مصدر رسمي يوضّح ملابسات قضية النائب سامي بن عبد العالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكّد مصدر رسمي لموزاييك أنّ النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي تعلّقت به قضية "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير رسمية" رفعتها ضدّه قنصلية تونس في بالارمو.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ النائب تقدّم، عندما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو، بمطلب للحصول على أجر يتماشى مع شهائده العلمية لكن بعد التثبت والتمحيص تبيّن أنّه قدّم شهائد جامعية مزورة ووقع طرده من العمل، وفق المصدر الرسمي.
وحسب المصدر ذاته فإنّ النائب بن عبد العالي توجّه إثر طرده من العمل إلى القضاء الإيطالي، وتمكن من الحصول ابتدائيا على حكم لصالحه بتعويض يقارب الـ 200 ألف أورو، وتسلّم كامل المبلغ بعد قيامه بعقلة على حسابات القنصلية.
وأضاف المصدر الرسمي أنّ القضاء الإيطالي قضى في الطور الاستئنافي لصالح القنصلية التونسية بباليرمو بعد أن تبيّن إدلاءه بوثائق مزورة وهو مطالب حاليا بإرجاع 167 ألف أورو للدولة التونسية أيّ ما يعادل 564 ألف دينار مع العلم وأنّ القضية ماتزال حاليا في طور التعقيب، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب المذكور، كما تمّ شطب اسمه من قائمة نواب الشعب بالموقع الرسمي للبرلمان. ومن المنتظر أن يتم عرض ملف رفع الحصانة عنه خلال جلسة عامة عند استئناف البرلمان لعمله خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أنّ وزيرة العدل أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العالي بسبب شبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري أفاد في تصريح لـ "ميدي شو"، الثلاثاء، بأنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه. واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العالي لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عبد العالی نواب الشعب
إقرأ أيضاً:
مصدر لـCNN: أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء اغتيال قائد قوات الحماية النووية الروسية
(CNN)-- قال مصدر مطلع على العملية لشبكة CNN، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء اغتيال جنرال روسي في موسكو.
وقُتل الجنرال إيغور كيريلوف، الذي أشرف على قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيماوية الروسية، بعبوة ناسفة زُرعت في دراجة كهربائية خارج مبنى سكني على بعد حوالي 7 كيلومترات (4 أميال) جنوب شرق الكرملين، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.
وقال المصدر لشبكة CNN: "كان كيريلوف مجرم حرب وهدفا مشروعا تماما، حيث أصدر أوامر باستخدام مواد كيماوية محظورة ضد الجيش الأوكراني".
وأضاف المصدر: "مثل هذه النهاية المخزية تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين. الانتقام لجرائم الحرب لا مفر منه".
وجاء مقتل كيريلوف بعد يوم واحد من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات غيابية للجنرال باستخدام أسلحة كيميائية محظورة في الحرب على أوكرانيا.
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، تم تسجيل أكثر من 4800 حالة استخدام روسي للذخائر الكيميائية بناء على أوامر كيريلوف منذ بداية الحرب.