها حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى البرلمان.
وارتفع في سوق الذهب الإيراني، الخميس، كل جرام من الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 5 ملايين و140 ألف تومان، ووصلت عملة الإمامي إلى 56 مليوناً و70 ألف تومان، وتم تداول عملة بهار آزادي بـ53 مليوناً و700 ألف تومان.
وأوضح قادري، عن سبب الارتفاع الجامح لسعر الدولار ومستقبله أن "جزءاً من سبب ارتفاع سعر الدولار هو القضايا والمشاكل التي حدثت في المنطقة، بينما الجزء الآخر بسبب التسويات النقدية التي نقوم بها مع الخارج".
وأضاف: "كما يعود جزء من سبب ارتفاع الدولار إلى التضخم الذي شهدناه في سنوات مختلفة.. في الواقع، عندما يكون الفارق بين التضخم المحلي والدولي مرتفعاً، فإن هذا الفارق سيكون له تأثيره على سعر الصرف، وجزء من هذا الارتفاع في سعر الدولار يعود إلى التضخم المتوقع في المجتمع. وعندما تهدأ القضايا السياسية والإقليمية، لن تكون هناك مشكلة كبيرة بعد الآن".
وذكر موقع "تابناك" الإيراني، أنه "رغم إعلان سعر الدولار عند 58,700 تومان في الأيام الأولى لحكومة بزشكيان، إلا أنه تجاوز اليوم حدود 80,000 تومان بنسبة زيادة تقارب 40%"، مضيفاً: "يُعتبر أداء عبد الناصر همتي كوزير للاقتصاد تحفة فنية، لأنه في هذه الفترة القصيرة كان ارتفاع سعر الدولار بنسبة 40% غير مسبوق، ومن المثير للاهتمام أن الوزير ليس لديه حتى مبرر لارتفاع الأسعار هذه الأيام".
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا