مصدر رسمي يوضّح ملابسات قضية النائب سامي بن عبد العالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكّد مصدر رسمي لموزاييك أنّ النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي تعلّقت به قضية "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير رسمية" رفعتها ضدّه قنصلية تونس في بالارمو.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ النائب تقدّم، عندما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو، بمطلب للحصول على أجر يتماشى مع شهائده العلمية لكن بعد التثبت والتمحيص تبيّن أنّه قدّم شهائد جامعية مزورة ووقع طرده من العمل، وفق المصدر الرسمي.
وحسب المصدر ذاته فإنّ النائب بن عبد العالي توجّه إثر طرده من العمل إلى القضاء الإيطالي، وتمكن من الحصول ابتدائيا على حكم لصالحه بتعويض يقارب الـ 200 ألف أورو، وتسلّم كامل المبلغ بعد قيامه بعقلة على حسابات القنصلية.
وأضاف المصدر الرسمي أنّ القضاء الإيطالي قضى في الطور الاستئنافي لصالح القنصلية التونسية بباليرمو بعد أن تبيّن إدلاءه بوثائق مزورة وهو مطالب حاليا بإرجاع 167 ألف أورو للدولة التونسية أيّ ما يعادل 564 ألف دينار مع العلم وأنّ القضية ماتزال حاليا في طور التعقيب، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب المذكور، كما تمّ شطب اسمه من قائمة نواب الشعب بالموقع الرسمي للبرلمان. ومن المنتظر أن يتم عرض ملف رفع الحصانة عنه خلال جلسة عامة عند استئناف البرلمان لعمله خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أنّ وزيرة العدل أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العالي بسبب شبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري أفاد في تصريح لـ "ميدي شو"، الثلاثاء، بأنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه. واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العالي لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عبد العالی نواب الشعب
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية:العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في 2024
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في العام 2024.وقالت المنظمة في تقرير ، إن العراق جاء بالمرتبة الثالثة عربياً كأكبر مصدر للسلع حيث بلغ ما صدره قيمته 102 مليار دولار بنسبة تغير بلغت 3% عن العام الماضي وهي تمثل 0.5% من الصادرات العالم.وأضافت المنظمة أن الإمارات جاءت الأولى عربياً بالصادرات السلعية لعام 2024 حيث صدرت 603 مليارات دولار، تليها السعودية ثانياً بصادرات بلغت 503 مليارات دولار، ومن ثم جاءت قطر رابعاً بصادرات بلغت 94 مليار دولار، تليها الكويت بصادرات بلغت 76 مليار دولار.وتابعت المنظمة أن عُمان جاءت سادساً بصادرات بلغت 63 مليار دولار، وجاءت الجزائر سابعاً بصادرات بلغت 50 مليار دولار، والمغرب ثامناً بـ45 مليار دولار، ومصر تاسعاً بـ42 مليار دولار، وليبيا عاشراً بصادرات بلغت30ملياردولار.